أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس، الذي ألقاه نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في السادس من نوفمبر الماضي خلال جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد المجلس في مشروع الرد أن أمن واستقرار الإمارات أمر مقدس ويستدعي منا جميعاً الوقوف صفاً واحداً وراء قيادتكم الحكيمة في مواجهة أخطار إثارة الفتن وشق الصف ومحاولات الاستقواء بالخارج، وذلك حفاظاً على مكتسبات وأمن الوطن واستقراره ووحدتنا الوطنية.
وأشار إلى أنه تلقى باهتمام بالغ ما تضمنه خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من رسائل وتوجهات وتطلعات واضحة تنطلق من الثوابت الدستورية التي أرساها الآباء المؤسسون، وسارت على هديها قيادتنا الرشيدة عبر مسيرتنا الممتدة منذ تأسيس اتحادنا المجيد، فسيادة القانون وصيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات وتوفير الحياة الكريمة هي دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل العادل، كانت ولا تزال وستظل هذه الثوابت أهم الركائز الإلزامية الأصيلة لنهج وعمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وثوابتنا الدستورية وسيادة القانون وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة.
مسيرة البناء
وقال المجلس انه سيواصل مسيرة الخير والبناء، كما أراد له الآباء المؤسسون، وأراد له صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عملية تفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية وزخم جهوده في مواجهة تحديات الحاضر واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق بمسؤولية وطنية، عمادها قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب في الحفاظ على وحدتنا الوطنية، وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز وشعبنا الكريم من تقدم وازدهار.
وشدد المجلس على ان ما تنعم به الإمارات من أمن وأمان وتنمية واستقرار في ظل هذه الثوابت كان عاملاً أساسياً في تحقيق نهضة مشهودة في جميع الميادين، تُسابق الزمن في توفير المقومات الحيوية للحياة الحديثة، وفق أرقى المعايير لوطننا الغالي وشعبنا العزيز ولكل من يعيش على أرضه الطيبة.
وأكد أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات متقدمة عبر تمكينها في مختلف الميادين التعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وأن الدولة حققت في مجال حقوق الإنسان إنجازات مشهودة يعايشها الجميع على أرض الواقع، وتشهد بها العديد من التقارير الدولية الموضوعية، وذات المصداقية في مختلف قضايا حقوق الإنسان.
المسؤوليات الوطنية
وثمن المجلس الوطني الاتحادي عالياً ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الغالية، بجدارته على تحمل مسؤولياته الوطنية، وباعتباره بحق منبراً وطنياً يُعزز من شأن مواطنينا، ومعبراً عن الثقة في دورهم وقدرتهم على المشاركة السياسية الفاعلة، لمضاعفة رصيدهم في بناء وتقدم الوطن.
وأوضح المجلس انه على يقين تام أن التطورات الجوهرية في تجربتنا البرلمانية والمشاركة السياسية كما عبر سموكم "ماضية في تحقيق جميع مقاصدها"، وتمضي بخطى حثيثة وفق البرنامج السياسي الذي طرحه سموكم عام 2005، وصولاً لتأسيس نظام تمثيلي وطني أصيل، تلبية لطموحات شعبنا، عبر مسار متدرج يتناسب مع خصوصية مجتمعنا وتقاليد شعبنا وتُراثه، ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي.
ويرى المجلس الوطني الاتحادي في دعوة سموه أعضاء المجلس للتواصل مع المواطنين وتعميق ثقافة التشاور معهم، والحفاظ على الروابط التي تجمع مختلف مكونات المجتمع الإماراتي الأصيل، تعبيراً جلياً عن مدى اهتمام وحرص سموكم على متابعة قضايا المواطنين وتحقيق مصالحهم، وإن المجلس سيبذل كل الجهود للعمل في هذا الاتجاه لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم والتفاعل عن قرب مع قضاياهم بكل كفاءة واقتدار.
التشريعات المناسبة
وأعرب المجلس عن تطلعه إلى وضع التشريعات المناسبة للحد من الخلل القائم في التركيبة السكانية، الأمر الذي من شأنه تعزيز جهودنا الوطنية الرامية إلى الحفاظ على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة، وتدفع بجهود التوطين إلى الآفاق المنشودة لها لإتاحة الفرصة لكل الباحثين عن العمل من المواطنين، والمساهمة في جهود البناء والتنمية في جميع أرجاء وطننا العزيز.
ويتطلع المجلس إلى أن تُولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لتطوير قطاع التعليم وجودته بشكل عام، وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة وكل الأسباب المحفزة للمواطنين للالتحاق بمهنة التعليم.
ودعا الى أن تعمل الحكومة على وضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ومظلة شاملة للتأمين الصحي للمواطنين تعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لهم حاضراً ومستقبلاً، وأن تعمل الحكومة على تحسين أوضاع جميع المتقاعدين السابقين ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة.
وقال المجلس في مشروع الرد تبقى قضية استعادة سيادتنا على جزرنا الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، على قمة أولوياتنا الوطنية، وستظل هذه القضية محط اهتمام المجلس الوطني الاتحادي ودبلوماسيته البرلمانية ومشاركاته الخارجية.
سياسة المركز الوطني للإحصاء
وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوع سياسة المركز الوطني للإحصاء، والذي احاله المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته ودراسته، وفقا لثلاثة محاور، وهي الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة والتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية والمعايير المطبقة في العمل الإحصائي.
كما رفض حمد الرحومي الرد الكتابي لمعالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بشأن السؤال الذي وجهه اليه حول دور الوزارة في تثبيت اسعار السلع، مطالبا بضرورة حضور معالي الوزير في جلسة مقبلة، لأن هناك استفسارات يريد الرد عليها من جانبه.
وعلى الجانب الآخر تم تأجيل الرد على سؤالين آخرين موجهين إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، لاعتذار معالي الوزير عن حضور الجلسة، نظرا لارتباطات عمل مسبقة، مطالبا بتحديد جلسة لاحقة للرد على السؤالين، حيث ان السؤال الأول موجه من العضو احمد علي الزعابي حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية، والسؤال الثاني موجه من العضو مصبح بالعجيد الكتبي حول انشاء لجان للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية.
إقرار مشروع قانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية
أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية بعد ادخال لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية العديد من التعديلات واستحداث مواد جديدة اخرى على مشروع القانون، حيث يهدف المشروع إلى المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقال معالي راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه ان القانون يأتي ضمن حزمة مشاريع اصدرتها وسوف تصدرها الدولة لتدعيم الصحة الحيوانية، حيث سبق اصدار قوانين اتحادية بالحجر الزراعي والبيطري، وهذا القانون مكمل لحزمة القوانين المعنية بتعزيز الأمن الحيوي، وخاصة الصحة الحيوانية.
وألزم مشروع القانون أي شخص لاحظ إصابة أي حيوان بالمرض بالإبلاغ عن ذلك بسرعة لأي من وزارة البيئة والمياه أو السلطة المحلية المعنية بشؤون الحيوانات أو مراكز الشرطة، وبين أن للوزير إصدار قرار يعلن فيه عن أي منطقة موبوءة وعن خلوها من المرض.
ويحظر المشروع الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بموافقة الوزارة.
وتقوم الوزارة أو السلطة المختصة بالإجراءات الوقائية ضد الأمراض الحيوانية وذلك من خلال برنامج الرصد الوبائي وتحصين الحيوانات ضد الأمراض.
ويحيل المشروع الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة الأمراض الحيوانية عند اكتشاف منطقة موبوءة للائحة التنفيذية للقانون.
ويوجب مشروع القانون عزل الحيوانات المصابة أو المشتبه بها وفقاً للأماكن التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع تحميل صاحب الحيوان التكاليف خلال فترة العزل.
ويحدد المشروع الإجراءات التي يجب أن يتبعها الطبيب البيطري بالنسبة للحيوان المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض، والإجراءات الصحية الواجب اتباعها بالنسبة للمنشأة التي تواجد بها الحيوان.
عقوبات
وأفرد المشروع عقوبات على من يخالف احكامه تصل الى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 50 الف درهم، او الغرامة بألف درهم ولا تزيد على 5 آلاف درهم لمن خالف احكام القانون.
وبررت اللجنة وجود مشروع القانون في سعي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تنمية ورعاية الثروة الحيوانية والحفاظ على السلالات المحلية وحمايتها، وعدم اتباع مربي المواشي لبرامج التطعيم الدورية وتأخر الوزارة في محاصرة المرض، حيث نفق عدد من المواشي في منطقة وادي مي في إمارة الفجيرة بداية عام 2012. وإمكانية تسرب أمراض إلى الدولة من خلال إرساليات الحيوانات الحية أو منتجاتها أو مخلفاتها، حيث إن 70٪ من الأمراض التي تصيب الإنسان أصلها حيواني، وقد كشفت وزارة البيئة والمياه عن العديد من حالات إصابة الحيوانات الواردة إلى الدولة بالأمراض المعدية. والاستمرار في زيادة أعداد الإرساليات الواردة إلى الدولة، حيث بلغ عدد الحيوانات الحية الواردة إلى الدولة بداية عام 2011 أكثر مـن 3 ملايين رأس من مختلف الحيوانات (منها 413 ألف رأس من الماعز، و61 ألفا من الضأن، و20 ألف جمل. في حين كان يبلغ عددها عام 2009 قرابة المليونين.
