دعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة إتاحة التعليم الجامعي الحكومي لجميع المواطنين الحاصلين على الثانوية العامة بغض النظر عن مجموع درجاتهم ومعدلات النجاح الحاصلين عليها، وكذلك اختبارات «الآيلتس والتوفل»، باعتباره التعليم الجامعي حق لكل مواطن ويجب ألا يشكل ذلك عائقاً أمام رغبته في استكمال دراسته في الجامعات الحكومية وذلك ضمن مناقشاتها لموضوع سياسة التعليم العالي والبحث العملي.
وانتهت اللجنة من مسودة تقريرها بشأن الموضوع تمهيداً لاعتماده في شكله النهائي ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة في الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي يبدأ في السادس من شهر نوفمبر الجاري، وناقشت اللجنة الموضوع والتقت مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وعقدت اللجنة حلقة نقاشية بعنوان «التعليم العالي» وأعدت استطلاعاً للرأي لرصد اتجاهات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاصة.
حق
وقال حمد أحمد الرحومي مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة كل مواطن من حقه أن يتعلم بغض النظر عن معدل درجاته الحاصل عليها في الثانوية، حيث لا يعتبر معدل النجاح مؤشراً عن النجاح التفوق في الدراسة الجامعية حيث كان هناك طلبة حصلوا على معدلات منخفضة وحققوا مراكز متقدمة في دراستهم وفي الوظائف التي عملوا بها لاحقاً لأن درجة النجاح في الثانوية ليست المقياس الرئيسي للنجاح من عدمه.
وأضاف: «أن السبب وراء هذه الدعوة أعداد المواطنين المنخفضة بين سكان الدولة، لذلك فإن الدولة تحتاج أن يكمل جميع أبناء الوطن دراساتهم الجامعية في الجامعات الحكومية لأن الأساس أن تتيح الدولة فرص التعليم الجامعي أمام جميع أبناء الوطن ويترك القرار لهم لاستكمال الدراسة من عدمه وألا نضع أمامهم العراقيل التي تحول دون إتمامهم الدراسة الجامعية موضحا أن الدراسة حق للجميع وتحتاج الدولة أن يكون كل الطلاب المواطنين خريجي جامعات وأرى أن يكون ذلك مستهدفاً في خطط وبرامج الحكومة».
وأوضح أن اللجنة ناقشت هذا الأمر باستفاضة مع المسؤولين في الوزارة ومسؤولي المؤسسات التعليمية الجامعية بالدولة وفي الحلقة النقاشية التي نظمتها ورأت ضرورة فتح التعليم الجامعي الحكومي أمام جميع المواطنين كل حسب قدراته والدرجة التي يحصل عليها مهما كانت حتى ولو كانت منخفضة، وفقاً للدستور الذي ينص على أن التعليم مجاني من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة.
تعديلات
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة الشرهان، تقريرها بشأن موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي»، حيث تم إدخال بعض التعديلات عليه، وطلب تحديث بعض البيانات الواردة فيه على أن تستكمل مناقشته في الاجتماع القادم. وأوضحت رئيسة اللجنة أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة التقرير خلال الأسابيع القادمة تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته. دبي - البيان