قررت محكمة جنايات دبي في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي وعضوية القاضيين، وأحمد عبد المحسن شيحة، وعبدالعزيز السعدني، إعادة ثلاث قضايا فساد منظورة أمامها إلى النيابة العامة، بسبب عدم تضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة على التفصيل الخاص بالقضايا الواردة.
لذلك اعتبرتها المحكمة واقعات جديدة لم تسند إلى المتهمين المذكورين، الأمر الذي يستوجب إحالتها إلى النيابة العامة، عملا بمواد قانون الإجراءات الجزائية.وأشارت المحكمة إلى أن إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها إذا تبين لها أن هناك وقائع لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، وذلك لدواعي المصلحة العليا ولاعتبارات رآها الشارع نفسه، ويكون للنيابة العامة بعدئذ حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، ولها أن تقرر بألا وجه للدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة.
واتهمت النيابة في القضية الأولى 9 أشخاص وهم "ز.ش" و"ج.ك" و"ش.ح" وخ.م" و"ه.خ" و"ج.م" و"ح.ش" و"ج.د" و"ن.ب"، فيما اتهم في القضية الثانية كل من "م.خ.ع" و"ز.ش" و"ج.د"، بينما اتهم في الثالثة كل من "م.ج" و"أ.ب" و"م.ل" و"أ.ر".
قضية ديار
ووجهت للمتهم الأول في القضية الأولى، حال كونه مكلفا بخدمة عامة " رئيسا تنفيذيا وعضو مجلس إدارة شركة "ديار" للتطوير العقاري، استولى على مبلغ 6 ملايين دولار بعدما ضخم قيمة مشروع عقاري بتركيا بان قيمته 13 مليون دولار أميركي، والاستيلاء على المبلغ الفارق بين القيمتين.
كما اتهم بتزوير محررات غير رسمية بان اصطنع اتفاقية بيع وشراء المشروع العقاري بالمبلغ سالف الذكر، كما عمل على بيع قطعتي ارض تابعة لديار، لشركة "غ" بملبغ 178مليونا و800 ألف درهم، لتحصل الشركة المشترية على ربح قيمته 21 مليونا و500 ألف درهم. كما اتهم بالاستيلاء على مبلغ 530 ألف درهم، تابعة لشركة ديار العقارية "عن مشروع برلينغتون"، دون وجه حق.
كما استغل صلاحياته وحصل على عمولة تقدر بـ 330 ألف درهم عن مشروع "تشرشل"، كما اتهم بالحصول لغيره على مبلغ 3 ملايين و500 ألف درهم، عائدة لشركة ديار العقارية عن مشروع "برلينغتون"، واتهم كذلك بالاستيلاء على مبلغ 22 مليون و290 ألف درهم تابعة لشركة ديار، منها 14 مليون و40 ألف درهم، منحها لنفسه كحوافز، و8 ملايين و250 ألف درهم لبقية الموظفين.
كما وجهة النيابة العامة للمتهم الأول في القضية الأولى تهمة الحصول للمتهم الثاني على أموال تقدر قيمتها بـ 10 ملايين و300 ألف درهم، كما اتهم بالحصول للغير على مبلغ 132 مليون درهم، ذهبت غالبيتها لأطراف ذات صلة في الخصومات على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية بسعر السوق وبدون وجه حق.
بينما وجه النيابة العامة للمتهمين الأول والثامن في القضية الأولى تهمة الاستيلاء على مبلغ 13 مليوناً و300 ألف درهم، تابعة لشركة ديار العقارية، فيما اتهم الرابع بالمشاركة مع الأول والثامن في جرائهم نظير حصوله على مبلغ مليون 200 ألف درهم، بينما اتهمت الثالث وبصفته مندوب مبيعات في شركة ديار العقارية بالاستيلاء على مبلغ 451 ألفا و418 درهما دون وجه حق، فيما اتهم الخامس بالاستيلاء على مبلغ 310 آلاف درهم.
مبالغ
اتهمت النيابة العامة المتهم السادس الذي يعمل مندوب مبيعات في شركة ديار العقارية، بالاستيلاء على مبلغ 110 آلاف درهم، بينما اتهم السابع بالاستيلاء على مبلغ 120 ألف درهم. بينما اتهمت المتهم الأول في قضية الفساد الثانية، وكونه مكلف بخدمة عامة من قبل حكومة دبي رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.
وشركة ديار للتطوير العقاري استولى بغير حق على مبلغ 56 مليونا و600 ألف درهم المملوكة للجهتين سالفة الذكر، كما اتهم بالتسهيل للمتهم الثاني في نفس القضية الاستيلاء على مبلغ 53 مليون و500 ألف درهم، كما حرم المتهم الثاني شركة ديار من الحصول على العمولة المستحقة لها مقابل إدارة عمليات إنشاء وبيع وحدات مشروعي "تشرشل" و"سيف 3"، المملوكين للمتهم الأول.
كما اتهمت الأول بالتخصيص للثاني 6 ملايين سهم من أسهم شركة ديار العقارية منها 3 ملايين دون مقابل، و3 ملايين بقيمتها الاسمية مع تأجيل الدفع لمدة عامين، مع العمل أن قيمتها السوقية تفوق القيمة الاسمية بـ 6 دراهم بالنسبة لأسهم تمويل و15 درهما لأسهم البنك. فيما اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث في قضية الفساد الثالثة، وكونهم موظفين عموميين بالواجهة البحرية التابعة لشركة نخيل، اضروا عمدا بمصلحة الشركة المذكورة ليحصلوا على ربح مقداره 44 مليونا و100 ألف درهم، كان نصيب المتهم الأول منها 22 مليونا و100 ألف درهم.