والتربية العشوائية للحيوانات بالعزب، فوفق تقديرات بلدية أبوظبي لعام 2010، قدر عدد العزب العشوائية بنحو 1061 عزبة في مدينة أبوظبي، تابعة لمركزي الشهامة والوثبة، بينما عدد العزب النظامية الموجودة نحو 2079 عزبة.
تحديد مواعيد جلسات وجداول الأعمال المقبلة
اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن تحديد موعد الجلسات القادمة للمجلس، وموافاة المجلس بالتقارير الدورية المعنية بحقوق الإنسان والمواقف السياسية الخارجية للإمارات العربية المتحدة، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب. وقال الدكتور عبد الرحيم الشاهين، بشأن تحديد موعد الجلسات، إنه تم إرسال جدول للحكومة لتحديد موعد لعدد من الجلسات لمناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين، متسائلا هل وافقت الحكومة على الجدول المرسل من المجلس أو أرسلت أية مقترحات حوله.
وفيما يتعلق بالرسالة الموجهة إلى معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بموافاة المجلس بشكل دوري بالتقارير المعنية بحقوق الإنسان، وإشراك المجلس في هذه التقارير في مراحلها، وأكد رئيس المجلس أن هذه الوثائق المهمة وما بُذل فيها من جهد مقدر ستكون عونا للمجلس وأجهزته وأعضائه في التعبير عن مواقف الدولة في المحافل المختلفة. وطالب أحمد الشامسي، عضو المجلس، بتوضيح كيفية إشراك المجلس في التقارير التي تعدها الحكومة حول حقوق الإنسان، وما هو موقف وزارة الخارجية من ذلك. وقال معالي رئيس المجلس إن السياسة الخارجية تضعها الحكومة وتضطلع بها وزارة الخارجية، والسياسة البرلمانية، التي تأتي عبر مساهمة المجلس في الفعاليات البرلمانية المختلفة، هي مساند وداعم لوجهة نظر الدولة حيال مختلف القضايا.
شكر
توصية بإعفاء محدودي الدخل من غير مستحقي الضمان من تكلفة الماء والكهرباء
تقدم المجلس الوطني الاتحادي بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للأمر الصادر من سموه بزيادة الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء. ودعا المجلس إلى إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 2/190 لسنة 2008 بشأن إلغاء كافة الإعفاءات السابقة لكافة فئات المتعاملين بالهيئة، والتأكيد على أهمية إقرار الإعفاءات للفئات المستحقة، مثل محدودي الدخل الذين لا يحصلون على الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين والمعاقين والمعسرين مالياً وفق أحكام المحاكم.
وأقر المجلس امس توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في شأن موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء"، التي ناقشها المجلس في جلسته الآنية في العشرين من نوفمبر الماضي.
وأوصى المجلس بوضع آلية عملية لنظام الفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والماء لتجنب الأخطاء والرصد العشوائي لفواتير الاستهلاك. وطالب بإعادة النظر في أسعار توصيل وخدمات الكهرباء والماء من قِبل الحكومة لمساكن لمواطنين في المناطق التي تشرف عليها الهيئة. واكد ضرورة دراسة الشكاوى المتكررة من الموظفين المواطنين في الهيئة والمقدرة بـ 25.8%من إجمالي عددهم.
إجراء
إحالة مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد 2011 إلى اللجنة المالية
أحال المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي ورد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
وبلغت جملة المصروفات الفعلية على أبواب ومجموعات الصرف المعتمدة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 دبيسمبر 2011 نحو 43 ملياراً و903 ملايين و18 ألف درهم. في حين بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحققة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 نحو 40 مليارا و863 مليونا و148 ألف درهم.
ويتضمن مشروع القانون 8 مواد، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية (المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة)، مشمولة بالتشريع المقترح، مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيان الفرق (اعتماد غير مستخدم في حالة نقص المصروفات المخصومة عن تقديراتها المعتمدة المعدلة، في حالة الإيرادات يكون الفرق إما زيادة الإيرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة أو نقص الإيرادات المضافة عن تقديراتها المعتمدة).
حماية
احالة قانون »وديمة« لحماية الطفل إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي "وديمة" لحماية الطفل، الذي تلقاه من الحكومة مؤخرا، الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس لدراسته ومناقشته من مختلف الجوانب، واجراء التعديلات على بعض مواده في حال تطلب الأمر ذلك، ومن ثم اعداد تقرير نهائي بشأنه تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة. ويضم مشروع القانون 72 مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال، بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات.
ويشمل المشروع القانون مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال، كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية، وحمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم، أو حتى التدخين في وسائل الواصلات العامة بوجودهم. ويلزم المشروع المحاكم المختصة كافة، وقبل أن تحكم بالحضانة لأي شخص، تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والحالة الجنائية لطالب الحضانة.