في إطار سلسلة الإصدارات القانونية والقضائية المواكبة للنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، احتفى معهد دبي القضائي بإصدار دراسة مقارنة تحت عنوان "طبيعة الرقابة على دستورية القوانين وإطارها الموضوعي في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة" من إعداد الباحث علي جمعة عاطن سعيد الكتبي الذي يقدّم إجابات وافية حول كل ما يتعلق بماهية الرقابة على دستورية القوانين وطبيعة القواعد القانونية الواجب إخضاعها للرقابة، طارحاً رؤى معمّقة حول سبل تطبيق أفضل الأساليب الرقابية التي تعتبر دعامة أساسية لإرساء مبدأ سيادة القانون.
إضافة هامة
وتمثل الدراسة الجديدة إضافة هامة لسلسلة الإصدارات من المؤلفات القضائية والبحوث والدراسات القانونية والمنشورات والكتب المتخصصة بتشريعات وقوانين دولة الإمارات والمجلات الفصلية والمجلات المحكّمة التي يحرص "معهد دبي القضائي" على نشرها بصورة دورية تماشياً مع سعيه الحثيث لنقل وتطوير المعرفة ونشر الثقافة العدلية بين أوساط المجتمع المحلي في سبيل ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للتميز القانوني.
رسائل علمية
وتعليقاً على الخطوة، لفت القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، إلى أنّ الإصدار الجديد ياتي ضمن سلسلة الرسائل العلمية لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أطلقها المعهد تشجيعاً لأبناء الوطن على البحث وتنمية مهاراتهم القانونية والعلمية وإثراءً للمكتبة القانونية الإماراتية خاصةً والعربية عامةً، وتحقيقاً لاستراتيجية وأهداف المعهد الرامية الى تنمية البحث العلمي وتعميقه، ورفد المكتبة القانونية بأحدث الإصدارات القانونية والقضائية والتي ترمي إلى تشجيع البحث العلمي الجاد الذي يتسم بالعمق والأصالة والغنى المعرفي ويلتزم بأصول التوثيق الدقيق، مشيراً إلى أنّ الدراسة المقارنة الجديدة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بحث شامل وموضوعي يسبر أغوار الرقابة على دستورية القوانين التي تعتبر من أبرز المسائل الهامة والحساسة التي تؤثر على ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدول المعاصرة ويتناول سبل تطوير آليات واضحة من شأنها احترام أحكام الدستور الذي يحتل مكانة متقدمة في هيكلية الهرم القانوني."
التزام بالنشر
وأكّد السميطي التزام المعهد المتواصل بنشر أحدث الدراسات القانونية والبحوث العلمية المعنية بعرض القضايا العدلية بأسلوب سلس ومبتكر لإيصالها إلى القارئ بسهولة وتلقائية مع مراعاة أسس وقواعد البحث العلمي الجاد بوصفه أداة فعالة لتحقيق التطور والتنمية في مختلف المجالات، مضيفاً: "نتطلع عبر إصداراتنا الدورية وغير الدورية إلى مواصلة مسيرة الإنجاز والتميز في إحداث تغيير إيجابي على مستوى المنظومة القانونية والمجتمع المحلي على السواء تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."
عن المؤلف
الدراسة من إعداد الباحث الإماراتي علي جمعة الكتبي والتي حصل بموجبها على درجة الماجستير في القانون العام من كلية القانون في "جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا" بتقدير امتياز وأجرى الكتبي مقارنة بين النظم الدستورية في كل من فرنسا ومصر، حيث تناول مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها، مسلطاً الضوء على دستورية القواعد القانونية التي تخضع للرقابة.