استقبل اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، جوي نغوزو، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والوفد المرافق لها، بحضور العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور سلطان الجمال مدير مركز الاتجار بالبشر، والرائد سعيد الهلي، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، ضمن زيارة تهدف إلى التعرف على جهود شرطة دبي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد اللواء المزينة، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة، وتسخير جميع إمكاناتها المادية والفنية لإنجاح برامجها، وتبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية المشاركة في مختلف البرامج واللقاءات والزيارات التي تخدم المجتمع، وتكثف الجهود وتعزز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
وأوضح اللواء المزينة إلى أن الغرض من إنشاء مركز مراقبة الاتجار البشر هو تحقيق مواقع متقدمة في سجل مكافحة تلك الجريمة ومراقبة ورصد جرائم الاتجار في البشر وتحليلها بالبحث والدراسة وتوعية المجتمع بأخطارها وضمان الدعم لضحاياها وتأهيل الكوادر الشرطية للتعامل بكفاءة مع تلك الجريمة، والتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية المهتمة بجرائم الاتجار بالبشر التي تعد من أخطر الجرائم التي تنتهك آدمية الإنسان وتمتهن كرامته .
ومن جانبه قام المقدم الدكتور سلطان الجمال بتقديم شرح للوفد الضيف عن أقسام مركز الاتجار بالبشر الذي يتضمن قسم دراسة وتحليل جرائم الاتجار بالبشر، وقسم التدريب والتطوير وقسم التعاون الدولي وقسم العناية بضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وقسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة.كما واطلعت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر على الإصدارات والكتيبات التوعوية التي تصدرها شرطة دبي بعدة لغات لمكافحة الاتجار بالبشر.
بالإضافة إلى الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تنظمها الإدارة العامة لتأهيل الكادر البشري في مجال مكافحة المخدرات.وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء خميس مطر المزينة، جوي نغوزو، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.
إعلان التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر بالدولة اليوم
تكشف الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالدولة النقاب عن تقريرها السنوي لعام 2011 2012 لمكافحة الاتجار بالبشر، في مؤتمر صحفي يعقده اليوم الثلاثاء معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة في فندق انتركونتننتال أبوظبي.ويتناول التقرير الجهود التي بذلتها الجهات المعنية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر واعداد قضايا الاتجار بالبشر التي تم تسجيلها في الدولة خلال العام الماضي 2011 والتطورات التي شهدتها عملية المكافحة على صعيد الدولة.
يذكر ان العام 2009 شهد تسجيل 43 قضية بينما تم تسجيل 58 قضية في العام 2010. وتشير زيادة عدد القضايا كما تقول اللجنة الى التزام مؤسسات إنفاذ القانون في الدولة ونجاح أدوات تصديها لهذه الجريمة وتكشف كذلك عن زيادة الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر لدى أفراد المجتمع، الامر الذي ادى أيضاً إلى تكثيف الحملات والتدابير التي اعتمدتها الدولة في حملتها ضد جرائم الاتجار بالبشر.
توفير الحماية لـ49 حالة اتجار ببالغين وأطفال العام الماضي في دبي
قدمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال خدمات الدعم والحماية لحوالي 49 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي في دبي، حيث شكلت نسبة الاتجار بالبشر 33% من أصل الحالات المختلفة الأخرى المتعلقة بالتصدي للعنف وغيرها والبالغة نسبتها 67%، فيما شكلت حالات الاتجار بالأطفال 35% ، والبالغين 65%.
استراتيجية متكاملة
وقالت شمس المهيري مسؤولة الاتفاقيات الدولية والشراكات في المؤسسة، خلال عرضها لاستراتيجية المؤسسة أمس أمام نغوزو ايزيلو المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، أن المؤسسة تتبع استراتيجية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال توفير الحماية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للضحايا وكذلك نشر المعرفة والثقافة بين أفراد المجتمع وتطبيق وتطوير افضل الممارسات والسياسات في مجال التنمية البشرية.
