وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون الشركات التجاريةالذي يتكون من 383 مادة كما ورد من الحكومة بعد الانتهاء من مناقشة المواد التي شهدت خلافات بين المجلس ووزارة الاقتصاد والتي كان قد تم تعليقها عند مناقشة مشروع القانون في جلسة على مدار أربعة أيام بتواريخ 12 و13 فبراير، و19 و20 مارس الماضيين.
وأكد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان هناك أحد عشر مشروع قانون على اجندة الوزارة بعضها تم الانتهاء منها وهي قانون الشركات التجارية والذي اقره المجلس الوطني الاتحادي امس ومشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي احيل للمجلس ومشروع قانون المنافسة والغش التجاري والبعض الآخر قطعت الوزارة خطوات متقدمة في اعدادها مثل مشروع قانون الاستثمار الذي سيتم الانتهاء منه في النصف الثاني من العام الجاري وهذا يعد انجاز كبيرا في اطار سعي الحكومة الى تطوير وتحديث منظومات التشريعات والقوانين لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وقال معالي الوزير إن اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مشروع قانون الاستثمار وسوف ينتقل الى اللجنة الفنية للتشريعات قبل رفعه الى مجلس الوزراء ولكن بعد توصية المجلس بعد رفع حصة الشريك الاجنبي عن 49% في مشروع قانون الشركات التجارية سيتم تضمينها في مشروع قانون الاستثمار وسيعاد مرة اخرى الى اللجنة الوزارية للتشريعات وسوف يتم الانتهاء مه ورفعه الى المجلس الوطني في النصف الثاني من العام الجاري.
واضاف ان الوزارة انتهت من دراسة شاملة لإنشاء هيئة مستقلة للصناعة بالدولة ستعرض على مجلس الوزراء وبعد انشاء هذه الهيئة سيتم التفكير في انشاء هيئة وتنمية الصادرات مشيرا الى انه توجد حاليا بعض الآليات المحلية لتنمية الصادرات.
وشهدت مناقشة سياسة وزارة الاقتصاد مداخلات من قبل معظم اعضاء المجلس وتولى الوزير الرد عيها.
قانونا الاستثمار والإفلاس
وتساءل علي النعيمي عن مدى أهمية تطبيق مشروع قانون الاستثمار الاجنبي ومشروع قانون الإفلاس.
وقال معالي الوزير إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار في اللجنة الوزارية للتشريعات وهو في المرحلة الأخيرة قبل نقله إلى مجلس الوزراء وبالنسبة لقانون الإفلاس هو مسؤولية وزارة المالية، وليس وزارة الاقتصاد وهو من القوانين المهمة وأتمنى أن تتم متابعته مع الجهة المعنية.
ودعا عبدالعزيز الزعابي الى إنشاء هيئة اتحادية متعلقة بالصناعة واخرى لتنمية الصادرات.
وقال الوزير اجرينا دراسة حول انشاء هيئة مستقلة لقطاع الصناعة ولم تعرض على مجلس الوزراء وهي لم تستكمل لغاية الآن وحصلنا على قرار مجلس الوزراء حول إمكانية انشائها وسيتم عرض هذه الدراسة وسنأخذ بتوصيات مجلس الوزراء وسنفكر في انشاء هيئة لتنمية الصادرات بعد انشاء هيئة للصناعة.
حماية المستهلك
وقال مروان بن غليطة ما هو دور الوزارة في تحقيق حق الأمان للمستهلك وحق المعرفة وجميع الحقوق التي اقرها قانون حماية المستهلك.
اشار الوزير الى أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات للمستهلكين وطورنا الكثير من التقنيات المتعلقة بهذا الجانب ولكن مازالت قضية استخدامها محدودة، مشيرا الى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تطرح وتناقش كل ما يتعلق بقضايا المستهلك.
وقال أحمد عبدالله الأعماش لماذا لا يكون للوزارة دور فاعل للوصول إلى المصنعين ودراسة أسباب خسائر المشاريع الصناعية الوطنية. وقال المنصوري إن قطاع الصناعة مهم جدا وله دور في الناتج الوطني وحسب آخر تقديرات وصلت مساهماته إلى حوالي 9% وهناك خطة لرفعها إلى 20%، وهناك صناعات نجحت في الدولة بحكم انها كبيرة وفرضت نفسها محليا وعالميا مثل الالمنيوم والحديد والبتروكيماويات.
وطالب محمد سعيد الرقباني بأن تكون وزارة الاقتصاد هي المسؤولة في وضع ملامح سياسة الاستثمار الأجنبي الشاملة في الدولة.
واشار الوزير الى ان الإمارات نجحت في قضية جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الازمات التي يمر بها العالم، وقبل الأزمة كان جذب الاستثمار أكبر وفي قطاعات معينة، ولا بد أن يكون جذب الاستثمار في مجالات تخدم الاقتصاد الوطني، وأن حصة الامارات من تدفق الاستثمار الاجنبي تبلغ 7,7 مليارات دولار من 26 مليار دولار اجمالي الاستثمار الاجنبي الى دول الخليج.
وقال انه تم إنشاء مجلس لمتابعة الاستثمارات الإماراتية الخارجية واصبحت السياسة واضحة في كيفية جذب الاستثمارات إلى الإمارات ومتابعة بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في بعض الدول في الخارج.
تحديات الوزارة
وقال أحمد محمد بالحطم العامري ما هي التحديات التي تواجه الوزارة لتسهيل عملية الاقتصاد المحلي.
اوضح معالي وزير الاقتصاد أن اقتصاد الإمارات لا يمكن أن ينمو دون معالجة ما يحدث في العالم بشكل عام، وكل ما يجري في العالم وحولنا هو تحديات لأي اقتصاد ومن ضمنها اقتصاد دولة الإمارات.
وتساءل الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم عن دور الوزارة الذي تقوم به في مراقبة الأسواق من حيث الغش التجاري والحد من دخول السلع المغشوشة.
اضاف الوزير أن مختلف دول العالم تعاني من الغش التجاري وتحتاج إلى التعامل معها بكل حرفية وعلى المستهلك دور في حالة وجود أي نوع من السلع المغشوشة أن يتواصل مع الوزارة والدوائر الاقتصادية، وقامت الوزارة بحوالي 26 ألف جولة تفتيشية العام الماضي، وتم تحرير أكثر من 400 سلعة مخالفة.
وتطرق راشد الشريقي إلى معاناة المنتجات الوطنية الصناعية في الدولة وعدم دخولها في المناقصات الحكومية.
وذكر المنصوري أن الصناعة في الدولة تعاني من قضية التأهيل بحيث تدخل في المناقصات الحكومية وفق معايير موجودة في الدوائر المحلية مشيرا الى ان الوزارة لا تعرف كيف يتم تأهيل منتج أجنبي للدخول في المناقصة رغم أن نوعية وجودة المنتج الوطني أفضل منه.
وقال خليفة ناصر السويدي ما هو سبب ارتفاع الأسعار وهل لدى الوزارة الكادر الذي يتكفل بمتابعة قضايا حماية المستهلك.
واوضح الوزير أن تقرير المركز الوطني للإحصاء اشار الى أن التضخم لعام 2012 كان أقل من 1% واستطعنا أن نحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الاسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار متعلقة بتكلفة الانتاج وأسعار النفط خلال العامين الماضيين التي أثرت على بعض جزئيات الانتاج، والأحداث التي تجري في المنطقة وما رافقها من التأمين على هذه المنتجات وتغيير مسارها.
توطين الاقتصاد
وتطرق حمد الرحومي الى التوطين والفرص المتاحة للمواطنين في قطاعات التجزئة. واكد الوزير أن قضية التوطين وطنية وتهم الجميع، ولا بد من تحديد القطاعات التي نود التوطين فيها مثل ما جرى سابقا في القطاع المالي والتأمين ووصلنا إلى نسب معينة، مبينا أن نسب التوطين في قطاع الصناعة بلغت أقل من 1%.
وتساءل أحمد عبدالملك أهلي عن خطط وبرامج الوزارة لحماية المستثمرين ونشر ثقافة الاستثمار.
