كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، لـ "البيان" عن بناء قاعدة بيانات متكاملة عن كافة المعلمين والمعلمات المتواجدين في المدارس الحكومية على مستوى الدولة من حيث تخصصاتهم وعددهم وتوزيعهم الجغرافي على المدارس وكافة الخدمات التعليمية الذين يقدمونها للطلبة، وبناء على هذه القاعدة يتم تحديد معايير منح "رخصة المعلم"، وخاصة ان الوزارة في صدد إجراءات تعيينات المعلمين للعام الدراس المقبل.
وأضاف أنه تم تطبيق آلية جديدة لاختيار المعلمين الجدد المؤهلين، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للتعليم، خاصة أن النظام التعليمي استطاع أن يوفر كل الإمكانيات الحديثة للتعليم في المدارس، وعلى المعلم ان يكون مواكب لهذه التطورات.
وذكر ان "رخصة المعلم" بمثابة إلزام مهني قوي للمعلم، إضافة إلى ذلك ستدفعه الى تطوير ذاته في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن التقييم يشمل برامج تدريبية وتنمية مهنية، موضحا أن التنمية المهنية لها شقان: ذاتي ومؤسسي، ويجب أن يكون لدى المعلم مستوى عال من المهنة، منوها أن المعلم أصبح أمامه تحد كبير لإثبات نفسه، وأنه قادر على تطوير نفسه مهنيا.
وأضاف السويدي، أن المعايير الجديدة لاختيار الكادر التعليمي، جاءت لضمان تحقيق الطفرة التعليمية التي تسعى إليها الوزارة، بحيث أصبح أساس اختيار المعلمين الوافدين حصولهم على شهادات جامعية من كلية التربية، بتقدير عام لا يقل عن "جيد"، مع إجادة مهارات الحاسب الآلي، ولفت إلى وجود تغيرات ملموسة في طلبات التعيين التي تتسلمها الوزارة أخيراً، حيث تسلمت طلبات تعيين لأعداد كبيرة من حملة الماجستير والدكتوراه، الأمر الذي يعد ظاهرة غير مسبوقة، مؤكداً أن الوزارة تسعى للاستفادة من تلك الخبرات في العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة لها وكذلك المزايا الوظيفية التي تستقطبهم للعمل في الدولة .
وأفاد بأن الإدارة المعنية في وزارة التربية والتعليم سوف تخضع المعلمين الجدد لدورات تدريبية مكثفة على أسس العملية التعليمية في الدولة، وآلية ومنهاج التدريس المعتمدة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى اطلاعهم على اللوائح والقوانين المنظمة للتعليم من قبل الوزارة، ومن ثم توزيعهم على المناطق التعليمية حسب احتياجات كل منطقة .
وقال إن النظام المعمول به لحصر احتياجات المناطق من المعلمين تقوم الوزارة بمخاطبة المناطق التعليمية لحصر عدد الطلبة وعدد الاستقالات التي تمت خلال العام الدراسي الحالي، وتقوم المناطق بإعداد تقارير تتضمن الإعداد تفصيلاً من المعلمين والمعلمات، وحتى تتمكن الوزارة من توفير العدد المطلوب.