دعا المصرف المركزي مؤسسة "اتصالات" و شركة "دو" إلى تخفيض الرسوم التي تتقاضيانها عن بث المعلومات والرسائل النصية وتخفيض تكاليف الأنظمة الرئيسية وخدمات الاتصال للتمكين من إجراء معاملات الدفع وتشجيع العملاء على إجراء معاملاتهم من خلال أجهزة الموبايل.
وجاء ذلك خلال اجتماع استضافه المصرف المركزي لبحث أفضل السبل الكفيلة بتذليل أي معوقات قد تعترض تطبيق مبادرة الحكومة المتنقلة التي أطلقت في الثاني والعشرين من شهر مايو 2013 من جانب القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات بحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وبعض كبار مسؤولي المصرف المركزي وأحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات وبعض كبار مسؤولي المؤسسة وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة "دو" وطراد محمود المسؤول التنفيذي الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي ممثلاً لاتحاد مصارف الإمارات .
وتم الاتفاق على التعاون لتقوم "اتصالات" و"دو" بتطبيق أنظمة بريد إلكتروني ذات سعة أكبر وسهلة الاستخدام أو وسائل أخرى لتسهيل إرســال الفواتير بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وفي المقابل يطور المصرف المركزي نظاماً مشتركاً للدفع يتم ربطه بهذه الأنظمة.
وأكد المصرف المركزي أنه سيحث البنوك على استخدام الرسائل النصية SMS لتأكيد المعاملات التي تتم على بطاقات الائتمان والحسابات البنكية كوسيلة من وسائل تقليل عمليات الاحتيال.
تعاون وثيق
وأكد المجتمعون على الحاجة إلى التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات بدولة الإمارات للتحقق من سن الأنظمة واللوائح الفعالة اللازمة في هذا السياق، وتقرر أن يتم تشكيل فريق عمل فني يضم ممثلين للمؤسسات المجتمعة لضمان التطبيق السريع والفعال للمقترحات.
ووقعت إدارة تقنية المعلومات بالمصرف المركزي الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات - فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي- بهدف تعزيز أمن أنظمة المصرف المركزي بما يخدم مصلحة النظام المصرفي وعملاء البنوك، وكذلك تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث والمستجدات في مجال تقنية المعلومات بين الجانبين.
وجاء هذا التعاون لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات من المخاطر واختراقات الإنترنت، حيث سيسعى فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على العمل مع المصرف المركزي لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات وحماية الأنظمة الإلكترونية للمرافق الحيوية في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في تطوير دور ومكانة الإمارات في كافة المجالات.
مركز الطوارئ
وقامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الأول من نوعه في الدولة لتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات بدولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت.
وأكد المصرف المركزي في تقرير له أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدولة.
مقاصة الشيكات
أكد المصرف المركزي أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2008 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في نفس اليوم، ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام نحو 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً.
وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تم تشغيله عام 1996 وتشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة، والنظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية، ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم، بالإضافة إلى مليون عملية استفسار عن رصيد.