قال سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم"_ في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية حول أثر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع الإماراتي التي نظمها عدد من المحامين بحضور ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي والقاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والداعية الديني الشيخ وسيم يوسف والعديد من المحامين، إن دولة الإمارات هي الأولى عربيا من حيث استخدام موقع فيسبوك وإن 45% من المجتمع لهم حساب خاص على الموقع، داعيا إلى التوعية والرقابة لاستثمار مواقع التواصل الاجتماعي في خدمة قضايا المجتمع.
وأضاف أن 32 مليون عربي لهم حساب خاص على الفيسبوك، بمعدل نمو قدره 50% منذ بداية 2011، كما أن هناك مليوناً وخمسمئة ألف عربي يستخدمون " تويتر"، لافتاً إلى أن ممارسات غير طبيعة وغريبة على المجتمع باتت تطفو على السطح مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذه المواقع هي أحدث تطبيقات التكنولوجيا الالكترونية الحديثة وإفرازاتها استخداما وأوسع انتشارا بين أفراد المجتمع.
وقال: "أضحت هذه المواقع تسمى بما يعرف بالإعلام الاجتماعي الجديد، الذي كان في بدايته لا يتعدى كونه مجتمعا افتراضيا محدودا، ولكنه الآن أصبح وسلية تواصل حسية تفاعلية قوية تؤثر في العديد من الجوانب والمواقف اليومية عبر نشر الأفكار وتناقلها وتحميلها".
وأشار إلى أنه رغم انتشار مفهوم أن هذه المواقع لا تواكب الشباب ولا يمكن لهم استثمارها في بداية ظهورها في الوسط التكنولوجي المجتمعي وأنها لا تجسد طموحهم، إلا أنه بات من المعلوم أن الشباب هم الفئة المستهدفة الأولى من هذه المواقع وهم أكثر استخداما وفهما لها وتعاملا معها، خاصة بعد انتشار مفهوم أن وسائل الإعلام من صحف يومية وإذاعات وغيرهما هي صنيعة حكومية لخدمة الجهاز الرسمي الحكومي ومسؤوليه، وأنها لا تمنح الفرد العادي حق التعبير عن الآراء والأفكار.
منوها إلى أن هذه الفكرة الخاطئة عن وسائل الإعلام ساعدت بشكل كبير على انتشار هذه المواقع من تويتر وفيسبوك وغيرهما، حيث استغلت المساحة وفتحت الباب واسعا أما التعبير عن الرأي دون رقيب أو حسيب، في وسط الفكرة وحدها هي التي تتواجد وتغيب معها الشخوص والأسماء والألقاب.
وقال الريامي إن شريحة واسعة من المستخدمين لهذه التطبيقات التكنولوجية تسمي مواقع التواصل «الإعلام الجديد»، مؤكدا مخالفته لهم لاعتبارات موضوعية عدة من جهة أن مواقع التواصل لا تخضع للمهنية والحرفية المتوافرة في الصحافة، وتغيب عنها القواعد الضابطة لمهنة الصحافة، كوهمية الشخوص التي تستخدم مواقع التوصل الاجتماعي، وعدم احترام الآراء المنشورة فيها كما يحدث بالصحف، وأنها لا تملك آلية وأحقية الرد في حال وقوع أخطاء، وغيرها من القواعد الضابطة لمهنة الصحافة، كما أنها لا تتعدى كونها أسلوب تعبير لحظي عن المواقف.
وذكر أن هناك الكثير مما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر في سلوك الأشخاص، حيث وجدت العديد من الأفكار السلبية بيئة خصبة لانتشارها، وقيام العديد من الشبان بتبنيها دون معرفة مصدرها ومن يقف وراءها، إضافة إلى أن الأجواء التي أوجدتها تحركات ما يسمى الربيع العربي أظهرت ما يمكن تسميته بفوضى تويتر، منوها أن ذلك يدفع للبحث عن آليات تؤطّر هذه المواقع وتوجهها، والإجابة عن سؤال كيف يمكن استثمار المواقع الاجتماعية في خدمة المجتمع وضمن ضوابط وقوانين تكفل حق الجميع، وتكون في خدمة قضايا الناس ودعم الانفتاح والاتصال مع الآخر في جو من الحرية المسؤولة؟.
دعوة إلى الرقابة
وأضاف أنه ولتحقيق هذا الهدف لا بد من التوعية والرقابة من قبل الأهل والحكومات على ما يتم تداوله في هذه المواقع، خاصة في ظل قدرتها على تكوين وتعزيز الصداقات والمعارف، مما يتطلب المتابعة المستمرة للحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي لشعب الإمارات، وتشكيل وعي سياسي لدى الشباب يكون مضادا للأفكار المشوهة التي انتشرت عن طريق هذه المواقع، وتنمية ثقافة المشاركة السياسية لديهم، إضافة إلى العمل على تعزيز الإيجابيات التي تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت على تحقيقها والتقليل من السلبيات وتجنب مخاطرها بلا وتلافيها.