بدأت 30 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية محلية تنفيذ احكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن اصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشمل الالتزام بالاعتمادات المالية المقررة عدم إجراء أي تعديلات على الهياكل التنظيمية الا بعد مراجعة المجلس التنفيذي وحصر المشاريع التي يمكن إنجازها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وإعداد دراسات بالجدوى الاقتصادية الخاصة بها وإعادة دراسة تكلفة المشروعات في ضوء أسعار السوق لخفض قيمة إنجازها وعدم تجاوز السقف المحدد للوظائف. وشملت الاحكام النقاط التالية:
تعليمات عامة
عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للدائرة بموجب قانون الموازنة العامة للعام 2011، عدم طلب أي اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه، عدم إجراء أي تعديلات على الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها من دون الرجوع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية ودائرة المالية، وان يتم تنفيذ أي ارتباطات تمت في حدود الموازنة المعتمدة للعام المالي 2010م ولم تنفذ يتم تنفيذها من وفورات موازنة العام المالي 2011، بشرط ان تكون هذه الارتباطات تمت وفقا للموازنة المعتمدة للجهة الحكومية.
المشروعات
عدم إجراء أي تعديلات على المشروعات ذات الآثار المالية، إلا بعد موافقة دائرة المالية المسبقة، عدم اعتماد أي مشروعات للبنية التحتية خارج نطاق الموازنة المعتمدة، حصر المشاريع التي يمكن إنجازها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وإعداد دراسات بالجدوى الاقتصادية الخاصة بها ورفعها للجنة العليا للسياسة المالية، إجراء دراسة تكلفة المشروعات المنفذة او التي سيتم تنفيذها في ضوء الأسعار السائدة في السوق، لخفض قيمة تكاليف انجازها باستخدام مفهوم الاقتصاد الهندسي و(الهندسية القيمية)، التحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة وعدم النقل من مشروع لآخر الا بموافقة دائرة المالية المسبقة.
المصروفات التشغيلية والرأسمالية
عدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة، وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول، عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية.
الرواتب والأجور
عدم تجاوز السقف المحدد للوظائف، تأجيل التعيينات على الشواغر للربع الأول من العام المالي 2011 عدا الوظائف التي تشغر خلال الفترة نفسها، عدم تجاوز أي راتب لنهاية مربوط الدرجة للموظف المعين بعد 1/1/2009، الحصول على موافقة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قبل ابتعاث أي موظف للدراسة سواء داخل او خارج الدولة، الاعتماد على البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها داخل الامارة وعدم التدريب الخارجي الا في اضيق الحدود وعند عدم توفر هذه البرامج داخل الدولة.
عدم صرف أي بدلات أو علاوات للموظفين تتم بالمخالفة لأحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006م او التي يتقرر تجميد صرفها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
يجب على الدائرة قبل الصرف، موافاة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بقائمة الموظفين المقترح منحهم المكافآت الشاملة والتشجيعية مع بيان المعايير والنتائج التي تدعم ذلك، وإرفاق نتائج تقارير تقييم الأداء السنوي لهؤلاء الموظفين.
عدم صرف بدل سكن أو تأجير مسكن، إلا في الحالات القصوى لذلك، ولشاغلي الوظائف التي تتطلب ضرورة تواجد الموظف بالقرب من مكان العمل، موافاة دائرة المالية بأسماء المؤجر لهم ومبررات الاستئجار والقيمة الإيجارية وتاريخ انتهاء عقد الإيجار وقيمة الاستقطاع من مرتب الموظف (وحددت التعليمات قيمة الايجار السنوي المسموح للدرجات الوظيفية من 1 حتى 16 بمبالغ تبدأ من 10 الى 130 الف درهم ومبالغ الاستقطاع السنوي والتي تبدأ من 500 وحتى 7 آلاف درهم شهريا) .
الدوئر والهيئات والمؤسسات
القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، بلديــة دبــي، مختبر بلدية دبي المركزي، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، مطارات دبي، هيئة دبي للطيران المدني، دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، هيئة الصحة بدبي، محاكم دبي، النيابة العامة.
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، غرفة تجارة وصناعة دبي، جمارك دبي، هيئة الطرق والمواصلات، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب(دبي) مركز خدمات الإسعاف، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للإحصاء، هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة دبي للثقافة والفنون، مؤسسة دبي العقارية (مجموعة وصل)، مؤسسة دبي للمرأة، دائرة المالية، دائرة الرقابة المالية، مؤسسة التنظيم العقاري.