قررت لجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة، إيقاف طبيب وطبيبة 60 يوماً عن العمل، مع إعادة تقييمهما من قبل لجنة تقييم الشهادات العليا، لثبوت ارتكابهما أخطاء في الممارسة الطبية، تتعلق بعدم تدوين التاريخ الطبي والعلامات الطبية الإكلينيكية في الملف الطبي للمركز التخصصي الذي يعمل به بصورة كاملة ومختصرة، وعدم اتخاذ الخطوات الطبية السليمة المعتمدة للفحص والتشخيص وفقاً لما هو متعارف عليه طبياً، ومن خلال المتخصصين والمصرح لهم بالقيام بهذه الإجراءات الطبية لضمان سلامة ودقة الأداء.

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، إن اللجنة قررت أيضاً إيقاف طبيبين عن العمل لمدة 30 يوماً، بناء على المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008، في شأن المسؤولية الطبية، وتوجيه إنذار لطبيب بعدم تجاوز صلاحيات التقييم الممنوح له حسب التقييم والترخيص الصادر من وزارة الصحة، كما حفظت اللجنة ملفات ثلاث شكاوى ضد أطباء لعدم وجود خطأ طبي في علاج الحالات المريضة التي تقدمت بشكاوى ضدهم.

كما قررت اللجنة توجيه إنذار أخير لإحدى المنشآت الطبية بعدم تكرار المخالفات الواردة، واتباع نظم ولوائح وزارة الصحة للرقي بالخدمات الطبية المقدمة من قبلهم، وتوجيه إنذار لمنشأة أخرى بضرورة اتباع لوائح وقوانين وزارة الصحة.

وكانت اللجنة قد بحثت المخالفات الواردة في تقرير التفتيش الخاص بهذه المنشآت الخاصة، حيث ثبت وجود كاتب يقوم بعمل التمريض وتنظيف الأجهزة وتجهيزها وبطاقته التعريفية، وهي أعمال تخص الهيئة التمريضية دون غيرها، وكذلك وجود أدوات صدئة، بالإضافة إلى أخذ الأشعة في عيادات الأسنان بواسطة فني غير مؤهل لأخذ الأشعة، ولا يستخدم جهاز «المونيتر» لقياس درجة الإشعاع للطبيب والممرض، ووجود عدد من الأدوية المنتهية الصلاحية في عيادات المسالك البولية، مع عدم النظافة بشكل عام، ووجود أدوية مفتوحة بدون تاريخ الفتح.

وقررت اللجنة إغلاق أحد المراكز الطبية لمدة 60 يوماً لحين تعديل الوضع والتنبيه بأهمية الالتزام بالتعميم الإداري رقم (26) لسنة 2008، والذي ينص على «توفير فني أسنان أو ممرض لكل طبيب أسنان، أو على الأقل لكل طبيبي أسنان» وإغلاق مركز آخر لمدة 60 يوماً لحين تعديل الوضع وإزالة المخالفات الواردة في تقرير التفتيش.

وذكر الدكتور الأميري أن اللجنة ناقشت عدداً من التظلمات الواردة إليها في شأن رفع العقوبات أو تخفيفها، حيث تم رفع بعض الأسماء من القائمة السوداء، والسماح للبعض بمزاولة النشاط في الدولة من جديد، بعد زوال آثار المخالفة.

وأكد الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي أن اللجنة حريصة على بحث ومناقشة كافة الشكاوى التي ترد إليها، وفقاً للمعايير المتفق عليها، لضمان عدم ضياع الحقوق وتأكيد دور الوزارة في ضبط واحكام الممارسات المختلفة في القطاع الصحي.