أكد اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، خلال حديثه عن ( حملة أنا موظف خدمة عامة ) التي أطلقها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، أن الخدمات التي تقدمها الإدارة بلا حدود، تتركز على الجانب الاجتماعي، والإنساني في المقام الأول، مضيفا أن الإدارة لا تعتبر المتعاطي مجرما، بل مريضا ضل طريقه، ونحاول نحن في شرطة دبي علاجه، وإرجاعه إلى طريق الصواب.

وأشاد اللواء عبد الجليل العسماوي بحملة " أنا موظف خدمة عامة " موضحاً بأن مثل هذه المبادرات ليست بغريبة عن معالي القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص بشدة على أن تبقى شرطة دبي من المؤسسات التي تهتم بالجمهور في كافة المجالات بكل كفاءة ودقة، وتنافس المؤسسات العالمية بمختلف توجهاتها، وخاصة أنها تهتم بإنشاء موظفين أكفاء يتعاملون مع المتعاملين بكل دقة وشفافية، يحملون رسالة شرطة دبي في تقديم الخدمات إلى كافة المؤسسات المحلية، والإقليمية، والعالمية.

جيل المستقبل

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن ظاهرة المخدرات أصبحت خطرا يهدد أبناء اليوم، الذين يمثلون جيل المستقبل الواعد، ومن هذا المنطلق تقوم الإدارة بمواجهة هذا التحدي على كافة الأصعدة، وبطرق عدة لحماية المجتمع من هذه الآفة المميتة، التي باتت تفتك بالبشرية، عبر أناس ليس لديهم ضمير، هدفهم الوحيد هو الربح والمال .

وأضاف إن مروجي هذه المواد، تسللوا إلى طلاب المدارس والجامعات، وأصبحوا يستغلون جهل الطلاب، وعدم معرفتهم بمضار هذه المواد، ولكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقفت بحزم في وجه هؤلاء، وساهمت بحل عدد من القضايا، وإيقاف وصول هذه المواد، والقبض على مروجيها ومهربيها، لينالوا العقاب العادل على جريمتهم، موضحاً بأن المخدرات تؤثر ليس فقط على أجسام متعاطيها بل على عقولهم أيضاً ، مما يجعلهم يرتكبون العديد من جرائم السرقة والقتل جراء فقدانهم لوعيهم.

وأوضح بأن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تكافح هذا السرطان الجديد الذي ينخر المجتمع، والدليل على ذلك أنها أول دولة جرمت مخدر ( السبايس ) في العالم، بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش فيها هذه القضايا مع أهم المؤسسات الشرطية في العالم، والتي تحرص على الإطلاع على تجارب شرطة دبي في مكافحة المخدرات .

وشرح نصوص المادة 39 من قانون العقوبات الإماراتي بخصوص الاستعمال والتعاطي، موضحاً بأنها تفرض عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات لكل من تعاطى أو استعمل شخصيا في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة، ويجوز للمحكمة الإضافة إلى العقوبة السابقة غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم، كما يشير نص المادة 43 من القانون نفسه إلى أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة العلاج من الإدمان، كما يقدم طلب العلاج إلى النيابة العامة، ويجب أن يبقى في وحدة العلاج إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها إخراجه، ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل عن ثلاث سنوات.

كافة الشرائح

وقال اللواء العسماوي إن القضاء على المخدرات يبدأ بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع، باختلاف توجهاتهم، وفئاتهم العمرية، وخاصة الطلاب، لأن لديهم حب التجربة، وقد يغرر بهم من قبل زملائهم لتجربة هذه المواد، مضيفاً أن إدارة التوعية والوقاية، تقوم ببرامج توعوية في مدارس منطقة دبي التعليمية والجامعات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال سلسلة من البرامج المتنوعة التي تشمل محاضرات مدعمة بمواد فيلمية واقعية وإحصاءات لعدد الضبطيات وأنواعها وأعمار المضبوطين والمدة التي سيقضونها وراء القضبان، وسيشمل البرنامج معارض متنوعة لرسومات كاريكاتيرية وصور.

