وافقت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف على ترخيص 32 منشأة إسعافية وتدريبية خاصة خلال العام الماضي 2011 بعد اجتيازها للفحص والتدقيق الخاص من قبل المؤسسة بعد زيارات دورية لها واستيفائها الشروط الخاصة بالترخيص وتوفيق أوضاعها لتتلاءم مع قوانين ومبادي مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف التي أقرها ورسخها قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم 30 لسنة 2011 في هذا الشأن.
وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة ان ترخيص المنشآت الإسعافية الخاصة يأتي في إطار المهمة التي أنيطت بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بموجب قرار سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة الإسعاف وتدريب الناس على الإحاطة بها والتعود عليها لتوفير الوقت والجهد وترشيد النفقات والمساهمة في انقاذ حياة المرضى والمصابين .
شروط خاصة
وأوضح الدراي أن هناك بعض المنشآت التي لم تستوف الشروط الخاصة بالترخيص وهذه لم يسمح لها بممارسة النشاط الاسعافي أوالتدريبي لافتا إلى أن عدم اجتياز الفحص الخاص بمركبة الإسعاف مثلا وصلاحيتها للعمل يعود إلى عدم الاهتمام بالنظافة والتعقيم للمركبة والمعدات الطبية ووجود أدوات طبية منتهية الصلاحية أو نقص بعض المعدات الطبية الضرورية أو تكرار المخالفات.
وفي بداية مارس الماضي بدأت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتحصيل الرسوم عن خدمات ترخيص المنشآت والأفراد، وفقاً للمرسوم الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2011 . ويحصر القرار إصدار التراخيص والتصاريح للشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف في الإمارة بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة. وتطرق المدير التنفيذي للمؤسسة إلى الرقابة، موضحا أن المؤسسة أصبحت المسؤول عن الرقابة والإشراف على الجهات المرخص لها بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة.
تدقيق ميداني
وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المؤسسة انتهت من تشكيل فرق من المفتشين، لإجراء التدقيق الميداني على المنشآت والمركبات والمهنيين المرخصين، للتأكد من تقيدهم بالشروط والقوانين الموضوعة من قبل المؤسسة، وتحرير مخالفات للأفراد والمنشآت غير الملتزمة، لافتا إلى أن أي منشأة طبية خاصة تقدم خدمات الإسعاف، أصبح مطلوب منها "التقيد بالشروط والمعايير التي تطلبها المؤسسة، قبل السماح لها بمزاولة أي مهنة في مجال خدمات الإسعاف، مضيفا "بعد توافر تلك الشروط، سيتم منحها الترخيص، وسيتم إرسال مفتشين لإجراء التفتيش الميداني عليها، لضمان تقيدها بالشروط".
وأوضح أن الرقابة لا تقتصر فقط على المنشآت بل تمتد إلى العاملين في مجال الخدمات الإسعافية، لافتا إلى أن الفئات المقرر الإشراف عليها ورقابتها، هي المهنيون العاملون في مجال الإسعافات الأولية (فنيو الطب الطارئ، وفنيو الطب الطارئ المتقدم، وفنيو الطب الطارئ المتخصص).