تفقد اللواء خلفان خلفان بن قريبان المهيري نائب القائد العام لشرط دبي بالوكالة، مركز شرطة نايف، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبه لشؤون المراكز والمخافر العقيد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق، إذ أنجز المركز 58231 معاملة في العام الماضي.
وبدأ نائب القائد العام بالوكالة جولته بتفقد قسم السجلات الجنائية، حيث شهدت انخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية المسجلة بنسبة (6.4%)، نتيجة الجولات الميدانية والزيارات التي يقوم بها مدير المركز ونائبه في منطقة الاختصاص، بالإضافة إلى الحملات التوعوية والاجتماعات التنسيقية مع الدوائر الحكومية، وتفعيل مجلس الشرطة لخدمة الأحياء والمحاضرات التوعوية التي قدمها مرتب المركز لأصحاب المصارف.
وأشاد اللواء خلفان المهيري بالنتائج التي حققها المركز خلال السنة الماضية، ووجه إلى ضرورة الحصول على الأدلة التي تساهم في حل القضايا.
ثم اطلع على سير العمل في قسم السجلات المرورية، حيث شهد العام الماضي انخفاضاً في عدد الحوادث المرورية وبلغ عددها 73 حادثا مروريا منها 47 حادث اصطدام، و18 حادث دهس وأسفرت تلك الحوادث عن حالتي وفاة، مقارنة بـ89 حادثا مروريا سجلها المركز في العام 2011، منها 62 حادث اصطدام، 21 حادث دهس، وتسببت تلك الحوادث في حالة وفاة واحدة.
ووجه بتكثيف عمل الدوريات المرورية في أوقات الذروة، والقيام بحملات مرورية توعوية لأصحاب الدراجات الهوائية.
كما اطلع نائب القائد العام بالوكالة على إحصاءات مركز خدمة المتعاملين في المركز، حيث قام المركز بإنجاز 58231 معاملة في العام الماضي منها 2949 شهادة بحث الحالة الجنائية، و710 شهادات لمن يهمه الأمر، و4526 شهادة فقدان، كما حرص المركز على التواصل مع المجني عليهم بمختلف مراحل القضية من خلال مكتب العناية بالضحية حيث تواصل مع (9526) من ذوي العلاقة.
وأشاد اللواء خلفان المهيري بالخدمة التي أطلقها المركز والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع نادي دبي للمعاقين، مضيفا أن شرطة دبي لا تتوانى عن تقديم جميع أنواع الدعم لذوي الإعاقات الخاصة وكبار السن، فشرطة دبي من أوائل المؤسسات التي تتبنى الجوانب المجتمعية والإنسانية في استراتيجيها وخططها وبرامجها.
مشيرا إلى أن الاهتمام بالمعاقين مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات لتفعيل دورهم الاجتماعي وضمان انتمائهم الوطني بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ظل هذا الاهتمام الذي تشهده دولة الإمارات بالأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع المجالات الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية، وأماكن عيشهم وتواجدهم وممارسة حياتهم الطبيعية.