كشف اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن اعتزامه صباح اليوم تجربة جهاز تسجيل المخالفات الحضورية بالصوت والصورة وذلك تمهيداً لبدء تشغيله خلال الأسبوع المقبل في مرحلة أولى بعدد 10 أجهزة سيتم توزيعها على أفراد الدوريات المرورية في كافة أنحاء دبي، لافتاً إلى أن الجهاز يعتبر الأول من نوعه في الدولة.
وقال الزفين لـ"البيان" إنه سيقوم بنفسه بتجربة الجهاز في منطقة البرشا، حيث سيوقف المخالفين ويسجل المحادثة بينه وبين أفراد الجمهور بالصوت والصورة، وبعدها ستنقل المادة إلى الإدارة العامة للمرور للوقوف على وضوح الصورة ودقة الصوت ومن ثم العمل على أرشفة تلك التسجيلات بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، موضحاً ان الجهاز سيمنع أي لغط يحدث بين الشرطي والشخص المخالف، كما انه يمنح ضماناً كاملاً للشفافية والنزاهة وسيقضي نهائياً على الشكاوى التي ترد أحياناً من الجمهور بخصوص أساليب تعامل رجال المرور معهم.
أجهزة تقنية
وقال الزفين: بناء على تعليمات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بخصوص جلب الأجهزة التقنية الأحدث على مستوى العالم التي تسهل العمل الشرطي وتعمق من مفاهيم الاحترام المتبادل بين الشرطة والجمهور وعملاً بمبدأ النزاهة والشفافية تم تجريب الجهاز وانه سيقوم بالتجربة الأخيرة اعتماداً لإقراره على كافة الدوريات المرورية في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم جلب 10 أجهزة في مرحلة التجريب وهو جهاز يعلق على صدر كل شرطي ويقوم الشرطي بالضغط على مفتاح التشغيل في حالة ايقافه لأي شخص ارتكب مخالفة، ويبدأ الجهاز بتسجيل المخالفات بالصوت والصورة.
ولفت الزفين إلى أن هناك أوامر واضحة ومباشرة لجميع افراد الدويرات بتسجيل المخالفات الحضورية، وفي حالة عدم تشغيل الجهاز تتم مساءلة الشرطي عن السبب، منوهاً بأن الشرطي سيعلم الشخص المخالف أن المقابلة مسجلة بالفيديو، وفي حالة وجود امرأة يمكن إبعاد الكاميرا عنها وتسجيل الصوت فقط.
وأضاف: إن تلك الإجراءات التي تقوم بها إدارة المرور تصب في مصلحة الجمهور كما انها تقطع الطريق على اي شرطي قد يتعامل بطريقة غير حضارية مع الجمهور ظناً منه أن لا أحد يحاسبه، ونوه إلى أن الجهاز مطبق في دول متقدمة مثل أميركا وهولندا وأن تجربة تطبيقه في دبي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة إن لم يكن في المنطقة.
التنصل من المخالفة
أشار اللواء المستشار محمد سيف الزفين إلى ان بعض المراجعين يحاولون التنصل من المخالفة ويدعون أحياناً أن الشرطي اساء لهم أو عاملهم بطريقة غير حضارية، وانه في الحالات العادية يتم جلب الشرطي ومواجهته بأدلة الشاكي وأحياناً لا تتوصل الشرطة إلى حقيقة الأمر نتيجة مبالغة البعض في الوصف أو نتيجة حمل المخالف ضغينة للشرطي بسبب مخالفته، مؤكداً أن هذا الجهاز سيقضي نهائياً على مثل هذه الأمور عبر التسجيل الذي يمكن الرجوع اليه للتحقق من الأمر.
كما أن تسجيل المقابلات بالصوت والصورة سيعمل على رفع مستوى التعامل خاصة عندما يتقن الشرطي ان كلامه مسجل ويمكن ان يحاسب عليه في حالة التطاول أو التصرف بطريقة غير لائقة مع اي من افراد الجمهور.
الإعلان عن بيع السيارات المحجوزة في المزاد
انتهت شرطة دبي من جرد السيارات والدراجات المحجوزة التي انقضى عليها فترة تزيد على ستة أشهر من دون قيام مالكيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنها، تمهيداً لعرضها للبيع في مزاد علني، وفق القانون رقم 41 لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأعلنت شرطة دبي عن ضرورة توجه أصحاب تلك السيارات إلى شباك الحجز في البرشا أو القصيص، لافته إلى أن هناك سيارات قيد الحجز منذ عام 1999م ولم يسأل عنها أصحابها، وتحولت إلى خردة، وهو الأمر الذي يسبب زحاماً في شباك الحجز التابعة لشرطة دبي ويمنع توفير أماكن لحجز سيارات أخرى يرتكب أصحابها مخالفات تستوجب الحجز.
وأوضحت شرطة دبي أنه يمكن للأشخاص المحجوزة مركباتهم الاطلاع على أرقامها على موقع شرطة دبي، حيث يوجد 724 سيارة محجوزة في شباك حجز البرشا و 208 سيارات محجوزة في القصيص، لافتة إلى أن سبب حجز تلك السيارات يعود لعدة أسباب احدها عدم قدرة اصحابها استيفاء ما عليها من التزامات مالية، سواء إذا كانت مرهونة لبنوك أو عليها عدد كبير من المخالفات، لتعرض هؤلاء الأشخاص إلى ظروف تحول دون سداد هذه الالتزامات، أو مغادرة أصحابها البلاد، بالإضافة الى ان هناك أشخاصاً آخرين تتعرض سياراتهم لحوادث ويجدون أن تكلفة إصلاحها أكثر من قيمتها الفعلية، فيتركونها في شباك الحجز.
وينص القانون على إخطار مالكي المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية المحجوزة عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية، لمراجعة الإدارة في الشرطة لتسلم محجوزاتهم، خلال شهر من تاريخ النشر، وأنه وفي حال انقضاء المدة من دون تسلم المحجوزات المملوكة أو المرهونة، يتم بيعها في المزاد العلني، وتودع عوائد بيع المحجوزات، في حساب خاص لدى دائرة المالية على سبيل الأمانة بأسماء أصحاب السيارات لمدة 5 سنوات.