أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دعم العمل الخليجي المشترك على المستويات كافة يمثل ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية منذ إنشاء الدولة الاتحادية عام 1971 من منطلق الإيمان الثابت بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك من إمكانات التقارب والتعاون والتنسيق مما يجعل المجلس أحد أهم التجمعات الإقليمية في العالم كله وأن تعميق التعاون وتطويره في ما بينها يخدمان مصالحها المشتركة ويقويان مناعتها في مواجهة التحديات والأخطار التي تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
و تحت عنوان «دعم إماراتي لمسيرة التكامل الخليجي» قالت إذا كان الدعم الإماراتي للعمل الخليجي المشترك منذ إنشاء مجلس التعاون عام 1981 يعبر عن نفسه بوضوح على مستوى القول والعمل .. فإن التقرير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس ضمن إصداراتها الدورية تحت عنوان «السوق الخليجية المشتركة : حقائق وأرقام » الذي نشرته وسائل الإعلام مؤخرا يكشف عن جوانب مهمة من هذا الدعم في أهم مجالات هذا العمل وهو المجال الاقتصادي ويؤكد أن دولة الإمارات رائدة دائما وسباقة في تقديم كل ما من شأنه دفع المسيرة الخليجية إلى الأمام ورفدها بأسباب التطور والتقدم والنمو.
وأضافت أن التقرير أشار إلى أن الإمارات هي الدولة الأولى من بين دول مجلس التعاون في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس سواء على مستوى تأكيد المواطنة الاقتصادية الخليجية أو تهيئة البيئة المناسبة لدعم التجارة البينية أو التزام القرارات الجماعية الصادرة في هذا الشأن.
وأوضحت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتل فيها الإمارات موقع الطليعة في دعم العمل الخليجي المشترك بشهادة مجلس التعاون ومؤسساته المختلفة .. ولعل من العلامات البارزة في هذا الصدد التقرير الذي تم استعراضه خلال القمة الخليجية في مسقط في ديسمبر عام 2008.
ونوهت بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنطلق من أبوظبي خلال شهر مايو من عام 1981 وكان للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دور جوهري في ظهور المجلس إلى النور.
وأكدت «أخبارالساعة» في ختام مقالها الإفتتاحي أن العمل الخليجي المشترك يحتل موقعا محوريا في سياسات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.