اشار الوزير الى أن حماية المستثمر يدخل فيها عدم صدور قانون الاستثمار، والاجراءات التي تتبع عملية الاستثمار مثل التقاضي أمام المحاكم، ولهذا السبب تراجع تصنيف الدولة في هذا المجال مشيرا أن هناك مجلسا مختصا بمتابعة الاستثمار "مجلس الامارات للاستثمار" والوزارة تتابع كل القضايا المتعلقة بالاستثمار بعد أن تم ضم قطاع التجارة لها، ونتابع القطاعات التي تود الدولة جذب الاستثمارات فيها.
وتطرق أحمد عبيد المنصوري لدور الوزارة في تحقيق التكامل الاقتصادي.
واكد سلطان المنصوري أنه يوجد تنسيق مع كل الإمارات ولكن من حق كل إمارة ان تحدد سياستها الاقتصادية والقطاعات التي تركز عليها.
الأمن الغذائي
وتساءلت الدكتورة منى جمعة البحر عن الأمن الغذائي وأهميته واعتماده على العرض والطلب وتقلب الأسعار.
وقال الوزير ان قضية الغش التجاري مستمرة ويجب تضافر جهود جميع الجهات وخاصة المنافذ الموجودة في مختلف المناطق في الدولة، مؤكدا أن خط الدفاع الأول هو حصر هذه السلع.
وطالب سالم محمد بن ركاض العامري الوزارة بتقديم مبادرات لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الرؤية الاقتصادية.
واضاف الوزير يجب أن يكون المواطن جزءا في عملية اتخاذ القرار ولكن الوزارة لا تستطيع أن تقوم بالتدخل في عملية تشكيل اللجان.
وتساءل أحمد محمد رحمة الشامسي عن دور الوزارة في خلق تنمية متوازنة في الدولة.
اشار الوزير الى ان كل إمارة وضعت خطة استراتيجية على مدى السنوات القادمة ولكن الاتجاه في التشاور هو فقط من الحكومة الاتحادية مع المحليات.
وتساءل رشاد محمد بوخش عن ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار المواد التموينية والأدوية والطاقة.
واشار الوزير توجد لجنة خاصة بالأدوية وهي مسؤولة عن الاسعار وتابعة لوزارة الصحة، وتقوم بالعديد من الاجراءات الخاصة بالسلع التموينية وتم تطويرها وخاصة بمتابعة السلع من بلد المنشأ إلى وصولها إلى المستهلك.
وقال حميد محمد بن سالم ما هو دور الوزارة في مراقبة جودة السلع.
واكد الوزير قائلا أهمية تحليل السلع قبل دخولها الدولة، من خلال مختبرات متخصصة للفحص خاصة وأنه يدخل الدولة مئات الآلاف من السلع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا أنه يوجد لدى بعض البلديات مختبرات مختصة، والعملية الرقابية بالنسبة للوزارة موجودة.
الاقتصاد المعرفي
وتطرقت عائشة اليماحي إلى بناء اقتصاد معرفي مرن تقوده كفاءات مواطنة ماهرة ضمن رؤية 2021.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المعرفي من العناصر الرئيسية في قضية تنويع اقتصاد دولة الامارات، وخطتنا على المدى الطويل للوصول إلى اقتصاد معرفي متكامل، واندماج اقتصاد المعرفة في النظام التعليمي وفهم اقتصاد المعرفة والوزارة اتخذت عدة خطوات من أبرزها تعريف اقتصاد المعرفة وتحديد ما يتطلبه من مراكز بحثية ورؤوس أموال وجميع هذه الأمور أخذت في عين الاعتبار. وقالت الدكتورة شيخة عيسى العري ما هي خطة الوزارة في استقطاب الطلبة خريجي الثانوية ليصبحوا من كوادر الوزارة المتخصصين.
اوضح الوزير أن نسبة التوطين في الوزارة بلغت 89% وهي من أعلى النسب، وفي الفئات القيادية والإشراقية في الوزارة بلغت 100% والتخصصية 77% مشيرا الى ان الوزارة تقدم فرصة للموظفين الموجودين في الوزارة لإكمال تعليمهم، والوزارة مستعدة لتدريب المواطنين من خريجي الثانوية في مختلف قطاعاتها.
