أوضح سالم محمد بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي ان اللجنة تبحث مع المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية شمول فئة الباحثين عن عمل ضمن الفئات التي تحصل على مساعدات اجتماعية خلال الفترة من تقدمهم للعمل باحدى الجهات ولحين استلامهم العمل فعليا.
واضاف ان اللجنة تقوم حاليا بدراسة وبحث سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي تمهيدا لاعداد تقرير نهائي بشأن هذا الموضوع ورفعه الى المجلس لمناقشته في جلسة عامة .
واشار في تصريحات لـ " البيان" الى ان اللجنة تنطلق في دراستها لهذا الموضوع المهم من قانون الضمان الاجتماعي الحالي والفئات التي يغطيها الضمان والمقدر عددها بست عشرة فئة وما اذا كان الضمان يغطيها بشكل فعلي " أي انها جميعها مفعلة " وتدخل ضمن الضمان ويصرف اصحابها الضمان بشكل منتظم ام لا.
واضاف ان اللجنة ترتكز في عملها على اكثر من جانب الاول الجانب العملي من خلال زيارات ميدانية قام بها اعضاء اللجنة لكل من امارتي رأس الخيمة والشارقة والاجتماعات المستمرة بين اعضاء اللجنة والمسؤولين والمعنيين بالوزارة واطلاع اعضاء اللجنة على احوال المواطنين واحتكاكهم المباشر معهم يوميا والوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم باعتبارهم ممثلين عن الشعب تحت قبة المجلس اضافة الى التفاعل من جمهور المواطنين مع اللجنة من خلال الموقع الالكتروني للمجلس لطرح ارائهم وافكارهم بشأن هذا الموضوع والذي بالطبع ستأخذه اللجنة في الحسبان نظرا لانه نابع من المواطنين انفسهم.
واوضح ان من الفئات التي تسعى اللجنة الى ان يشملها الضمان الاجتماعي هم فئة الباحثين عن عمل وخاصة المتزوجين منهم وعليهم التزامات واحتياجات اسرية والجادين في العمل وتقدموا لجهات للتوظيف سواء " حكومية وشبه حكومية او خاصة " وفي انتظار استلامهم العمل مشيرا الى ان المساعدة هنا ستكون في الفترة من تقدمهم بطلبات التوظيف وحتى استلام العمل وليست بشكل مستمر مشيرا الى ان هذه فكرة مطروحة للنقاش من قبل اعضاء اللجنة ومع المسؤولين بالوزارة خاصة وان هذه الفئة في حاجة الى مصدر دخل لتغطية احتياجاتهم الضرورية في تلك الفترة.
واكد رئيس لجنة الشؤون الصحية ان كل مناقشات اللجنة والرؤى والافكار التي تطرح سيتم بلورتها في نهاية اجتماعاتها في شكل توصيات سيتم تضمينها التقرير النهائي للجنة الذي سيرفع الى المجلس لمناقشته مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية في جلسة عامة للمجلس.
واشار الى ان اللجنة في دراستها لموضوع الضمان الاجتماعي لم تقف عند الوضع الداخلي للضمان والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة بل قامت بعمل مقارنات بين الضمان الاجتماعي مع بعض دول الخليج التي لديها انظمة ضمان اجتماعي وتبين للجنة ان قانون الضمان الاجتماعي بالدولة شمل عددا كبيرا من الفئات المستحقة وان قيمة المساعدة الاجتماعية تعتبر ممتازة .