رفعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مقترحا لوزارة الداخلية لدراسة إمكانية السماح بفتح ملف مروري لبدء عملية التدريب لقيادة المركبات الخفيفة لمن أكمل سن السابعة عشرة ونصف، على أن لا يمنح رخصة القيادة إلا بعد اجتياز الفحص وإكماله سن الثامنة عشرة، موضحا أن المقترح يلبي احتياجات الكثير من الشباب الذين أتموا الثانوية العامة ولم يكملوا سن الثامنة عشرة، ويرغبون في البدء بالتدريب والتأهيل قبل بدء العام الدراسي للجامعات والانشغال في الدراسة الجامعية، لاسيما أن التدريب والتعليم على قيادة المركبات يحتاج فترة طويلة، الأمر الذي قد يؤثر سلبا في التحصيل العلمي للطالب، مؤكداً أن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال تمنح المتقدم لطلب الترخيص فرصة الحصول على تدريب قيادة المركبات قبل سن الثامنة عشرة.
من ناحية اخرى كشفت دراسة أعدتها الهيئة أن مشروع انجاز معاملات ترخيص السائقين والمركبات بجميع إمارات الدولة ساهم بزيادة نسبة تحصيل مخالفات المواقف ونظام التعرفة المرورية "سالك" وتخفيض أكثر من 200 ألف لتر من الوقود وتخفيض أكثر من مليونين و400 ألف كيلومتر مقطوعة وتوفير ألف ساعة مهدرة أكثر من 600 كيلوجرام من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
إفادة
وأفاد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لـ "البيان" أن المشروع أطلق في العام 2010 بعد انجاز وزارة الداخلية نظام المرور والترخيص الاتحادي وتم توفير احتياجات المشروع المالية والفنية والإدارية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف لتوفير قاعدة بيانات موحدة على جميع الملفات المرورية والتراخيص والذي من شأنه مساندة متخذي القرار من الناحية المرورية والأمنية والخدمية والبيئية، حيث تبلغ عدد الملفات المرورية بعد الدمج أكثر من 4 ملايين ملف.
وقال إن الهيئة أطلقت مشروع تطوير قنوات تقديم الخدمات لعملاء الترخيص، يهدف إلى إطلاق قنوات جديدة لتقديم الخدمات للمتعاملين مع مؤسسة الترخيص، إضافة إلى تطوير القنوات التقليدية لتقديم الخدمة عبر مراكز الخدمة وعبر الشركاء، ونتيجة لهذا المشروع، أصبح بمقدور المتعاملين انجاز الخدمات التي تقدمها مؤسسة الترخيص عبر الموقع الالكتروني للهيئة، ومركز الاتصال، والوكيل المعتمد (شركات التأمين ومراكز فحص النظر)، كما قامت الهيئة بتبسيط الإجراءات، من خلال الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ذات العلاقة بخدمات الترخيص، مثل وزارة الداخلية، والنظام المروري الاتحادي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومزودي الخدمات، وشركات التأمين، وشركات فحص النظر وغيرها)، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وزيادة دقة البيانات.
خدمة
ولفت بهروزيان إلى أن المتعامل يمكنه تجديد رخص القيادة وتجديد ملكية المركبات في دبي في ثلاثة مراكز هي مركز البرشاء، ومركز ام رمول ومركز ديره، حيث يهدف المشروع لتسهيل انجاز معاملات المتعاملين مع الهيئة في الإمارات الأخرى، وربط مخالفات الإمارات الأخرى بنظام الترخيص الالكتروني التابع للهيئة، بحيث يتم تحديثها آليا، وتبادل البيانات والمعلومات بخصوص المركبات والأفراد مع النظام المروري الاتحادي، وتقديم خدمات النظام المروري الاتحادي للمتعاملين مع جهات الترخيص في الإمارات الاخرى في مراكز تقديم الخدمة التابعة لهيئة الطرق و المواصلات.
وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص أن المشروع ساهم في تحصيل مخالفات الهيئة المسجلة على المركبات في الإمارات الأخرى ( سالك والمواقف)، بالإضافة إلى مخالفات الشرطة، كما ساعد المشروع في تخفيف الازدحام على مراكز خدمة المتعاملين، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون بين جهات الترخيص المختلفة لما فيه من المصلحة العامة و مصلحة العميل.