طالب عدد من الصيادلة وأصحاب الصيدليات في دبي بإنصافهم وتحديد جهة واحدة فقط تدفع لها الصيدلية والعاملون فيها الرسوم السنوية، حيث ان صيدليات دبي تدفع الآن الرسوم لجهتين هما وزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي، الأمر الذي يزيد من الاعباء المالية على أصحاب الصيدليات وحتى الصيادلة، وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أنه لا يعتقد بأي حال أن الترخيص المزدوج من الهيئات هو سبب جوهري لخسارة الصيدلية.
وقال الصيدلي تيسير محمد عبدالمجيد إن أصحاب الصيدليات في دبي يواجهون مشاكل جمة نتيجة تعدد الجهات الصحية، ويطالبون بدفع الرسوم لجهتين الأولى لوزارة الصحة ورسوم أخرى لهيئة الصحة، لا بل الأكثر من ذلك أن ترخيص الصيدلي أو الطبيب أو مساعد الصيدلي في دبي يجب أن يتم من قبل الطرفين وبطبيعة الحال تدفع الرسوم للطرفين.
وأضاف الصيدلي زياد طارق، ويعمل موظفا لدى إحدى الصيدليات بدبي، إن العقبات والمشاكل التي تواجهها صيدليات دبي كثيرة ولا يسمح لأي صيدلي العمل في أي صيدلية بدبي إلا بعد الحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة وتصريح من هيئة صحة دبي، أي بتصريحين لكل صيدلي، وكل مرجعية رسمية لها رسوم وكذلك الحال بالنسبة لترخيص الصيدليات او إعادة تجديد ترخيص الصيدلية.
وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أنه بخصوص الرسوم ومسألة الترخيص من الوزارة والهيئة، فإنه لا يعتقد بأي حال بأن الترخيص المزدوج من الهيئات هو سبب جوهري لخسارة الصيدلية، موضحا أن هذه المبالغ المدفوعة لا يمكن أن تكون سببا في الخسارة التي قد تلحق بالصيدلية، داعيا أصحاب الصيدليات إلى إعادة النظر في مسألة كيفية إدارة صيدلياتهم وكيفية جذب المستهلكين.