أمن وسلامة
وأوضحت ان الاستراتيجية تتركز في أربعة محاور أولها توفير أفضل خدمات الدعم والحماية والمساندة لضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والدولي حيث تعمل مع الجهات المحلية لتوفير الخدمات الضرورية والمهمة لضمان أمن وسلامة الضحايا، والتواصل مع ابرز الجهات المحلية لضمان توفير أفضل الخدمات للضحايا.
بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لتطوير القوانين والسياسات ولإبداء الرأي والتعليق على أهم القرارات الصادرة بشأن حماية الضحايا، والاستعانة بالمنظمات الدولية لمساعدة الضحايا عن طريق برامج متابعة الضحية بعد عودتها إلى وطنها او بعد إعادة توطينها
ويتمركز المحور الثاني حول المشاركة في المناسبات والفعاليات المحلية والمؤتمرات الإقليمية والدولية ، ممثلة المجتمع المدني المعني بحماية المعنفين من النساء والأطفال وحماية الضحايا مع وفد الدولة في أكثر من مناسبة، وذلك للتعرف على أفضل الممارسات الموجودة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ولنشر تجربة المؤسسة في حماية ورعاية الضحايا، موضحة ان المحور الثالث يتمثل في تطوير البرامج والسياسات تماشياً مع التوصيات المحلية والدولية لتطبيق أفضل المعايير والممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت : « قام فريق البرامج والبحوث في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وجمع العديد من المصادر والمراجع لإنشاء برنامج الدعم لضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ويحتوي البرنامج على العديد من الخطوات أهمها خطوات استقبال الحالة وإدارة حالات الاتجار بالبشر على وجه الخصوص لما تحمله من آثار اجتماعية ونفسية تختفي عن باقي ضحايا العنف.
وركز البرنامج على بناء القدرات والتمكين وطرح آلية وخطة لمتابعة الحالة بعد عودتها إلى موطنها، أو في حال رغبت الضحية بإيجاد فرصة عمل أو دعت الحاجة إلى إعادة توطينها، ويعتمد ذلك أولاً وأخيراً على رغبة الضحية وأمنها وسلامتها». كما أشارت إلى ان المحور الرابع يتمثل في توسيع وتطوير البحوث والدراسات والبرامج، لوضع قاعدة بيانات صحيحة تعتمد على المصداقية ونشر المعرفة وتبادل الخبرات.
مؤكدة ان المؤسسة تعمل على توسيع وتطوير البحوث والبرامج وإنشاء قاعدة بيانات صحيحة تعتمد على المصداقية لنشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات، إذ أجرت عددا من الدراسات المتعلقة بالاتجار بالبشر وجمع الإحصائيات عن الضحايا في المؤسسة، بالإضافة لمشاركة المؤسسة في مؤتمر بعنوان «المؤتمر العالمي الثاني لعلم النفس والإرشاد والتوجيه» لتقديم ورقة بعنوان «فهم الأطفال الناجين من الاتجار بالبشر».حضر الاجتماع عفراء البسطي مدير عام المؤسسة، و نورة المرزوقي مدير مكتب المدير العام، وغنيمة البحري مرشد نفسي، و بخيتة الاجتبي مديرة حالة في المؤسسة.
إعداد تقرير
أوضحت شمس المهيري مسؤولة الاتفاقيات الدولية والشراكات في المؤسسة، أن المؤسسة تعمل حاليا على العمل لإعداد تقرير لدراسة ومقارنة الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والاتجاهات والانجازات والتحديات في بلدان متعددة، حيث سيقوم التقرير بتسليط الضوء على أفضل الاستراتجيات والممارسات العالمية الموجودة في مجال خدمة ضحايا الاتجار بالبشر ومقارنتها بما توصلت إليه الإمارات في هذا المجال سواء كان في إطار القوانين والتشريعات الموضوعة للحد من جرائم الاتجار بالبشر أو في تقديم خدمات الرعاية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.