طالبت الورشة الدولية للضمان الاجتماعي بإعادة النظر في نظم المعاشات التقاعدية في كثير من الدول كي تصبح متوازنة ومرنة وتلبي متطلبات واحتياجات المشمولين بها خاصة في ظل ارتفاع سن التقاعد الفعلي.
وأكدت أهمية وضع مبادئ رئيسية لإدارة استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشكل جيد من خلال الاطلاع على افضل الممارسات وتحديد المعايير الخاصة بالاستثمار والتكيف مع السياق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال المشاركون في ختام اعمال الورشة، التي استمرت ثلاثة ايام في ابوظبي: ان هناك تحديات خاصة بالبلدان النامية، حيث إن أنظمة التقاعد جديدة، وان التمويل محدود في هذه الدول، وغالباً ما تكون غير قائمة على الاشتراكات.
ودعا المشاركون المعنيين القائمين على مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد إلى تحمل مسؤولية التأكد من استدامة واستجابة الضمان الاجتماعي وتصميم برامج التقاعد بشكل يدعم حياة العمل لفترات طويلة والجمع بين العمل والتقاعد.
وأكدوا ان الضمان الاجتماعي المستدام هو المبني على تبادل المنفعة للأجيال الحالية والمستقبلية، والقوي ماليا وطويل الأجل والعادل اجتماعيا والذي يستجيب لتغير الظروف.
وطالب المشاركون باستحداث مناهج وأساليب مرنة للتقاعد في ظل التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد لاستدامة المالية، وهذه تتعلق بالبنية الديموغرافية الاجتماعية والسياسية والمالية والاقتصادية.
ودعا المشاركون صانعي السياسات والمسؤولين عن الضمان الاجتماعي الى اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستباقية والوقائية وابتكار وضع برامج المعاشات واداراتها لمواجهة التحديات والعوامل المرتبطة بازدياد طول العمر وشيخوخة السكان والتغيرات في انماط الاسرة والعلاقات الصناعية وقيود الميزانية.
وطالبوا بالأخذ في الاعتبار حقيقة أن تباين القدرات الفردية يزداد مع التقدم في العمر على أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق من خلال تصميم نظام معاشات التقاعد وحده، إذ لا بد من تقديم الدعم المستمر لها من خلال سياسات سوق العمل المصممة بشكل جيد من أجل حماية فرص العمل وتوظيف العمال الأكبر سناً.
واختتمت في أبوظبي أعمال الورشة الدولية للضمان الاجتماعي التي نظمها صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وذلك في فندق ياس بحزيرة ياس.
استدامة أنظمة الضمان
وشهد اليوم الأخير للورشة مائدة مستديرة تحت عنوان "الابتكارات في استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي" ترأسها هانس هورست آوليفسكي، الأمين العام، الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وقام خلالها أعضاء الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وأعضاء اللجان الفنية لاستثمارات صناديق الضمان الاجتماعي وتأمين الشيخوخة والعجز والورثة ولجنة الدراسات الاحصائية والاكتوارية والمالية بمناقشة آخر الابتكارات التي تهدف إلى ضمان الاستدامة السياسية والمالية لبرامج الضمان الاجتماعي.
الأفضل عالمياً
وتطرق مظفر الحاج مظفر مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الى تجربة دولة الامارات على صعيد الضمان الاجتماعي والتقاعد، مشيرا الى أن العديد من الدراسات التي أعدتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية أثبتت أن نظام التقاعد المتبع والمعمول به في الامارات يعتبر من أفضل أنظمة التقاعد في العالم على الاطلاق من ناحية تأمين مستوى معيشي ملائم للمتقاعدين، خاصة وان نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية استند الى قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المتقاعدين والمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وتضمن لهم الحياة الكريمة اللائقة.
وقال: إن نظام التقاعد في الدولة أثبت جدارته وجدواه بالمقارنة مع العديد من أنظمة التقاعد المعمول بها في الدول الاخرى على المستوى الدولي أو الاقليمي والعربي، الامر الذي يبرهن أن دولة الامارات حققت الريادة في مجال تقديم خدمات معاشات ومكافآت التقاعد.
