انتهت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي من دراسة وبحث سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول موضوع الضــمان الاجتماعي وأعدت التقرير الخاص بالموضوع وتم رفعه الى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول اعمال جلسات المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة والتي يتوقع ان تكون في الجلسة العاشرة للمجلس .
وقال سالم محمد بالركاض العامري رئيس اللجنة ان التقرير تضمن العديد من التوصيات المهمة حول الموضوع، والتي يأتي في مقدمتها وأولتها اللجنة المزيد من الاهتمام هو توسيع دائرة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعي، وخاصة إضافة فئة الباحثين عن عمل ودعمهم ماليا بحصولهم على مساعدة مادية شهرية من الفترة الـــتي يقدمون فيها للالتحاق بوظائف، سواء في القطاع العام او الخاص وحتى تسلمهم العمل بشكل فعلي لضمان جديتهم في البحث عن العمل ومن ثم تقطع عنهم المساعدة فــــور عملــــهم، مما يوفر لهم حياة كريمة وخاصــة المتزوجين منهم.
وأضاف ان اللجنة لم تحدد قيمة معينة للمساعد المالية لاحثين عن عمل، ولكن تركت ذلك لما ها مطبق ومعمول به في نظام واللائحة المالية للضمان الاجتماعي وفقا للشرائح المحددة من قبل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان اللجنة حرصت ألا تحدد وتفرض قيمة ما للمساعدة لأن إقرار اي جوانب مالية جديدة يتطلب إجراءات ونظم وموافقة مجلس الوزراء وصدور قرارات بشأنها، مما يتطلب بعض الوقت ولذا رأت اللجنة ان تكون قيمة المساعدة وفقا للشرائح المعمول بها حاليا.
وأوضح ان اللجنة حرصت عند دراستها للموضوع ان تحاط عملاً بكافة جوانبه لذا قامت بعقد اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والاطلاع على التقارير والدراسات والاحصاءات الخاصة بالموضوع ولم تكتف بذلك بل قام اعضاء اللجنة بزيارات ميدانية لكل من امارتي رأس الخيمة والشارقة للوقوف على احوال المواطنين بشكل مباشر، اضافة الى تفاعل المواطنين مع اللجنة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس لطرح آرائهم وافكارهم بشأن هذا الموضوع.
واشاد العامري بالمكرمة السامية لصاحب السمو رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% والتي ساهمت في تخفيف الاعباء المالية عن متلقي المساعدات وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشية، ولكن هناك بعض الفئات لم تستفد منها، لذا فإن اللجنة اقترحت اللجنة ان يمتد الضمان ليشمل ببعض الفئات والشرائح التي لا يشملها الضمان حاليا ومنها على سبيل المثال البنت غير المتزوجة فوق 35 عاما والطالب المتزوج.
وقال ان اللجنة دعت الى ان يكون الضمان الاجتماعي شاملاً وليس مجرد الحصول على المساعدة المالية الشهرية فحسب مثل تقديم اعفاءات من الرسوم لبعض الخدمات مثل النقل والمشتريات بعقد اتفاقيات مع بعض المؤسسات كالجمعيات التعاونية ومراكز التسوق وغيرها بأن تقدم لمستحقي الضمان تخفيضات بنسب معينة، بالإضافة الى إخضاع القادرين على العمل منهم لدورات تدريبية وتأهيليهم للدخل والانخراط في سوق العمل سواء في القطاع العام او الخاص.