دعت منطقة الشارقة التعليمية المدارس الخاصة إلى الالتزام بالرسوم المدرسية المعتمدة والموافق عليها رسمياً من وزارة التربية والتعليم، معتبرة أي زيادة تفرضها "المدارس" على أولياء الأمور "دون موافقة مخالفة صريحة للوائح الوزارة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 بحق تلك المدارس".
وأهابت تعليمية الشارقة بالمدارس الالتزام بالتوجيهات، موجهة لها تعميماً وزارياً صدر عن فوزية حسن بن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص بالإنابة لإدارات المناطق التعليمية بشأن الرسوم المدرسية وضرورة التقيد وعدم فرض أي رسوم دون موافقة مسبقة.
وذكرت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات لرفع رسومها الدراسية للعام الدراسي المقبل 2013-2014 (42 ) مدرسة، منها 9 مدارس هندية وباكستانية، بالإضافة إلى 33 مدرسة عربية وأجنبية، وأنه يجري حالياً دراسة الطلبات ومبررات الرفع للبت بالموافقة أو الرفض، موضحةً بأن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة لا تتم بصورة عشوائية أو غير مدروسة، وإنما تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها، ومدى أحقيتها في ذلك، ومشيرة إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للرفع، وقالت رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي: إن المنطقة التعليمية في الشارقة توافق على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية، ومعلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وخدمات تعليمية متطورة، وحال توافر تلك الشروط، من حق المنطقة الموافقة على الزيادة بنسبة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقاً تعميماً حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير، ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وأكدت أن اللجنة المناط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها، ما زالت تمارس أعمالها وتقوم بإجراء الزيارات الميدانية لتلك المدارس، لافتة إلى أنه لم يتقرر حتى الآن أي زيادة للمدارس المتقدمة، وما زالت الطلبات جميعها موضع دراسة، مؤكدة أنه «ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية، أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها». وقالت: إن المنطقة التعليمية توقع غرامات على المدارس التي تزيد الرسوم من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ولا تتهاون مع أي مدرسة تخالف الأنظمة واللوائح.
ويأتي التعميم الوزاري من قبل غريب لحماية الطلبة وذويهم من أي رفع محتمل تقوم به بعض المدارس بصورة غير قانونية، وحماية لأولياء الأمور وتخفيفا عن كاهلهم.