كشفت غالبية من استطلعت آراؤهم عبر «البيان» الأسبوعي في موقعها الالكتروني وحسابيها في (تويتر) و(فيسبوك) على أن تغليظ العقوبة يحد من رمي المخلفات من نوافذ المركبات بينما ذهب البقية إلى أن تكثيف التوعية كفيل للحد منها.
وأيد 54 % من القراء على موقعها عبر الفيسبوك ضرورة تغليظ العقوبة للحد من تلك المخالفة، فيما رأى 46 % منهم ضرورة تكثيف الرقابة، أما عبر الموقع الالكتروني للصحيفة بين 52 % ضرورة تغليظ العقوبة و 48 % تكثيف التوعية، وجاءت النسبة في ( تويتر ) أن 52 % لتغليظ العقوبة، و48 % لتكثيف التوعية.
اهتمام كبير
وقال العقيد حميد أحمد آل علي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، إن هناك اهتماماً كبيراً توليه إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين للحفاظ على النهضة التي حققتها الإمارات في كل المجالات العمرانية والبيئية حتى تضحى من مصاف الدول التي تتميز بالنظافة والمحافظة على المظهر الحضاري، مؤكداً أنه ورغم هذه الجهود المبذولة إلا أن هناك بعض السائقين يقومون بتشويه المنظر الحضاري برميهم المخلفات الورقية أو المخلفات الأخرى في الشوارع والطرقات، والتي تحتاج إلى بذل جهد كبير لنظافتها، وأن مثل تلك السلوكيات تتنافى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف بالمحافظة على حق الطريق بكف الأذى عن الآخرين بعدم رمي المخلفات.
لا تسامح
وأوضح أن قانون المرور الاتحادي المادة رقم ( 71 ) في شأن السير والمرور وتعديلاته، نصت على معاقبة قائدي المركبات الذين يقومون بإلقاء المخلفات من المركبات على الطريق العام بالغرامة 1000 درهم وتسجيل 6 نقاط مرورية بحقهم، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تسامح في تطبيق إجراءات الضبط لمرتكبي هذه المخالفة، برميهم للمخلفات الورقية أو البلاستيكية أو حتى أعقاب السجائر وغيرها من المخلفات الورقية من نوافذ مركباتهم أثناء سيرها، متسببين في تشويه المظهر العام للمدينة، ناصحاً قائدي المركبات بالالتزام التام وعدم رمي المخلفات من النوافذ تجنباً لتحرير المخالفة بحقهم.
توعية مكثفة
من جهتها أكدت ميثاء جاسم شافي، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين، أن ظاهرة رمي النفايات والمخلفات من السجائر وغيرها مثل المناديل من السيارة في الشوارع أو في الأماكن العامة يعد دليلاً على قلة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة، مؤكدة أن تطبيق العقوبة ضد المخالفين يجب أن يكون صارماً وبشكل مكثف حتى يلتزم الجميع، ومن المفترض أن يحاسب كل شخص نفسه على تصرفه،وهذا لن يتم إلا من خلال التوعية والحملات المكثفة والعقوبات الصارمة على المخالفين، مبينة أن غياب الذوق وتراجع مستوى الالتزام لدى الكثير من السائقين ومرافقيهم بدأ ظاهراً بشكل بارز خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق باحترام النظافة والحقوق العامة والقانون، ولم يعد مقتصراً عمل شرطة المرور على رصد مخالفات وتجاوزات السير والحركة المرورية فقط، بل أصبحوا على ما يبدو بحاجة ماسة إلى قانون يحكم الذوق والأخلاق العامة للسائقين مواطنين ومقيمين.