أكد معالي صقر غباش وزير العمل ان نظام حماية الأجور يجسد احدى اهم المبادرات التي تؤكد حرص الإمارات على حماية حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة وإيجاد المزيد من الاستقرار في سوق العمل، في ظل الحفاظ على مصالح أصحاب العمل.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بديوان الوزارة في ابوظبي أمس وفدا من سلطنة عمان الشقيقة، الذي يزور الدولة حاليا للاطلاع على آلية عمل "نظام حماية الأجور"، وذلك بحضور مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وحميد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وشدد معاليه على الدور الفاعل الذي يلعبه نظام حماية الاجور في حفظ التوازن بين طرفي علاقة العمل، كونه يضمن للعمالة التعاقدية المؤقتة الحصول على أجورها في مواعيدها المحددة وفق اسهل الطرق التي توفر الوقت و الجهد على اصحاب العمل، وتساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لدى المنشآت العائدة اليهم.
واستعرض معاليه امام الوفد الذي يرأسه حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل المراحل التي مر بها النظام منذ تشغيله في العام 2009 ومساهمته ضمن منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات في ضبط وتنظيم سوق العمل، مشيرا معاليه الى مواصلة الوزارة بالتعاون مع شركائها في تطبيق النظام وتطويره باستمرار.
واكد معاليه حرص وزارة العمل على التواصل الدائم مع الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتبادل التجارب ذات الصلة بأسواق العمل، مشيرا معاليه الى ان اطلاع الاشقاء في سلطنة عمان على تجربة نظام حماية الاجور يمثل احد جوانب التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين والحرص على تعزيزه بشكل متواصل.
من جانبه ابدى حمد بن خميس العامري حرص وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان الشقيقة على الاستفادة من تجربة وزارة العمل في تطبيق نظام حماية الاجور، الذي اثبت فاعلية في حفظ مستحقات العمال.
ومن المقرر ان يطلع الوفد العماني على آلية عمل نظام حماية الاجور من خلال شرح نظري وتطبيقات عملية، وذلك على مدار ثلاثة ايام.