وقالت نورة محمد هلال الكعبي هل توجد جهة تنسيق متخصصة بالاستثمارات الحكومية في الدولة. واشار الوزير الى انها تندرج تحت جهاز الإمارات للاستثمار، وهو يتابع جميع استثمارات الحكومة الاتحادية في القطاعات المختلفة.
إشادة بمبادرة الحكومة الذكية
أكد معالي محمد احمد المر رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للجلسة ان مبادرة "الحكومة الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُشكل إنجازاً إماراتياً جديداً، وتحولاً نوعياً في رفع كفاءة الجهاز ومنظومة العمل الحكومي، وتنقلنا نحو آفاق جديدة من الأداء المتطور، وتضع ضرورة تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها في مختلف المجالات في مقدمة الأولويات.
وأشاد المجلس بالمبادرة التي تهدف إلى تسهيل وضمان الحصول على أفضل الخدمات الحكومية على مدار الساعة.
قرقاش: المشروع يترك بصمات إيجابية في القطاع التجاري
قال معالي الدكتور انور قرقاش إن مشروع قانون الشركات التجارية من اكثر مشاريع القوانين التي شهدت نقاشا بين الحكومة والجهات الاخرى المحلية وتمت غربلته بطريقة لم يشهدها اي مشروع قانون من قبل وسوف يترك بصمات واضحة ايجابيا لصالح القطاع التجاري بالدولة وسوف يحسب ايجابا للمجلس والوزارة والحكومة.
وقال احمد الزعابي المفروض أن يكون مشروع قانون الشركات التجارية لانه استقرت التعاملات والقضاء على هذا المسمى حتى لا يكون هناك لبس بين الشركات على اختلاف انواعها والشركات التجارية التي يتضمنها القانون.
وأعاد المجلس تسمية مشروع القانون الى "الشركات التجارية" بدلا من المسمى القادم من الحكومة "الشركات" وذلك بعد التوافق بين وزارة الاقتصاد والمجلس على الغاء الشركات المهنية من المشروع وقيام وزارة الاقتصاد باعداد مشروع قانون خاص بالشركات المهنية وقام بادخال بعض التعريفات الجديدة التي لم تكن مدرجة بالمشروع وهي التي تتعلق بتعريف الشخص الحريص وتغيير مسمى التبرعات بالمساهمات الطوعية في باب المسؤولية المجتمعية بمشروع القانون ليسدل الستار على مشروع القانون ويوافق عليه المجلس بعد اكثر من 9 سنوات شهدت اجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية.
وقال معالي وزير الاقتصاد ان الوزارة ستشرع في اعداد مشروع قانون للشركات المهنية وسيتم اعداده بالتعاون مع وزارة العدل وسيتم الانتهاء من مسودته الاولية قبل نهاية العام الجاري وتم الاطلاع على ممارسات وقوانين عديدة ولكن سيكون قانون الشركات المهنية في الامارات ذا خصوصية.
مشروع قانون
وأكد معالي وزير الاقتصاد بأن الوزارة ستشرع في اعداد مشروع قانون منفصل في شأن الشركات المهنية الامر الذي جعل بعض الاعضاء يطالبون بضرورة عرض مثل هذه الرسائل على المجلس.
وقال احمد الشامسي كان الاتفاق على الابقاء على مسمى مشروع قانون الشركات في حال تضمينه الشركات المهنية ولكن الآن وفي ظل توجه الحكومة لاعداد مشروع قانون للشركات المهنية فانه يجب العودة الى مسمى الشركات التجارية.
وتم طرح الموضوع للتصويت ووافق المجلس على مشروع مسمى "قانون الشركات التجارية".
وقال وزير الاقتصاد انه سبق أن تناولنا الموضوع بكافة تفاصيله مع نقاش واضح وتم التصويت بالموافقة على "مشروع قانون الشركات" ولدي تحفظ لان رأي الحكومة ان يكون مشروع قانون الشركات.
وناقش المجلس مواد مشروع القانون المتبقية حيث أضاف المجلس تعريف "ماهية الشركة التجارية"، واستحدث "الشخص الحريص» واستحدث المجلس تعريفا "للتصويت التراكمي".
وعدل المجلس عنوان باب التبرعات ليصبح "المسؤولية المجتمعية للشركات" والتبرعات الى المساهمات الطوعية.
