أحالت وزارة العمل 13 منشأة الى نيابة الجنسية والاقامة في العين جراء تشغيلها 24 عاملا بصورة مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، وجاءت خطوة الوزارة عقب حملتين تفتيشيتين نفذهما قسم التفتيش في الوزارة بالمدينة مؤخرا بالتعاون مع قسم متابعة المخالفين والأجانب التابع لمديرية شرطة العين، حيث شملت الحملتان 300 منشأة تمارس أنشطة مختلفة.
وأكد محسن النسي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، مدير ادارة التفتيش في أبوظبي، حرص الوزارة على تنفيذ حملات تفتيشية منتظمة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقانون العمل، والقرارات المنظمة له بالشكل الذي يوفر الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل بما يسهم في تحقيق التوازن بالعلاقة العمالية واستقرار سوق العمل في الدولة. مثمنا التزام غالبية أصحاب العمل بالقانون سيما وأن الحملتين التفتيشيتين أظهرتا تقيد 287 منشأة بالقانون من حيث استخدام وتشغيل العمالة.
نشر الوعي
وقال إن مفتشي وزارة العمل يعملون خلال الحملات التفتيشية على نشر الوعي بقانون العمل ومن ضمن ذلك ضرورة التزام المنشآت بعدم تشغيل العمال إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وهو الأمر الذي يسهم في ضبط سوق العمل وتنظيمه والحد من المخالفات.
من جانبه، أوضح عيسى اليحيائي، رئيس قسم التفتيش في العين، أن الحملة التفتيشية الاولى تم تنفيذها تحت شعار «عيداً آمناً» واستمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث تم خلالها ضبط خمس منشآت تستخدم 11 عاملا بشكل مخالف لقانون تنظيم علاقات العمل، وأضاف أن الحملة الاخرى استمرت ثلاثة ايام تحت شعار «أمن وأمان» وأسفرت عن ضبط 13 عاملا مخالفا يعملون لدى ثماني منشآت وذلك بمشاركة مفتشين من قسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل لرصد أية حالات عمل جبري أو اتجار بالبشر.
عقوبات
يعاقب قانون العمل بغرامة 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته او لم يقم بتشغيله او تركه يعمل لدى الغير دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين حتى تصل الى خمسة ملايين درهم، ونص القانون على اضافة عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة.