قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس بالسجن 10 أعوام على "م.ج.ج" المدير التنفيذي في مشروع "واجهة دبي البحرية" التابع لشركة نخيل العقارية، وعلى مالك شركة "برودينيشيا"، وأمرت بتغريمهما مبلغ 44.1 مليون درهم، ورد قيمة المبلغ ذاته متضامنين، وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، فيما برأت "م.ر .ل" المدير التجاري، و"أ.ج.ل" المدير القانوني في الواجهة البحرية من التورط في القضية التي بدأت المحكمة النظر فيها عام 2009.
وكانت النيابة العامة اتهمت كلا من المدير التنفيذي، والمدير التجاري، والمدير القانوني في الواجهة البحرية بالتورط في القضية، بالاشتراك مع مالك شركة برودينيشيا.
وقالت إن المديرين ومالك "برودينيشيا" الذي لعب دور الوسيط، وجميعهم من الجنسية الاسترالية، حصلوا على ربح 44.1مليون درهم، عبر الإضرار عمدا بمصلحة الواجهة البحرية التابعة لشركة نخيل عبر التصرف في قطعة أرض بمشروع مدينة العرب بالواجهة.
وأشارت النيابة في لائحة اتهامها إلى أن المدير التجاري أعد مذكرة بشأن الأرض تتضمن بيانات ومعلومات غير حقيقية حدد خلالها سعر القدم المربع الهوائي بمبلغ 120 درهماً، في حين أن السعر الحقيقي هو 185 درهما، بفارق 65 درهما عن القدم الواحد، وذلك لبيعها إلى شركة صن لاند.
واتهمت النيابة المدير القانوني بتمرير المستندات القانونية، وإعداد العقود وتقديمها لنخيل، حيث وافق عليها المدير التنفيذي الذي حصل لقاء ذلك على 22.1 مليون درهم، وأدى البيع إلى تعرض نخيل لأضرار بقيمة 142 مليوناَ و153 ألفاَ و760 درهما نتيجة فارق السعر.
وذكرت النيابة العامة أن مالك "برودينيشيا" ادعى لشركة صن لاند بأن قطعة الأرض مملوكة لشركته، وان له حقوق عليها كونها محجوزة لصالحه، وأنه حال رغبتهم في شراء الأرض عليهم دفع 44.1 مليون درهم لصالحه، مؤكدة أن المديرين الثلاثة دعموا أقوال مالك "برودينيشيا"، مؤكدين لصن لاند أنه لا يمكن الحصول على الأرض إلا بتنازل شركته عنها.
حبس محام
كما قضت محكمة تمييز دبي بحبس محام ثلاثة اعوام عن تهمة خيانة الأمانة مع رئيس وزراء تايلاند السابق "تاكسين شيناواترا"، مؤيدة بذلك حكم أول درجة وحكم الاستئناف، وأمرت بإحالة الشق المدني في القضية إلى المحكمة المتخصصة، وبرأت المحكمة المحامي المتهم من باقي التهم.
وتتهم النيابة العامة المحامي بخيانة الأمانة والشروع في الاحتيال، والاستيلاء على 441 مليون درهم من رئيس وزراء تايلاند السابق، مشيرة إلى أن المحامي قام بالاحتيال على رئيس الوزراء عن طريق استغلال حساب الضمان المفتوح باسم مكتب المحاماة الذي يعمل فيه مديراً وشريكاً.
من جهته أنكر المحامي أمام الهيئة القضائية في أول درجة التهم الستة الموجهة إليه، المتعلقة باختلاس 60 مليون جنيه إسترليني من رئيس الوزراء، المسلمة إليه من صفقة بيع نادي مانشستر سيتي البالغة 150 مليون جنيه استرليني، والمودعة في حساب المكتب.
وتتهم النيابة العامة المحامي باختلاس 15 مليون يورو من الوزير بعد أن طلب منه الأخير استلام حوالة بنكية من حساب شركة بي بي دبي، ب"بنك جولياس" بسويسرا موجهة إلى مكتب المحاماة، مشيرة إلى أن المجني عليه طلب من المتهم فتح حساب لدى بنك "بارفا بنكا سي جي إدي" بجمهورية مونتينيقرو، وإيداع ذلك المبلغ إلا أن المتهم قدم له مشورة بفتح حساب باسمه، خشية الحجز عليه من قبل السلطات الأوروبية نتيجة الضغوط السياسية التي يمر بها المجني عليه.
