أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2013 بشأن الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمؤهلات.
ووفقاً للقرار فقد تم تحديد اختصاص مجلس الإدارة، بوضع السياسة العامة والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها، وإقرار المنظمومة الوطنية للمؤهلات، واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين بها لتحقيق أهدافها وتقدمها، وإنشاء اللجان والمجالس المهنية الخاصة بوضع المعايير وظيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يتولى مجلس إدارة الهيئة مهام إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية والمالية للهيئة، وإصدار لائحة داخلية للمجلس تحدد آليات عمله وفترات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته، واقتراح الرسوم عن الخدمات التي تؤديها الهيئة، وإقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، وتعيين مدقق أو أكثر لحسابات الهيئة وتحديد أتعابهم، ورفع تقارير دورية تحتوي على بيانات احصائية متعلقة بالمؤهلات في الدولة وتأثيرها على جودة سوق العمل الى مجلس الوزراء.
وينص القرار على ان المجلس يعمل على اعداد مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها للجهات المختصة، ورفع تقارير سنوية الى مجلس الوزراء عن مستوى اداء الهيئة واحتياجاتها وأوجه الصرف ومصادر تمويل الهيئة وأي توصيات اخرى لدعمها، وقبول الهبات والوصايا والاعانات والمنح التي تتفق مع اهداف الهيئة، أي اختصاصات اخرى يعهد بها اليه بمقتضى القوانين او قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
ويتبع لمجلس الإدارة وحدتان تنظيميتان، الاولى، مكتب التدقيق الداخلي الذي يتولى وضع وتنفيذ خطة التدقيق السنوية للهيئة والتدقيق على الوثائق والمعاملات المالية وملحقاتها وتقديم تقرير شامل لمجلس الإدارة حول نتائج التدقيق المالي والإداري، أما الثانية فهو المدير العام للهيئة المسؤول عن تمثيل الهيئة امام القضاء والغير وصياغة وتطوير سياسات وخطط وبرامج الهيئة وإعداد الهيكل التنظيمي المناسب وإعداد الأنظمة واللوائح الإدارية والفنية والمالية.
واشار القرار الى أن المدير العام للهيئة يتبعه مجموعة من الوحدات التنظيمية تتمثل في مكتب المدير العام والخبراء والاستشاريين ومكتب الاتصال الحكومي والمستشار القانوني ومكتب التطوير المؤسسي والمدير التنفيذي لقطاع شؤون المؤهلات والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة.
ووفقا للقرار تتبع المدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة كل من إدارة تقنية المعلومات والشؤون الإدارية التي تختص في الإشراف على تقديم الخدمات اللوجستية ومتابعة عمليات الإتصال والنقل ووضع الأنظمة والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة وتحديد الاحتياجات من البرامج والانظمة التقنية للعمل، كما تتبع للمدير التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية التي تختص في الإشراف على توظيف المهارات والكفاءات عالية التدريب ومتابعة تطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين الى جانب الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بإعداد ميزانية الهيئة.
قرارات
أوضح القرار أن مجلس الإدارة يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة، ويجوز له إنشاء واستحداث الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل وتحديد اختصاصها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما لا يجوز التعديل في هذا الهيكل التنظيمي إلا بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.