أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس 3 آسيويين بينهم رجل أعمال، بتهمة اختراق حساب مستثمر أوروبي والاستيلاء منه على مليون و52 ألف درهم، إضافة إلى الاستيلاء على بطاقة مصرفية، ورقم سري، ورقم مستخدم عن طريق تقنية المعلومات وباستخدام النظام الإلكتروني العائد للبنك موضع الدعوى، بطرق احتيالية واتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة.
وقالت النيابة إن المتهمين زوروا توكيلا خاصا منسوبا صدوره للمجني عليه، وقدموه إلى موظف في شركة اتصالات للحصول على شريحة بدل فاقد باسم المجني عليه، ثم زوروا جواز سفره، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على بطاقة بنكية لحساب الضحية، ومن ثم الاستيلاء على المبلغ المذكور، بعد الحصول على الرقم السري ورقم المستخدم للمجني عليه وولجوا إلى لحسابه بالموقع الإلكتروني للبنك الذي خدعوه وحولوا المبلغ السالف الذكر إلى حساب خاص بهم.
وشهد ابن المجني عليه وهو مستثمر في العشرينيات من عمره، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا في يناير 2016 من والده الذي كان متواجدا وقتها في الصين، وأفاده بأن هاتفه النقال لا يعمل، ولدى تدقيقه على فاتورة الهاتف، تبين أنه مترتب عليها مبلغ 4500 درهم فسددها، وأخبر والده بذلك، إلا أن الأخير أفاد أن الهاتف لا يعمل، فراجع مؤسسة اتصالات وأفادوه أنه من الممكن أن يكون هناك ضعف بالشبكات بالصين، وكون والده كثير السفر داخل الجمهورية الصينية فيعتقد أنه بالفعل هناك فشل بالشبكات.
وأضاف:«بعد بضعة أيام تلقى والدي 4 رسائل إلكترونية من البنك وتبين لي بالفعل أن شخصا ما اخترق الحساب البنكي الخاص بوالدي وتم تحويل مليون و 74 ألف درهم منه».