كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة في محاكم دبي العام الماضي 7،5% مقارنة بعام 2010 حيث تم تسجيل 55 ألفا و311 قضية العام الماضي في حين تم تسجيل 59 ألفا و833 قضية في 2010، إضافة إلى انخفاض عدد القضايا الجزائية بنسبة 9% حيث تم تسجيل 41 ألفا و973 قضية في 2011 مقارنة بـ 46 ألفا و160 قضية في 2010، كما كشف عن تفعيل مركز محاكم دبي للتسوية الودية للمنازعات في الدائرة الاقتصادية، وتدشين العمل في محكمة الأحوال الشخصية في القرهود بنهاية العام 2012.
وذكر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس، في قاعة راشد بمبنى المحاكم للإعلان عن التقرير السنوي لمحاكم دبي، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، أن الانخفاض الذي شهدته محاكم دبي فيما يتعلق بالقضايا المدينة يعود لاستقرار أوضاع السوق، وانحسار الأزمة المالية وتأثيراتها التي طالت دبي كما طالت معظم دول العالم، وقال إن عام 2009 كان أكثر الأعوام تأثرا بالأزمة وأن في 2010 تم استيعاب تداعيات الأزمة، وفي 2011 بدا المؤشر واضحا على انحسار نتائج تلك الأزمة.
ارتفاع معدل الفصل
وقال إن هناك ارتفاعا في معدل الفصل العام لمحاكم دبي بلغ 17%، مقارنة بالعام 2010، لافتا إلى أن هناك استقرارا في معدل فصل القضايا المدنية وارتفاعا في معدل فصل القضايا الجزائية بلغ 26%.
وتبادل الدكتور احمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي ومايكل وانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي التقارير السنوية، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين المحكمتين بحضور عدد من القضاة والمعنيين في السلك القضائي.
ويحتوي تقرير محاكم دبي في بابه الأول على عرض لهيكل التنظيم القضائي والإداري مع شرح مفصل، بالإضافة إلى نبذة عن المجلس القضائي لإمارة دبي، وفريق القيادة في المحاكم، وفريق التحول الاستراتيجي في القطاع القضائي، كما يضم عرضا للخطة الاستراتيجية للمحاكم 2009 وحتى ،2011 والمشاريع والمبادرات المنجزة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى شرح عن المبادرات والبرامج المنجزة لتعزيز ثقة المتعاملين والمعنيين بالنظام القضائي، وكذلك المنجزة لتعزيز فعالية كفاءة الأداء الداخلي، ولاستقطاب وتنمية موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية.
كما يضم الباب الأول أيضاً التطورات والتحولات في محاكم دبي لسنة 2011 والذي يلقي الضوء على الإدارة العليا من خلال المذكرات التي تم توقيعها والوفود التي تم استقبالها العام الماضي، بالإضافة إلى الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي، وإلقاء الضوء على جوائز محاكم دبي للتميز لعام 2011 في دورتها السادسة، وأبرز مشاركات محاكم دبي في المؤتمرات والمنتديات المحلية والدولية.
تدشين العمل في مبنى «الأحوال الشخصية»
كذلك يحتوي التقرير السنوي لمحاكم دبي 2011 على الاتجاهات المستقبلية للمحاكم، وذلك من خلال الإشارة إلى عدة مواضيع أهمها، تفعيل مركز محاكم دبي للتسوية الودية للمنازعات في الدائرة الاقتصادية، وتدشين العمل في محكمة الأحوال الشخصية في القرهود بنهاية العام 2012، وتعزيز التحول الإلكتروني لمحاكم دبي منها زيادة عدد خدمات الكاتب العدل لتصل إلى (60) خدمة إلكترونية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقرير التنافسية الذي يصدره البنك الدولي من خلال مؤشري تصفية النشاط التجاري وإنفاذ العقود.
مبدأ الشفافية
ويضم الباب الثاني مؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية والمؤشرات الخاصة بالأعمال الإدارية كل على حدة وبشكل مفصل، وذكر بن هزيم أن التقرير السنوي لعام 2011 يتضمن نتائج وبيانات تغطي مختلف جوانب الحراك القضائي والإداري في محاكم دبي، ويجلي بما لا يدع مجالاً للشك المقاصد والأهداف التي كانت وراء الاهتمام البالغ الذي نوليه لهذا التقرير، وأهم هذه المقاصد والأهداف مبدأ الشفافية الذي يتجلى بوضوح في هذه النسخة من التقرير لعام 2011 والذي جاء في ختام الإطار الزمني لسنوات خطتنا الاستراتيجية الثانية 2009 وحتى 2011.
وأكد بن هزيم أن عام 2011 لم يختلف عن الأعوام التي سبقته في محاكم دبي من حيث كثافة وتنوع الفعاليات الخاصة بإحدى أهم غاياتنا الاستراتيجية، وهي الاهتمام بالموارد البشرية، فقد شهد هذا العام تنظيم الكثير من البرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية واستثمار مواردنا البشرية، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات البناءة في مجال تعزيز الولاء الوظيفي، بالإضافة إلى جهود متنوعة في مجال الغاية الأولى وهي تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، والتي تمثلت في فعاليات تظهر المستوى المتميز الذي تتسم به جميع مكونات العمل القضائي في محاكم دبي.
علاقة وثيقة مع محاكم «دبي المالي»
وفي السياق ذاته أكد مايكل هوانغ رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تفتخر بعلاقتها الوثيقة والمُستمرة مع محاكم دبي، لافتا أنه من خلال العمل المُشترك يمكن المُحافظة على بيئة قضائية متماسكة ومُحددة المعالم لقطاع الأعمال في دبي.
وقال "نتشارك مع محاكم دبي بصورة منتظمة كمُؤتمرنا المُشترك في غرفة دبي، والذي انعقد مُؤخراً، ودار حول مناقشة توفير العدالة في دبي والإمارات العربية المتحدة، أما المسألة الأكثر أهمية فهي تتمثل في مشاركة أفضل الممارسات وضمان الاتساق بين الأعمال، كما سرنا الترحيب بأحد المتدربين من محاكم دبي".