وحرص المجلس على تعديل هذه المادة وعنوانها كون هذا الموضوع أقرب إلى المسؤولية المجتمعية، وهي واجب وليس تبرعا اختياريا.
وكان المجلس خلال مناقشته السابقة للمشروع الذي يتكون من 383 مادة كما ورد من الحكومة قد الغى كافة النصوص المتعلقة بشركات المحاصصة من المشروع حيث لوحظ أن عيوب تلك الشركات تفوق أي مزايا لها، حيث آن الأوان بعدما وصلت إليه الدولة من تطور أن يلغى هذا النوع من الشركات الذي قد يستخدم في ذاته لمخالفة أحكام القانون وللتحايل عليها.
ورفض المجلس الوطني الاتحادي زيادة حصة الشريك الاجنبي في رأس مال الشركات لاكثر من 49% وجاء رفض المجلس لهذا البند بالاجماع تخوفا من امتلاك الاجانب لانشطة قد تضر بالامن الوطني خاصة انه ستكون في مشاريع استراتيجية واعتبر القبول بهذه النسبة مساسا وجورا على حقوق المواطنين.
سؤال
تطوير القطاع الاقتصادي
تساءلت الدكتورة أمل القبيسي عن دور الوزارة في تطوير القطاع الاقتصادي ودعم تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، وارتفاع الأسعار الذي يرافق زيادة الرواتب في الدولة.
وقال المنصوري إن أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد قدر الامكان عن الاعتماد على النفط والغاز واستطاعت الدولة تنفيذ هذه السياسية، وأضاف ان الوزارة تعرض أسعار السلع على موقعها الالكتروني وأنواعها ومكان وجودها، مشيرا الى ان الوزارة اتبعت نظاما بأنه لا يتم رفع الأسعار إلا بعد الموافقة عليها من اللجنة العليا لحماية المستهلك. وقال فيصل الطنيجي ما هي حظة الوزارة لرفع تصنيف الدولة في مؤشر مزاولة الاعمال وفي عدد من المؤشرات الخاصة بعمل الشركات. اكد معالي وزير الاقتصاد أن الدولة قفزت حوالي 24 نقطة في هذا المجال وهذا يعني اننا على الطريق الصحيح، مبينا أن مجلس التنافسية يتعاون وينسق مع مختلف الجهات لمناقشة تصنيف الدولة في مختلف القطاعات.
استراتيجية
الإمارات في طليعة داعمي مسيرة مجلس التعاون
قال معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي انطلق منها مجلس التعاون وعبر المراحل المختلفة التي مر بها، كانت دائما في طليعة داعمي مسيرته والداعين باستمرار إلى تطويره وتحديث آليات عمله نحو مزيد من تفعيله وجعل قراراته وتوصياته على مستوى تطلعات شعوبه نحو التكامل بين دوله في جميع المجالات.
وقال بمناسبة احتفال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الثانية والثلاثين لقيام المجلس لقد ترجم قادة دول مجلس التعاون الخليجي حلماً سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودخوله عامه الثالث والثلاثين بعدما رأى النور في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981.
تعقيب
احتجاج على عدم حضور بعض الوزراء
قال حمد احمد الرحومي أدرج على جدول اعمال الجلسة سبعة اسئلة ولم يجب على اي سؤال لذا أطالب بتقديم الاسئلة مبكرا من الامانة العامة الى مجلس الوزراء، وقال سعيد مصبح الكتبي: هل اعتذار الوزراء عن الحضور للمجلس والرد على الاسئلة قانوني وخاصة انها تتضمن اسئلة مهمة والوزير طلب التأجيل اسبوعين، وقال معالي الدكتور انور قرقاش التساؤلات في محلها وأرجو الا يكون المجلس قاسياً مع نفسه ومع الحكومة والمجلس وجه في الدورة الماضية اكثر من 200 سؤال وتعامل المجلس في الاسئلة اكثر بكثير من المجالس السابقة ولكن هناك مشاكل احيانا تتعلق بترتيب الاسئلة ولكن اصبحت الآن ركنا اساسيا من الجلسات، الحكومة صدرها رحب ومن صالحها والصالح العام ان يكون لها تعاون جيد مع المجلس.