ترأست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أمس الاجتماع الافتتاحي لـ"لجنة الوقاية من الإشعاعات في الدولة"، لمناقشة إمكانية العمل المشترك فيما يخص إرشادات الوقاية من الإشعاعات في مجال التأهب للطوارئ والتصدي لها والتدريب على الوقاية من الإشعاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ناقشت الاقتراح المقدم لتحديد مستويات مرجعية فيما يتعلّق بالتعرض للإشعاع لأغراض علاجية وتشخيصية.
وقد ترأس اللجنة المدير العام للهيئة الدكتور وليام ترافرز، ونائب رئيس اللجنة الدكتور جون لوي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي بـالهيئة لتقديم موجز لأعضاء اللجنة حول أنشطتها في مجال الوقاية من الإشعاعات والتوعية بثقافة الوقاية من الإشعاعات وثقافة الأمان والتطورات الدولية في مجال الوقاية من الإشعاعات.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد قام بإنشاء اللجنة بصورة رسمية في 20 يوليو 2011، وفقا للمادة 67 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009، بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، كلجنة استشارية مختصة لدى "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" تتألف من خبراء رفيعي المستوى من 13 جهة مختلفة. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من "القوات المسلحة" و"وزارة الداخلية" و"وزارة الصحة" و"وزارة البيئة والمياه" و"مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" و"الهيئة الإتحادية للجمارك" و"جامعة خليفة" و"هيئة الصحةأبوظبي" و"هيئة الصحة بدبي" و"هيئة البيئةأبوظبي" و"بلدية دبي" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات".