ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي برئاسة عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس الاستشاري، سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى، واستمع إلى تساؤلات واقتراحات أعضاء المجلس حول الدائرة.
وتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة الاطلاع على مشروع التوصيات الوارد من لجنة إعداد التوصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة، وبعد ذلك تناقش اعضاء وعضوات المجلس في مختلف التوصيات وأقروا موافقتهم على التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة دائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة.
بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة بحضور خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة ووليد راشد بن ديماس رئيس مجلس ضاحية مغيدر وسيف عيسى لخيلب مدير الشؤون المالية والادارية وناجي ربيعة الشويهي مسؤول الشؤون الادارية ومحمود إبراهيم المرزوقي رئيس قسم الشؤون المالية والادارية وعائشة سيف الكندي رئيس قسم البحوث والإحصاء وإسماعيل أحمد الزرعوني رئيس قسم معالجة ديون المتوفين (بالإنابة) ومحمد علي الحوسني تنفيذي علاقات عامة، كما حضر الجلسة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وسالم بن محمد بن سالم النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة.
وقال رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عبدالرحمن سالم الهاجري: لا يسعنا إلا أن نبارك الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، في العناية والاهتمام بالمواطنين من خلال مبادراته الدائمة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم والتوجيه بحل ديون المعسرين، فلسموه وافر الثناء والشكر.
ثم ألقى الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان الموضوع العام لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي. واضاف رئيس المجلس: إننا ومع انعقاد الجلسة لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة نثمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في توجهاته الصائبة في إشراك المواطنين بإدارة النواحي الخدمية والمجتمعية في الإمارة من خلال المجالس العديدة التي تقود دفة النمو في مختلف الصعد وتعاون سموه في تلم س احتياجات التنمية وتلبيتها.
لتكون الإضافة النوعية بالمرسوم الصادر من سموه بشأن إنشاء دائرة شؤون الضواحي والقرى عام 2011م والتوجيه في إنشاء مجالس الضواحي، لتمارسا أدواراً عدة اطّلعنا عليها من خلال القانون رقم (2) لسنة 2012م والذي ناقشه مجلسكم الموقر ورفعه للمجلس التنفيذي وساهم بإبداء الرأي حول أهدافه واختصاصاته، فضلاً عما نلمسه من جهود وطنية قامت بها الدائرة ومجالس الضواحي التي أنشأت في التواصل مع المواطنين وسعيها للارتقاء بالمجتمع، آملين أن نصل في نهاية جلستنا إلى توصيات من شأنها أن تعزز رؤى حاكم الشارقة فيما يتطلع إليه من دور حيوي ومهم لمجالس الضواحي وللدائرة.
تعاون
ومن جانبه أشاد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بدور المجلس الاستشاري، مؤكدا أن حرص المجلس على طلب مناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى إنما يدل على رغبتهم في تحقيق التعاون لخدمة مواطني الامارة والقاطنين عليها وتحقيق الشراكة التي ينشدها صاحب السمو الحاكم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تفعيل أدوار المجالس.
استفسارات
تداخل أعضاء وعضوات المجلس بآرائهم واستفساراتهم في مختلف جوانب واختصاصات دائرة شؤون الضواحي والقرى وما تتولاه من دور في الاشراف على مجالس الضواحي وبرامجها في تفعيل التواصل المجتمعي وما تحققه المجالس من أعمال وخدمات للأحياء وقدم قرابة 21 عضوا وعضوة العديد من الاستفسارات والتي شملت النواحي الخدمية ومتابعة الظواهر في المناطق والتوسع في إنشاء الضواحي بجانب ما تقوم به الدائرة من خدمات.