قررت لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة عقب اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور امين بن حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص وحضور اعضاء اللجنة، إغلاق احد المستشفيات الخاصة العاملة في المناطق الشمالية احتياطياً و ذلك لعدم وجود كادر طبي كاف للعمل بالمنشأة، وإغلاق مركزين صحيين لمدة 60 يوماً لحين تعديل أوضاعهما، وامهلت مستشفى و 5 مراكز صحية لتعديل أوضاعها خلال 60 يوماً وذلك بهدف تعديل وتطوير اوضاعها وفقا للمعايير الطبية العالمية. كما قامت اللجنة بإغلاق منشأة صحية وإلغاء الرخصة نهائياً مع إلغاء الكادر الطبي العامل عليها وذلك لانتهاء الرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور الاميري في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت خلال الاجتماع عددا من المسائل الطبية من ضمنها قضية بعض المضاعفات التي حدثت لاحد المرضى اثناء اجراء عملية جراحية له بأحد المستشفيات الخاصة، و قررت اللجنة بعد دراسة الملف الطبي و نتيجة تقرير لجنة التحقيق في الموضوع توجيه لفت نظر للطبيب المعالج و ذلك لعدم أخذ إقرار و موافقة المريض الخطية على العملية الجراحية. كما إنه تم توجيه خطاب رسمي للمريض يفيد بحقه من اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
نقص التوثيق
كما تطرقت اللجنة لقضية اخرى تمثلت بإجراء عملية جراحية بالعين لأحد المرضى، و تبين بعد تحقيقات اللجنة في ملف وتقرير لجنة التحقيق الخاص بالمريض بوجود نقص في التوثيق الطبي في ملف المريض من قبل الطبيب المعالج، و وجود خطأ طبي غير متعمد من قبل الطبيب المعالج. و بناء على ما تم مناقشته باللجنة أوصت بإلزام المستشفى بإعادة تصحيح الخطأ في العين دون تحمل المريض أي مبالغ إضافية
واضاف الدكتور الاميري ان اللجنة استعرضت خلال اجتماعها ايضا على تقارير التفتيش الخاصة بتسع منشآت صحية و الواردة من قبل لجنة مفتشي الضبط القضائي. ان أكثر مخالفات المنشآت الصحية الخاصة هي وجود فنيين غير مرخصين من قبل وزارة الصحة، وجود أدوية مسعرة بالمنشأة، كما ان سياسة التعقيم و مكافحة العدوى منعدمة ببعض المنشآت الصحية .
61 منشأة
واشار الدكتور امين الاميري الى ترخيص 61 منشأة طبية جديدة من بداية العام الجاري ولغاية الان من أصل 1293 منشأة صحية في الإمارات الشمالية، لافتا الى ان الوزارة تحرص على تقديم كافة انواع الدعم الممكن للمستثمرين في القطاع الطبي الخاص ، ولكنها تشدد بنفس الوقت على ضرورة الالتزام بالمعايير التي حددتها وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمواطنين والمقيمين وفقا للمعايير العالمية . واوضح ان عدد المنشآت الصحية في القطاع الخاص التي تشرف عليها وزارة الصحة وصلت لغاية الان الى 1293 منشأة منها 27 عيادة اسنان تخصصية ، 84 عيادة اسنان عامة ، 110 عيادات تخصصية ، 110 عيادات عامة ، 129 عيادة مدرسية، 331 مركزا تأهيليا، 29 مركز تشخيص، و 25 مستشفى.
اضاءة
تقوم وزارة الصحة بالتنسيق المتكامل مع المنشآت الصحية الخاصة بشأن التمهيد للحصول على الاعتماد الصحي العالمي، حيث قامت إدارة التراخيص الطبية بتحميل المعايير المطلوبة لاعتماد المنشآت الطبية على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة بهدف تطبيقها من قبل المنشآت الصحية الخاصة.