بالإضافة إلى إقامة حملات توعوية موسمية، تشمل طلاب المدارس الذين لا يدركون مخاطر المخدرات بأنواعها المختلفة المُخلقة والتقليدية، وقد يكون هؤلاء الطلاب مهددين من قبل مروجي تلك المواد السامة لعلمهم بأن هذه الفئة العمرية قد تفتقد للثقافة بأنواع ومخاطر المخدرات، موضحاً بأن كافة مدارس دبي والجامعات أبدوا اهتمامهم بإدراجهم البرامج التوعوية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على مدى الوعي الذي يدركه المجتمع التعليمي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على فئة الشباب بوجه الخصوص والمجتمع عموماً.

وأشار إلى أن التحدي الكبير الذي تواجه الإدارة، متمثلة اليوم بترويج المخدرات عبر المواقع الالكترونية، والتواصل الاجتماعي، وكيفية صناعتها، لجذب الشباب إلى هذا الطريق المشئوم، وقد قامت شرطة دبي بحملة واسعة لحجب هذه المواقع في الدولة.

تواجد قوي

تواجد

وقال: إن الإدارة دائما متواجدة بقوة في المجتمع، من خلال المعارض، والفعاليات، والمناسبات، والأرقام تؤكد ذلك، فقد بلغ عدد المحاضرات التي أقامتها الإدارة 127 محاضرة حتى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 106 العام الماضي، بينما وصل عدد المشاركات في المعارض حتى شهر سبتمبر الماضي 75 مشاركة، مقابل 57 خلال العام الماضي، وبلغ عدد المشاركات في الفعاليات الأخرى 14 مشاركة، مقابل 12 خلال العام الماضي.

خدمات

وتحدث عن الخدمات التي تقدمها الإدارة للتائبين، ولأسرهم، قائلا إن الإدارة تحرص على تحقيق الشراكة المجتمعية، والمساهمة في دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية، وخاصة في مجال مساعدة التائبين وأسرهم، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة التعاطي والإدمان، مضيفا إن شرطة دبي لا تعتبر نفسها جهة أمنية فقط، بل جهة اجتماعية تساهم في نشر التوعية لدى أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات، وتدعم التائبين وأسرهم، عبر توفير المقومات الأساسية للعيش الكريم، والمساهمة في بناء حياتهم من جديد، وعدم تركهم فريسة سهلة للانحراف، مشيدا بالمؤسسات والجمعيات الخيرية المساهمة في المبادرات التي تطلقها الإدارة، وما لها من آثر معنوي ومادي، في نفوس التائبين وأسرهم .

حياة طبيعية

وقال اللواء عبد الجليل العسماوي إن الإدارة تساهم في إعادة التائبين إلى حياتهم الطبيعية في المجتمع، عبر توظيفهم، وإرسالهم إلى الحج، مكافأة لهم على توبتهم، وابتعادهم عن هذه الآفة المميتة، وقد استفاد 40 شخصا من مشروع بيت الخير خلال العام الجاري، بالمقارنة مع السنة الماضية التي بلغ فيها عدد المستفيدين 23، بينما بلغ عدد المتوظفين ببرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية حتى شهر يونيو الماضي 8 أشخاص، مقابل 4 خلال العام الماضي، بالإضافة لقيام الإدارة بإرسال 10 تائبين إلى الحج هذا العام بالتعاون مع مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، مقابل 15 السنة الماضية.

موظفو الإدارة

 

قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إن الإدارة لا يقتصر عملها على توعية المجتمع، بل أيضا توعية العاملين فيها، حيث تعمل الإدارة بشكل مستمر على تأهيل أفرادها وضباطها، ومتابعة أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات الكشف عن المخدرات، واقتناء احدث الأجهزة في هذا المجال.

إضافة إلى متابعة أحدث أنواع المخدرات التي يجري تصنيعها وتداولها في الأسواق، مشيراً إلى خصوصية جريمة المخدرات من حيث ارتباطها بالجرائم الأخرى، ومن حيث انتشارها في العالم، إذ تعد من الجرائم الدولية المنظمة، فالمخدرات قد تزرع في مكان، وتصدر إلى مكان آخر، وتباع في مكان وتخزن في مكان، وتعبر من مطارات وموانئ وحدود دولة إلى دول أخرى..وهكذا، وتبعاً لهذه الخصوصية لابد من تدريب الكوادر العاملة في الإدارة تدريباً دولياً عالي المستوى.