شكر
وتوجه الحاج بالشكر لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهم اللامحدود لشريحة المتقاعدين وحرصهم المطلق لضمان مستوى معيشي ملائم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم.
وقال حمد سيف المنصوري المدير التنفيذي لصندوق معاشات ومكافات التقاعد لامارة أبوظبي: إن الورشة تميزت بطرح محاور حيوية مهمة تشغل بال القائمين على أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد في المنطقة والعالم، خاصة وانها تتعلق بموضوع تحديات الاستدامة.
ومن جانبه، قال إيرول فرانك ستوف، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: إن أحد الأمور المهمة التي اتضحت خلال هذه الورشة هو أهمية تبني مناهج استباقية ووقائية مبتكرة في تعريف وإدارة أنظمة التقاعد من أجل أن نكون قادرين على مواجه التحديات الحديثة كالتغيرات في متوسط عمر الفرد والتركيبة السكانية والتغيرات في الأنماط الأسرية والعلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها من العوامل.
37مليار درهم أصول «المعاشات»
شكلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لجنة لدراسة الآليات المناسبة لاستثمار أموال التأمينات التي تبلغ 37 مليار درهم يستثمر أكثر من 90% منها داخل الدولة في البنوك، على شكل ودائع.
وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة في تصريحات صحفية على هامش الورشة الدولية للضمان الاجتماعي: إن إجمالي المنصرف خلال العام الماضي بالنسبة للمعاشات بلغ ملياراً و620 مليون درهم، شملت نحو 25 ألف متقاعد خلال العام الماضي يتسلمون نحو 135 مليون درهم شهرياً، فيما بلغ عدد المشتركين 75 ألف مشترك.
مشيراً إلى تدني النسبة في العلاقة بين المتقاعدين إلى المشتركين والتي تقدر بمتقاعد مقابل ثلاثة يعملون "1 إلى 3" وهي نسبة متدنية تشكل خطورة في المستقبل وخاصة أن هذه الصناديق أنشئت لتبقى ولضمان ديمومتها تمت دراسة آليات استثمار أكثر ربحية لأموال التأمينات والمعاشات من خلال تشكيل اللجنة وتعيين مدير تنفيذي لها لإعادة النظر في سياسات الاستثمار المتبعة حالياً.
وأوضح أن الاشتراكات تغطي نحو 20% فقط من المنافع التأمينية، و80% تمول بصورة غير مباشرة من الدولة، ونسعى حالياً لإيجاد توازن بين الاشتراكات المسددة وبين المنافع التأمينية، ومحاربة التقاعد المبكر، ومد المظلة التأمينية، والسعي لتحقيق عائد مجز على الاستثمارات، نافياً أن يكون هناك في الوقت الحالي أي خطط أو نية لتغطية تأمين البطالة في الدولة.
وأضاف: إن ربط التقاعد بالعمر يهدف لمحاربة التقاعد المبكر أما بالنسبة لتوصية المجلس الوطني الاتحادي باقتراح ربط المعاش بأن تبلغ مدة الخدمة 20 عاماً فقال: إن هذا شيء جيد أن يتقدم المجلس باقتراحاته للحكومة.
وأشار الحاج إلى أن الهيئة تنسق مع وزارة العمل لحصر أعداد غير المسجلين من المواطنين في القطاع الخاص ولمعرفة أسباب عدم التسجيل.
وأضاف: إن المكرمة السامية برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 6 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم تتحملها الحكومة مباشرة وأن نحو 12 ألف مواطن استفادوا من المكرمة السامية.
وذكر الحاج أن 400 شخص فقط تم إيقاف معاشاتهم لعدم تحديث بياناتهم وأن نسبة الاستجابة للإقرارات السنوية كانت كبيرة حيث إنه مقارنة بالعام 2010 حيث كان عدد الذين لم يحدثوا بياناتهم 7 آلاف شخص.