دعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي منافذ التجزئة الكبرى في الإمارة للإبلاغ عن أي حالات ضغط على الأسعار من قبل الموردين بما يؤثر على اسعار المنتجات الأساسية للمستهلك، سواء كان ذلك من خلال رفع الأسعار أو تخفيضها بهدف إغراق السوق.
وخلال اجتماع مع مسؤولين من كبرى منافذ التجزئة بدبي أمس، شدد محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة على ضرورة إبلاغ "اقتصادية دبي" مباشرة عن أي تغييرات رئيسية بالأسعار ليتم دراسة كل قضية وإحالتها إلى وزارة الاقتصاد، وأكد على حرص الدائرة على معالجة أي تباينات سعرية وخاصة في المنتجات الأساسية فورياً بهدف حماية الأسواق والمستهلكين، كما دعا منافذ التجزئة إلى التأكد من حصول المورد على موافقة وزارة الاقتصاد على أي زيادة في سعر المنتجات في حال حصولها، وأضاف :"تولي دائرة التنمية الاقتصادية أولوية قصوى لتنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف في السوق المحلية وتشمل الموردين ومنافذ التجزئة والمستهلكين.
ولفت لوتاه إلى أن تحويل قضايا تلاعب الموردين بالأسعار إلى وزارة الاقتصاد من شأنه منع تكرار الحالة في الإمارات الأخرى، نظراً لأن العديد من الموردين هم وكلاء وموزعون تجاريون إما على مستوى الدولة ككل أو على الأقل في دبي والإمارات الشمالية. وأشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة قد رصد ارتفاعات سعرية في بعض المنتجات قبل بدء شهر رمضان على غرار الألبان، وتم رصد زيادة في اسعار اللحوم في أحد منافذ البيع بنسبة 20 % خلال 15 يوماً، بالإضافة إلى زيادة في أسعار السكر بنسبة 39 % خلال نفس الفترة لدى أحد متاجر التجزئة.