كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الأيتام ومجهولي الوالدين الذين تقدم لهم مساعدات وإعانات مالية من إدارة الضمان الاجتماعي بلغ 1365 شخصا، وتبلغ قيمة هذه المساعدات 87 مليوناً و345 ألفاً و892 درهماً سنوياً.
وقال حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة وكثير من الجهات الحكومية المحلية تقدم خدماتها لهاتين الفئتين من الأطفال، منها مؤسسة زايد للرعاية الأسرية ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، مشيرا إلى أن دور الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في كفالة الأيتام هو جهد يستحق التقدير والثناء، ولكن الأمل معقود على هذين القطاعين لتتسع مشاركتهما في إنشاء مؤسسات توفر الرعاية والتمكين للأيتام ومجهولي النسب أو الإسهام في إقامة مثل تلك المنشآت.
ولفت الشواب إلى أن نسبة الأحداث المواطنين الموجودين بدور الرعاية الاجتماعية وصلت إلى 78% من العدد الكلي، بينما وصلت نسبة الأحداث المقيمين إلى 22% ، لافتا الى أن عدد الأحداث المفرج عنهم خلال العام الماضي بلغ 64 شخصا وأن عدد الأحداث الذين تمت متابعتهم وصل إلى 16 حدثا منهم 11 من الفتيان و5 من الفتيات.
وقال إن الوزارة بدأت في إنشاء مؤسسة (تالة) لرعاية الأطفال من مجهولي النسب، حيث أنجزت العديد من مراحل هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى رعاية ما يزيد على 200 طفل من هذه الفئة، مؤكدا أن جهود الدولة تمثلت في توفير البيئة التشريعية التي تحمي حقوق هؤلاء الأطفال وتوفير الرعاية لهم، من خلال مشروع قانون مجهولي النسب، ومشروع قانون الطفل، ومشروع تنظيم الأسر الحاضنة لهم.
وأوضح أن الإدارة تقوم بدور كبير في الإشراف الاجتماعي والنفسي للحالات الموجودة ومتابعتها لاحقا في حال خروجها من دور التربية الاجتماعية من خلال برنامج رعاية شامل.
وعن برنامج الرعاية اللاحقة، قال الشواب إن إدارة الحماية الاجتماعية استخدمت ثلاثا من الأدوات المستحدثة في تنفيذ البرنامج بإشراف من قسم الرعاية اللاحقة، شملت استمارة الرعاية اللاحقة و تقرير الحالة و التقرير الاجتماعي الشامل للرعاية اللاحقة.
وأضاف أن استمارة الرعاية اللاحقة تعد أداة للمتابعة تشمل البيانات الأولية للحالة وخطة وهدف وتاريخ المتابعة ونوعية الإجراء الذي يقوم به الأخصائي المتابع للحالة سواء كانت زيارة ميدانية أو اتصال أو أيميل أو مقابلة بالدار أو رسالة نصية، ونتيجة المتابعة في كل مرة يتواصل فيها الأخصائي بذلك، وتوصيات الأخصائي.
وأما تقرير الحالة فيستخدم عند حدوث مشكلة متعثرة للابن ينتج عنها خلخلة في الوضع العام له وتكون ذات تأثير مباشر على الحالة، كأن تحدث حالة طلاق بالأسرة، أو إذا ما طلقت الفتاة التي يتم متابعتها، أو في حالة هروب الحدث، أو عند التعرض لمشكلة ما تكون ذات ارتدادات عكسية على الحالة، ويدون فيها المشكلة، وتاريخها، ومدى تأثيرها عليه، وإجراءات الأخصائي للتخفيف من تبعاتها على الحدث وتوصياته حيالها، ويحفظ بملف الحالة .