أشاد مجلس إدارة مواصلات الإمارات بالنتائج المالية التي حققتها مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي ارتفعت إيراداتها بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012م.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مواصلات الإمارات الذي ترأسه معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، وبحضور سعيد محمد الشارد نائب رئيس المجلس، وكل من عبدالله سالم الكثيري، وحميد بن بطي المهيري، وعمر سعيد بن غالب، والعميد غيث حسن الزعابي، ومدية سالم الروم، ومحمد أحمد الملا، وراشد حمد الشامسي، ومروان أحمد الصوالح، أعضاء المجلس.

حضور

كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية للمؤسسة، محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، وحنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة، وخالد أحمد عبدالله المدير التنفيذي لدائرة الشؤون المالية، وجاسم المرزوقي مدير مركز المواصلات المدرسية.

وقال القطامي لدى إقرار المجلس لنتائج الربع الأول من عام 2013م، إن النمو الذي تشهده المؤسسة في إيراداتها يرسخ جهود المؤسسة في سعيها للتحول من مؤسسة وطنية خدمية إلى مؤسسة استثمارية، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز عوائدها الاستثمارية.

ثقة

وأشار معاليه إلى أن العقود التي أبرمتها مراكز الأعمال في الفترة الماضية تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها منظومة خدمات المؤسسة من قبل شركائها وعملائها، مما يبشر بسنة مالية ناجحة.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على بيان، يشمل مواقع ومراكز الخدمات بالمؤسسة، والبالغة 43 موقعاً، منتشرة في مناطق الدولة، باعتبارها الواجهات الخدمية التي تتعامل المؤسسة من خلالها مع الجمهور.

من جهته، قال محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، إن الربع الأول من 2013م، شهد نمواً لافتاً للعقود الجديدة، وأكد الجرمن حرص المؤسسة على مواصلة تقديم خدماتها إلى المتعاملين وفق خطتها الاستثمارية 2012 ـ 2016 مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.

ثناء

 

أثنى المجلس على استحداث عدد من الوحدات الخدمية في مجال النقل المدرسي للمدارس الخاصة، والنقل الجامعي، وتجديد الإطارات، علاوة على إصدار واعتماد مجموعة من المنهجيات المرتبطة بالتطوير المؤسسي والإداري كمنهجيات مبادرات القيادة المؤسسية، وفرق العمل، وتقييم المخاطر، وتمكين الموارد البشرية، والتعامل مع ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وسياسة التدوير الوظيفي، علاوة على منهجيات خاصة بإطلاق الأنشطة التجارية الجديدة، وسياسة المزايدات وغيرها.