تقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بالتهنئة لجميع الفائزين في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز لعام 2012، مقدراً جهدهم وعملهم وإبداعهم الذي ارتقى بهم لينالوا تلك الجائزة القيمة، ومثمناً فوز شرطة دبي بأكثر من 37% من جوائزها منذ إنشائها عام 1998، مشيدا بالمهنية العالية والاحترافية الدولية لفريق عمل قضية الغرفة 230.
وقال: لقد أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن خدمة الجمهور إحدى أهم أولويات حكومة دبي المتمثلة في مؤسساتها، وبأن جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز هي باعث على التحفيز المتواصل... وانطلاقاً مما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعاهد سموه على أن القيادة العامة لشرطة دبي، ستظل تعمل على تحقيق الأمن والأمان وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وتوفير خدمات عالية الجودة بيسر وسهولة لكل أفراد الجمهور.
وأكد خلفان أن رؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة بأن الجائزة تعبير عن نجاح تلك المؤسسات بالاهتمام بشؤون الناس وسعيا منها بكل ما تملك لتقديم الخدمات لهم بيسر وسهولة، شكلت حافزاً لتكون خدمة الجمهور من أوليات توجهات شرطة دبي، ومن جوهر مبادراتها، مشيراً معاليه إلى الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار " أنا موظف خدمة عامة" الرامية إلى أن أساس الانتساب للوظيفة يجب أن يكون قائماً على خدمة الجمهور بشكل خاص والخدمة العامة بمفهومها الشمولي القائم على تقديم المصلحة العامة، واعتبارها الغاية المثلى المقدمة على جميع الاعتبارات الشخصية.
وأشاد بجائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، مشيراً إلى أن الجائزة تؤدي دوراً أساسياً في توفير بيئة عمل مشجعة ومحفزة لحشد الجهود والطاقات لتطوير الأداء المؤسسي والفردي في شرطة دبي، وتشجيع روح الإبداع، وإطلاق الملكات والقدرات لدى الجميع، والحث على التميز واحتكار جائزة فريق العمل للعام الحادي عشر على التوالي، والتميز في قيادة العمل مع الشركاء وإدارة شؤون الفعاليات، والتميز في إدارة الأداء المالي، وإدارة الموازنات وتميز العنصر النسائي والتميز في بناء بيئة عمل، بالإضافة إلى التميز الوظيفي المستدام والإبداع.
الغرفة 230
وثمن الفريق ضاحي خلفان تميم، فوز فريق عمل قضية الغرفة 230، والمعروفة بقضية اغتيال المبحوح، بجائزة أفضل فريق عمل يترأسه اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، واللواء محمد القمزي مدير الإدارة العامة لأمن الدولة، والعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والمقدم أحمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.
مشيداً بكوادر الإدارات العامة المشتركة التي منحت شرطة دبي شرف الفوز بالجائزة، مشيداً بالمهنية العالية والاحترافية الدولية التي تعامل فيها الفريق مع جريمة اغتيال المبحوح، مما أدى إلى الوصول إلى النتائج المرجوة بفاعلية وتحديد الجناة بوقت قياسي، وقد عزز ذلك من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية كدولة آمنة للسياحة والاستثمار والتجارة والأعمال.
وقال القائد العام لشرطة دبي ، إن مهارة العاملين في شرطة دبي فاقت توقعات المجموعة المتورطة في اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في دبي والجهة التي أرسلتهم ، ممن يحملون جوازات سفر أوروبية، وفلسطينيين، ولكن أدلة الـ DNA التي عثر عليها في مكان الجريمة، أثبتت وحددت هوية الضالعين في الاغتيال بالإضافة بالتقنيات الموجودة اليوم في دبي على مستوى التصوير والانترنت وتحاليل المختبرات.
واعتبر معالي القائد العام لشرطة دبي أن الذين نفذوا عملية الاغتيال أعدوا الجريمة بشكل لو دخل أي محقق إلى موقع الحادث لوجده طبيعياً، مبيناً أن كشف العملية لم يكن في حسبانهم، لأنهم ربما سبق لهم فعل ذلك في أماكن أخرى من دون كشفهم .
لكن هذه الأمور لا تمشي في دبي، إذ لدينا خبراء أكفاء بالأمن والمعلوماتية، وهم يتمتعون بمستويات علمية وتقنية أعلى من تلك الموجودة لدى الكثير من الأجهزة الأمنية.
