توصل مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي الى حل ودي لفض نزاع الشيوع في العقارات بقيمة 112 مليون درهم، وذلك في يوم واحد، والذي يعد وقتا قياسيا لحل مثل تلك النزاعات، حيث أعقب عرض النزاع على المركز بذل المصلح المختص جهدا كبيرا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وإقناعهم بضرورة التوصل إلى حل ودي، حيث أنهى المصلح النزاع في جلسة واحدة وذلك لأن أحد أطراف النزاع من غير المقيمين في الدولة وقد حضر بتأشيرة زيارة للانتهاء من حل هذا النزاع، وتم إصدار اتفاقية الصلح والتي تعد سنداً تنفيذياً ملزما للطرفين.
فالمركز
وأشار محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات الى أن المركز وفي حال الصلح بين الطرفين يعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع تشجيعاً لأصحاب القضايا على حل النزاعات ودياً، موضحا أنه ومن خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية، بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي، لافتا الى تأهيل عدد من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع واستشفاف احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم على قبول الصلح.
وأكد مباشري أن المركز أصبح يختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات تشمل منازعات قسمة المال الشائع, والمنازعات التي لا يتجاوز قيمة أصل الدين فيها 50 ألف درهم بعدما كانت 20 ألف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب الطرف المنازع فقط بعد ان كان مطلوبا اتفاق جميع اطراف المتنازعة.