أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حرص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من منطلق إدراكها التام بحجم وتداعيات هذه الظاهرة السلبية، والتي تؤكد البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تأثر كل بلدان العالم بها، كما أنها تشكل تحدياً كبيراً لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها.
جاء ذلك بمناسبة احتفال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبالتزامن مع احتفالات الدول والمنظمات والمجتمعات المدنية في جميع أرجاء العالم باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يوافق 30 من شهر يوليو من كل عام، والذي تخصصه الأمم المتحدة كخطوة عملية لتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء على هذه الآفة.
حضر الاحتفال الذي عقد في فندق رافلز دبي سيرجي بيلوجورتسيف الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة جمهورية بيلاروسيا في دولة الإمارات، واسما فخري خبير مكافحة المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
دعم والتزام
وأشار معاليه إلى أن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يشكل فرصة مناسبة لتؤكد دولة الإمارات من خلاله دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووفق آليات الأمم المتحدة، الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الاطار، والهادفة إلى تعزيز الالتزامات السياسية والقانونية لدى الدول لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، إضافة إلى ترسيخ الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الظاهرة، ورفع مستوى الوعي بها لدى كافة الأطراف المعنية.
وبين معاليه أن حرص الأمم المتحدة على تنظيم فعاليات متخصصة لمحاربة الاتجار بالبشر يأتي من الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بهذه الآفة عالمياً، وإبراز الحلول والتشريعات التي يتم طرحها لمعالجتها، إلى جانب تعزيز الوعي العام وأفضل الممارسات لمواجهتها لدى الجهات المتخصصة بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر على جميع المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح معاليه أن الإشادة الدولية بإنجازات الدولة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر، تؤكد على المكانة المتقدمة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتزامها التام بتطبيق المعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز متمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات أصبحت تمتلك مستويات عالية من الخبرات والكفاءة في التعامل مع هذه الجرائم، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكاملة للمستضعفين ممن يتعرضون للاستغلال، منوهاً بالتزام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالعمل المستمر لدعم ضحايا الاتجار بالبشر بكافة السبل، وتطبيق أفضل الممارسات التي تقود للحد من هذه الآفة التي تعاني منها دول كثيرة حول العالم.