أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إن الإمارات تكفل حق كبار السن ورعايتهم والاهتمام بهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام ترجم إلى تشريعات داعمة تؤسس لحماية متكاملة ورعاية شاملة للمسنين، إيمانا بأهمية دور المسن في الأسرة والمجتمع.

وقالت: إن المؤشرات الديمغرافية لدولة الإمارات تبرز بوضوح أن هناك تحولات كبيرة في خصائص وعناصر البيانات والفئات السكانية، مما يستلزم تحركا استراتيجيا مدروسا، "إذ من المتوقع أن يزيد عدد المسنين في دولة الإمارات ما نسبته 29% من إجمالي عدد السكان بحلول عام 2050م". وأضافت الرومي خلال الملتقى التشاوري لإعداد الخطة الوطنية للمسنين الذي عقد صباح أمس بفندق رافلز في دبي إن الملتقى يهدف إلى البحث في تقديم أفضل الخدمات للمسنين في مجال الرعاية الصحية والاسكان والتعليم على مدى العشرين سنة المقبلة.

بحيث تشمل الخطة تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية، مثل دور رعاية المسنين والخدمات الطبية التخصصية بأمراض الشيخوخة، وتطوير برامج وأنشطة للمسنين والاستفادة من خبرات هؤلاء المسنين في عدد من المجالات المتنوعة ومنها المجالات البحرية والبرية والزراعية، والتنسيق بين الجهات والهيئات الاجتماعية والصحية والمحلية لتحديد المسؤوليات والأدوار، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشيخوخة لتبادل أفضل الممارسات في خدمة كبار السن.

قضايا

وأكدت أن الملتقى يبحث مع عدد من وزارات ومؤسسات المجتمع في قضايا المسنين واحتياجاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع، وللخروج بتصور للعناصر الرئيسية الواجب توافرها والأخذ بها حين إعداد خطة وطنية متكاملة تستهدف فئة المسنين وتمتد على مدى عشرين عاما قادمة ، للعمل على تحقيق عدد من الغايات والأهداف لرعاية المسنين في شتى المجالات، لمواجهة عدد من التحديات أبرزها تزايد عدد المسنين وارتفاع نسبتهم في خدمات الرعاية الصحية، وارتفاع معدل الحياة إلى ما يقرب من 75 سنة، وقالت "إن هذه المؤشرات تبعث على الرضى عن حجم الإنجازات التي تحققها دولتنا في تنمية حقيقية، تنعكس إيجابا على جودة الحياة للأفراد، ولكنها تضع على كاهل المعنيين مسؤوليات تتعلق برعاية كبار السن وضمان حقوقهم".

وقالت إن الخطة الوطنية المقترح صياغتها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن مرحلة الشيخوخة في حياة الإنسان هي مرحلة واعدة تحمل له الأمن والاستقرار، وتوفر له بيئة يستطيع من خلالها ممارسة دور اجتماعي، يوظف فيه كفاءاته وإمكاناته وخبرته فيما يعود بالنفع عليه وعلى أفراد المجتمع.

خدمات

ولفت ناجي الحاي وكيل الوزارة بالإنابة إلى أن الملتقى ضم أكثر من 30 جهة حكومية وأهلية لاستعراض الخدمات المستقبلية حسب المحاور التي وضعها، من أجل تقديمها للمسنين في السنوات المقبلة، مؤكدا أنهم لن يكونوا من فئة متلقي الرعاية، "انما سيشاركون مشاركة فاعلة في التنمية، وهذا يؤكد حرص الوزارة في الانتقال لتحقيق هدفها في الانتقال من منهجية الرعاية الى التنمية".

وأضاف الحاي إن التوصيات والنتائج التي سيتوصل لها الملتقى بناء على مقترحات الحضور كمختصين ومسؤولين في مجال رعاية المسنين، سيشكل اللبنة الأساسية في الإعداد للخطة الوطنية المتكاملة للمسنين في الدولة، والتي ستشمل عدة عناصر أساسية وسيجري تطبيقها على مدى الـ 20 عاما القادمة، وسيتم إنجازها تفصيليا لمدة 5 أعوام مقبلة.

المقترحات

من جانبها قالت فوزية طارش رئيس قسم التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية إن جميع المقترحات التي تعرض في ورش الملتقى سيتم الأخذ بها واعتبارها خطوة أساسية في وضع الاستراتيجية المنشودة، و"من ثم سنعمل على تشكيل لجان دائمة والتواصل مع كافة الجهات المشاركة والمختصة في مجال المسنين، بهدف استكمال جميع المقترحات والتوصيات التي سنستفيد منها في تحديد الخدمات الواجب تقديمها وذلك ضمن المحاور المحددة".

واشتمل الملتقى على عرض من وزارة الشؤون الاجتماعية للحضور لملامح ومراحل الخطة الوطنية المتكاملة لفئة المسنين، والتي اشتملت على ثلاث مراحل، تعد المرحلة الأولى مرحلة دراسة الوضع الحالي، وسيتم في هذه المرحلة رصد المعلومات الديموغرافية عن فئة المسنين ودراسة احتياجات المسنين وتوضيح الآثار المستقبلية عن زيادة نسبة المسنين وتفصيل حقيبة الخدمات المقدمة حالياً ومدى فعاليتها وتغطيتها.

أما المرحلة الثانية فتشمل تحليل الفجوات واجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات في السياسات والخدمات في الدولة، والمرحلة الثالثة والأخيرة فتضم التوجهات الاستراتيجية للخطة الوطنية كوضع الرؤية وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتقديم التوصيات العامة حول تحسين السياسات الحكومية بهذا الشأن، وتحديد المبادرات ومؤشرات الأداء وتحديد الموارد المالية، وتحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة ومن ثم إعداد خارطة طريق نهائية لانطلاقة العمل.

وفي نهاية الملتقى اتفق المجتمعون على أهمية وضرورة الخطة الوطنية لكبار السن في ظل التغيرات الديمغرافية في المجتمع الاماراتي، وضرورة العمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن، كما رصد المجتمعون كل الخدمات المقدمة لهذه الفئة وما هو غائب والاحاطة بنقاط الضعف فيها، وكان عدم التنسيق بين الجهات العاملة في مجال خدمة المسنين من النقاط التي اتفق عليها المجتمعون ووجدوا ضرورة العمل على حلها، كما حددت التحديات التي تواجه الجهات العاملة في هذا المجال كافة.

ورش عمل

نظمت على هامش الملتقى 11 ورشة خاصة بالرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية والتعليم والخدمات الاجتماعية والشيخوخة النشطة، والاجراءات الحكومية وحقوق الإنسان، وشارك فيها ما يزيد على 100 مختص بقضايا المسنين والخدمات المقدمة لهم، وممثلون من الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات ذات النفع العام .

وعملت الورش كافة ضمن التوجهات التي قدمتها الوزارة تحت العناوين التالية: "الرعاية الصحية" و"التوظيف" و"الأمن المالي"، و"الأمن والسلامة"، و"التعليم"، و"الخدمات الاجتماعية"، و"البنية التحتية"، و"الشيخوخة النشطة"، و"الإجراءات الحكومية"، و"حقوق الانسان".