أكد عدد من أصحاب الصيدليات في الدولة تعرضهم لابتزاز من قبل شركات التأمين اذ يتم الزامهم بإعطاء شركات التأمين نسبة من الخصم على الادوية تتراوح في دبي والامارات الشمالية 7 % في حين تلزم صيدليات ابوظبي بإعطاء نسبة خصم 10 % وأي صيدلية ترفض اعطاء نسبة الخصم المطلوبة يتم استبعادها من قبل شركة التأمين . وبدوره اكد الدكتور امين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص ان قانون وزارة الصحة المتعلق بالأدوية يمنع اعطاء أي خصومات على اسعار الادوية المسعرة اصلا من قبل الوزارة لتحقيق المساواة والانصاف بين كافة الصيدليات، وقال بأن الزام شركات التأمين الصيدليات بإعطاء نسبة خصم على الادوية يتم دراسته الان مع جميع الجهات المعنية .
وقال سعدات عبد المهدي رئيس اللجنة الفرعية لصيدليات دبي لدى غرفة صناعة وتجارة دبي عضو لجنة تجارة الادوية والمستلزمات الصيدلانية ان شركات التأمين تمارس عملية استغلال وابتزاز واضحة للصيدليات ، بطلبها نسبة خصم محددة لافتا الى ان معظم الصيدليات تضطر للرضوخ لمطالب شركات التأمين وتضحي بالخصم لتستفيد من هامش الربح المتبقي البسيط .
واشار الى ان معظم شركات التأمين تدفع للصيدليات بعد ستة اشهر، وهذا يتطلب ان يكون لدى الصيدلية سيولة عالية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليها وفي مقدمتها دفعات الادوية المستحقة للوكلاء ورواتب الموظفين والايجار والكهرباء ورسوم الترخيص وغيرها ، لافتا الى ان نسبة من الصيدليات اضطرت امام هذه الاوضاع للإغلاق او البيع .
تكاليف باهظة
واضاف رئيس اللجنة الفرعية لصيدليات دبي ان الزام شركات التأمين للصيدليات بإعطائهم نسبة خصم يعتبر غير قانوني، كما ان وزارة الصحة تمنع اعطاء أي خصومات على الادوية لاعتبارها مسعرة للجميع وخوفا من الاضرار بمصالح الصيدليات الصغيرة.
وأوضح ان وزارة الصحة لا تسمح بفتح صيدلية أو مستودع إلا بترخيص وزارة الصحة ويكون الصيدلي مرخص من وزارة الصحة وتدفع رسوم لترخيص الصيدلية ورسوم أخرى للصيدلي، كما ان هيئة الصحة بدبي لا تسمح بفتح صيدلية أو مستودع إلا بترخيص هيئة صحة دبي وترخيص صيدلي مرخص وتدفع الرسوم الصيدلية أو الصيدلي في آن واحد وهناك رسوم تدفع للدائرة الاقتصادية، وهناك رسوم اخرى تدفع لغرفة الصناعة والتجارة.
اما فيما يتعلق بترخيص الصيادلة فلا يسمح بالعمل في أية صيدلية لأي صيدلي إلا بعد الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة وترخيص اخر من هيئة الصحة بدبي، وكل مرجعية رسمية لها رسوم خاصة بها.
وبدوره اكد الدكتور امين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص ان قانون وزارة الصحة المتعلق بالأدوية يمنع اعطاء أي خصومات على اسعار الادوية المسعرة اصلا من قبل الوزارة لتحقيق المساواة والانصاف بين كافة الصيدليات ، وقال بأن الزام شركات التأمين الصيدليات بإعطاء نسبة خصم على الادوية يتم دراسته الان مع جميع الجهات المعنية .
واكد الدكتور الاميري ان اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية حرصت على وضع نظام متكامل لتوحيد اسعار الادوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي مع تعديل هامش الربح للوكيل والصيدلية استناداً إلى قرار المجلس الأعلى (الخليجي) في دورته رقم 27 بالرياض والذي قرر الموافقة على توحيد سعر الاستيراد للأدوية لدول مجلس التعاون بعملة واحدة، و إلى القرار رقم 4 للمؤتمر الثاني والستين بدولة الكويت باعتماد الدولار .
توحيد الاسعار
أكد الدكتور امين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص ان الايجابيات التي يضمنها توحيد تسعيرة الأدوية المستوردة للقطاع الخاص بالدولار الأميركي تتمثل في دعم الصيدليات على مستوى الدولة خاصة الصيدليات الصغيرة وهي الاكثر عدداً من خلال رفع نسبة هامش الربح لهم، و كذلك تحديد هامش الربح للأدوية في ثلاثة مستويات حسب اسعار الادوية، مما يعطى المجال نحو زيادة الربح للأدوية الاقل ثمناً، وهذا يشجع رواج تداول الادوية ذات السعر المنخفض.
و يسهم القرار في منع حدوث ارتفاع في اسعار الادوية غالية الثمن بعد تخفيض هامش الربح لهذه الاصناف الدوائية باقل هامش ربح ممكن، و كذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الصيدلاني على مستوى الدولة ولمختلف مستويات الصيدليات ( صيدليات منفردة / مجموعة الصيدليات) بعد اعطائها هوامش أرباح مشجعة.