بحثت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي والإدارة العامة للخدمات الإلكترونية وإدارة الأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية وإدارة المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إمكانية ربط شبكة نظام بصمة السلاح بين جميع الإمارات على مستوى الدولة.
وترأس الاجتماع المقدم الخبير أول ناصر عبد العزيز الشامسي، مدير إدارة المختبر الجنائي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في شرطة دبي، فيما ترأس الوفد الزائر من وزارة الداخلية الرائد ياسر الوهابي، مدير إدارة البنية التحتية الإلكترونية في وزارة الداخلية والنقيب جاسم المنعوت رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في شرطة أبوظبي والملازم أول سيف بن سويف من إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية والملازم عدنان الزعابي من إدارة الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية ووكيل أول جاسم الحوسني من قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في شرطة أبوظبي، كما حضر الاجتماع ممثلون عن الشركة المصنعة لجهاز بصمة السلاح برئاسة تيم هيني، نائب مدير الشركة وإحسان واوس ممثل الشركة وهادي أوصيب مدير المبيعات في الشركة.
مقررات
وأكد المقدم الخبير أول ناصر الشامسي أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي وفقاً لمقررات اجتماع وزارة الداخلية بإدارة الأسلحة والمتفجرات وذلك بهدف بحث إمكانية الربط على مستوى الدولة وإيجاد أكثر من خيار لربط قاعدة البيانات فيما بين دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى.
وأشار المقدم الشامسي، الذي تم اعتماده منسقا دوليا في الانتربول في مجال فحص الأسلحة النارية، إلى أهمية تطبيق نظام الأرشفة وتوحيدها، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية المتطورة في دول العالم المتقدمة تعتمد على بناء قاعدة بيانات سليمة ببصمات الأسلحة شأنها في ذلك شأن البيانات الأخرى لمتابعة تحركاتها وعمليات التهريب أو ربطها مع بعضها البعض، سواء داخل المدينة الواحدة أو بين المدن أو حتى الدول، ولاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب والتصدي للعصابات الدولية.
بيانات
وقال: إن خبراء فحص الأسلحة والآلات في شرطة دبي انتهوا من إدخال بيانات 310 أسلحة نارية مرخصة عبر جهاز بصمة السلاح خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن عملية الأرشفة تشمل إدخال بيانات عدد من الأسلحة النارية المرخصة عبر جهاز بصمة السلاح، وذلك بعد فحص السلاح الناري وصلاحيته ووضع البيانات الصحيحة لهذه الأسلحة وتصنيفها حسب المعايير الدولية.
من جانبه تحدث الرائد ياسر الوهابي حول وجهة نظر وزارة الداخلية في سياسة ربط الشبكات وقاعدة البيانات وتجارب الوزارة في الربط مع الهيئات والدوائر الحكومية، وإمكانية ربط الأنظمة بشكل آمن، مقترحاً أن يكون وضع أجهزة إدخال المعلومات عبر سيرفر موحد أو مركزي. وفي السياق ذاته تحدث النقيب جاسم المنعوت حول طرق وآليات عمل وضع بصمة السلاح وترقيمها، فيما قدم تيم هني ممثل الشركة المصنعة لجهاز بصمة السلاح الحلول المقترحة لربط الإمارات في الدولة بدءاً في إمارتي أبوظبي ودبي مع وزارة الداخلية.