أكدت وزارة الاقتصاد سعيها لإطلاق مبادرة جديدة لتثبيت أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق الدولة بعد نجاحها في تثبيت أسعار نحو ألف سلعة غذائية وتطبيق قرارات تحرير الوكالات الغذائية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة ردا على سؤال لـ "البيان " خلال اجتماع الوزارة أمس مع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي: إن الوزارة ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة مع تجار الخضراوات والفواكه الرئيسين لمناقشتهم في مبادرة جديدة للوزارة بتثبيت الأسعار في ضوء التأكيد على أن أسعار الفواكه والخضراوات تتغير مع تغير المواسم ونعمل على وضع سقف أعلى للأسعار لتلك السلع في خطوة جديدة للتعامل مع متغيرات الأسعار.
وعقدت إدارة حماية المستهلك أمس اجتماعا مع ممثلي منافذ البيع الكبرى بأبوظبي حضره مسؤولو منافذ كارفور واللولو هايبر ماركت وجمعية أبوظبي التعاونية وسبينس وجمعية بني ياس التعاونية وجمعية الإمارات والعديد من ممثلي الجمعيات والمراكز التجارية في الإمارة لمناقشة عددا من الأمور أهمها تنفيذ قرارات الوزارة بعدم رفع الأسعار ونتائج تطبيق قرار إلغاء الوكالات التجارية الغذائية والإستيراد المباشر ومبادرة تثبيت أسعار السلع.
لا زيادة على الأسعار
وشدد الدكتور النعيمي في بداية الاجتماع على نفي الوزارة القاطع لموافقتها على زيادة أسعار أية سلعة غذائية خلال الفترة الماضية من العام الحالي، مؤكدا أن الوزارة تقوم بالسحب الفوري لأية سلعة غذائية ترتفع أسعارها في السوق المحلية وتغريم منافذ البيع التي تطرح هذه السلع بغرامة مالية قيمتها 100 ألف درهم.
ولفت إلى أمثلة عديدة نجحت فيها الوزارة إرغام منافذ البيع على البيع بالأسعار السابقة بعد أن خالفت قرارات الوزارة بزيادة الأسعار. وقال: لاتوجد أية زيادات في الأسعار خلال الفترة الماضية سواء تمت هذه الزيادة عن طريق رفع السعر أو تثبيت السعر مع تقليل الوزن، والوزارة لاتسمح لأي منفذ بيع بزيادة أسعاره إلا بعد موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك وقد وافقت اللجنة على زيادة عدد من السلع.
وكشف الدكتور النعيمي عن أن الوزارة تلقت طلبات عديدة من موردين بزيادة أسعار بعض السلع مشيرا إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تدرس حاليا هذه الطلبات ولم يبت فيها ويجري حاليا دراسة الأسباب والمبررات الواردة في طلبات التجار بزيادة الأسعار والعديد منها زيادات تتعلق بزيادة سعر السلعة في بلد المنشأ وعلى أية حال يوجد حاليا إستقرار في الأسعار وبكل تأكيد فإن أسعار السلع في السوق الإماراتي أقل من أسعارها في سوقي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
مراقبة
وقال النعيمي إن الوزارة تراقب أسواق الدولة بكل دقة مشيرا إلى أن هذه الرقابة تقوم على ثلاثة محاور أولها مراقبة الأسعار إلكترونيا، حيث يتواجد لدى الوزارة برنامج متطور يرتبط مع منافذ البيع يمكنها من مراقبة أسعار آلاف السلع ، وثانيها الجولات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو الوزارة والدوائر الاقتصادية وثالثها أجهزة الإعلام.
وأضاف قائلا: الوزارة تقوم بسحب السلع التي ترتفع أسعارها دون الحصول على موافقة الوزارة وتغريم المنافذ التي تطرح هذه السلع بقيمة تصل لنحو 100 ألف درهم ، ونطالب المستهلكين بالابلاغ الفوري عن أية سلعة تسجل ارتفاعاً في أسعارها .
وأكد النعيمي على أن الوزارة نجحت في تثبيت أسعار أكثر من ألف سلعة على مستوى أسواق الدولة منذ بداية العام الحالي لافتا إلى أن كبريات المراكز التجارية والجمعيات التعاونية تضع لافتات في مداخلها الرئيسية بالأسعار المثبتة.
وقال إن الاجتماع مع منافذ البيع في أبوظبي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مع منافذ البيع والموردين والاتحاد التعاوني، منوهاً إلى أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتي نهاية العام الحالي وتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، لافتاً إلى أن المراكز التجارية الكبري تشكل ما لايقل عن 80% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة، فيما تشكل سلع المبادرة مالا يقل عن 50% من احتياجات المستهلكين الغذائية .
مبادرة
وأوضح أن مبادرة تثبيت الأسعار التي تنفذها الوزارة حاليا تلزم منافذ البيع بتوفير السلع بأسعارها المثبتة طوال العام مهما تغير سعر السلعة في بلد المنشأ كما أن المنافذ تتحمل تكاليف أية زيادة في أسعار هذه السلع ونجد تجاوبا كبيرا مع المنافذ وإن هذا التثبيت خلق منافسة شريفة بين المنافذ إذ سارع كل منفذ بيع على تثبيت عشرات السلع حتى وصل العدد الإجمالي حاليا إلي أكثر من ألف سلعة.
وتتضمن السلع الثابتة الأسعار حتي نهاية العام " الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع الاستراتيجية".
شعار
قال هاشم النعيمي إن وجود شعار " السعر ثابت -2012 "، يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية. وتناول الإجتماع نتائج قرار مجلس الوزراء بشطب الوكالات التجارية الغذائية.
وقال الدكتور النعيمي ان الوزارة حررت حوالي 30 سلعة غذائية مشيرا إلى أن هذا التحرير كان له أثار إيجابية للغاية على منافذ البيع والموردين حيث يقوم حاليا العديد من منافذ البيع بالاستيراد المباشر بأنفسهم، والوزارة تشجع الإستيراد المباشر. وأشار إلى أنه تم إخطار الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك المحلية بقرارات الشطب ويتم حاليا استيراد المواد الغذائية مباشرة دون وكيل أو وكالة تجارية. في حين أكد ممثلو كارفور وجمعية أبوظبي التعاونية واللولو هايبر ماركت حيث أجمعوا على أنه لاتوجد أية زيادات في أسعار السلع التي تباع في مراكزهم التجارية خلال الفترة الماضية ، وأشاروا إلى التزامهم بمبادرة تثبيت الأسعار بعد نجاحها.