وتتهمه النيابة أيضاً باختلاس 39 مليوناً و495 الفاً و926 درهماً، وذلك بأن طلب الوزير منه شراء منزل في منطقة تلال الإمارات، وتسجيله باسمه، إلا أن المتهم سجله لنفسه، واشتراه بـ 38 مليون درهم، ودفع 380 ألف درهم، كرسوم سمسرة و620 ألف درهم كرسوم تسجيل واستقطع 135 ألف دولار أميركي، كرسوم أتعاب .
وتتهم النيابة العامة المحامي بارتكاب تزوير في مستندين رسميين وهما طلب تحويل وسند تنازل خاص بطائرة من نوع جلوبل إكس آر إس بأن زوّرهما عن طريق الحاسب الآلي، وذيلهما بتوقيعين الأول منسوب صدوره للشركة البائعة للطائرة، والثاني للشركة المشترية، وتتهمه أيضاً بالشروع في الاستيلاء على الطائرة المقدر ثمنها ب 48 مليون دولار أميركي.
عاطل يعتدي على شرطيين
نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية عاطل عن العمل إفريقي الجنسية يبلغ 28 عاما اتهمته نيابة دبي بالاعتداء بيده على عريف وشرطي بشرطة دبي، بأن كسر خصر اليد اليمنى للأول، وقاوم وتعدى بالقوة والعنف على الثاني.
وقال المجني عليه الثاني أنه وأثناء تواجده في يوم الحادثة بمنطقة بني ياس برفقة زميله المجني عليه الأول لحفظ الأمن بمحطة المترو اشتبها بالمتهم الذي كانت تنبعث منه رائحة المشروبات المحرمة فأوقفاه وطلبا منه إبراز ما يثبت شخصيته لكنه رفض، وفي ذات الوقت تمكن من الجري لعدة خطوات الشيء الذي أثار فزع الناس. وأضاف أنهما لحقا بالمتهم وتمكنا من الإمساك به والسيطرة عليه، وعند محاولة تقييده بالقيد الحديدي أبدى مقاومة شديدة واعتدى عليهما بالضرب وتوجيه عدة لكمات لهما إلى مناطق متفرقة من جسدهما، واستخدم رجله في ركلهما على مناطق حساسة من جسدهما، وأحدث إصابات بهما.
20 ألف درهم رشوة لاجتياز اختبار «ترخيص طبيب»
نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية مُدلّك صيني يبلغ من العمر 45 عاما، اتهمته نيابة دبي بعرض مبلغ 20 ألف درهم على موظف عام " منسق إدارة التراخيص الطبية والطب البديل والأعشاب، المختص بتقييم الأشخاص المتقدمين لإجراء اختبار ترخيص الأطباء في الدولة" بوزارة الصحة بدبي، لمساعدته في اجتياز الاختبار.وقال الشاهد انه يعمل بمهنة منسق إدارة التراخيص الطبية ومنسق الطب البديل والأعشاب في وزارة الصحة بدبي ويختص بتقييم الأشخاص المتقدمين لاختبار العمل كأطباء في الدولة، مشيرا الى أنه بتاريخ 28 مارس الماضي وأثناء تواجده على رأس عمله بوزارة الصحة بدبي ورده اتصال من موظف الاستقبال بأن شخصا حضر لتقديم طلب بشأن التقييم وأنهم لا يعرفون مضمون طلبه بالتحديد، فطلبوا منه الحضور لمقابلته.وأشار الى أنه التقى بالمتهم وقام بالتدقيق عليه في النظام وتبين له أنه سبق للمتهم أن قدم على اختبار تقييم الأطباء مرتين لدى الوزارة إلا أنه لم يتمكن من تجاوز الاختبار، وبالتالي فإنه وحسب النظام المتبع فإنه ليس لديه سوى فرصة وحيدة وأخيرة لإجراء اختبار تقييم الأطباء لدى الوزارة. وأضاف أنه وبعد إبلاغ المتهم أنها فرصته الأخيرة اقترب منه المتهم وعرض عليه قصاصة ورقية مدون عليها باللغة الانجليزية "أرجوك ساعدني 20 ألف درهم"، موضحا أنه أبلغ مسؤوليه في العمل بما قرره المتهم وعليه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.