المشاريع المشتركة
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم على الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت في شرطة دبي في بسط الأمن والأمان، وعلى مساهمتها الكبيرة في توجهات القيادة بتوطيد أواصر الشراكة مع كل الجهات الحكومية والخاصة سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مثمناً دورها القيادي في لجنة تأمين الفعاليات التي أوصلت جميع الجهات المتعاونة للفوز بجائزة " المشروع الحكومي المشترك المتميز" .
واستحق الجميع هذا الفوز لما أظهره المشروع من فوائد وتأثيرات إيجابية على أداء جميع الشركاء من خلال تأمين جميع الفعاليات في دبي دون خسائر مادية أو بشرية بنسبة 100%، مما أدى لارتفاع نسبة رضا المعنيين عن مستوى الأمن والسلامة في تنفيذ الفعاليات الكبرى في دبي الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز سمعة ومكانة دبي كمركز عالمي للمؤتمرات.
وأكد معاليه أن لجنة تأمين الفعاليات تعمل وفق منهجية وآلية عمل واضحة ومعتمدة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، والهدف الرئيسي للجنة هو دعم إستراتيجية حكومة دبي وتوحيد جهود الدوائر الحكومية في إدارة الفعاليات وإبراز الجانب الحضاري والريادي لإمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.
وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان المشرف المباشر على لجنة تأمين الفعاليات التي يترأسها اللواء محمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أشاد بجهود الدوائر الحكومية المشاركة في تأمين وإدارة وتنظيم الفعاليات الرئيسية في إمارة دبي، مؤكداً أن اللجنة تمكنت خلال الأعوام الماضية من الإشراف المباشر على أهم الفعاليات التي احتضنتها إمارة دبي.
كافتتاح برج خليفة وسباق دبي العالمي للخيول ومعرض دبي الدولي للطيران وبطولة العالم للسباحة وماراثون دبي العالمي وتصوير مشاهد الجزء الرابع من فيلم "المهمة المستحيلة " وذلك من خلال تكاتف جهود جميع المؤسسات والدوائر الحكومية بإمارة دبي المنضوية تحت مظلة اللجنة.
التميز المالي
وهنأ معالي القائد العام لشرطة دبي الإدارة العامة للمالية بفوزها بجائزة "الجهة الحكومية المتميزة مالياً" نظراً لكفاءة تنفيذ عمليات الشراء وتوفير الاحتياجات والالتزام بأحكام قانون العقود والمشتريات ووجود مبادرات لتنمية الإيرادات مع تحقيق قيمة مضافة للمجتمع، مؤكداً أن الإدارة وفي إطار قيامها بمهامها المنبثقة من الرؤية الاستراتيجية لشرطة دبي التي تعتبر الأمن ركيزة للتنمية، نجحت في مواكبة المتغيرات الاقتصادية بأحدث الوسائل العلمية، وحققت المعادلة الصعبة المتمثلة بتنمية الإيرادات دون الحاجة إلى فرض أية رسوم جديدة مقابل الخدمات المقدمة للجمهور، كما استطاعت تحقيق ترشيد في النفقات دون أي تأثير على برامجها وجودة خدماتها.
وأكد أن الفوز بجائزة الجهة الحكومية المتميزة مالياً برئاسة العقيد سيف محمد سيف بن عابد، تضمنت المعايير التي أهلتها للفوز، كما أشارت استمارات الجائزة، حيث اتخذت الإدارة معايير التميز العالمية في مختلف أنشطتها المالية، وأعدت تقارير الموازنة المالية وفقاً لتشريعات الدائرة المالية والمعايير الدولية.
وطبقت برامج لترشيد النفقات وتنمية الإيرادات سعياً لخفض الإنفاق الحكومي وتخطي آثار الأزمة المالية، وطبقت برامج عديدة منها فريق عمل لتحصيل المخالفات المرورية، وخمسة طرق للدفع وتفعيل الشراكة مع شركات نقل الأموال، وتطبيق قانون التصرف في المركبات المحجوزة، كما وطبقت قوانين وأنظمة في العقود والمشتريات، وأنظمة لمراقبة الإنفاق من الموازنة التشغيلية، وغيرها من الإجراءات الخاصة بالموازنة ومعالجة العجز.