افتتح الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، صباح أمس، المؤتمر الخليجي الاول للسلامة في المناطق الصناعية، الذي يقام برعاية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وأكد اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة، ان القيادة تسعى إلى تدريب متكامل ما نسبته من 10 إلى 30% من العاملين في المنشآت الصناعية بالدولة على التعامل مع الحوادث والحرائق وعمليات الإخلاء وغيرها؛ بهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن تلك الحوادث.
وقال المطروشي في كلمته خلال الافتتاح ان المؤتمر يقام تماشيا مع اهداف واستراتيجيات وزارة الداخلية بشكل عام والدفاع المدني بشكل خاص لحماية المناطق الصناعية من خطر الحوادث. وقال ان القيادة العامة للدفاع المدني أطلقت في مارس الجاري حملة تستمر 3 أشهر على مستوى الدولة في المناطق الصناعية؛ بهدف حصر القيام بعمليات التوعية وتغطية الاشتراطات الوقائية الخاصة بتلك المناطق وتطبيق أفضل المعايير الدولية لوقاية تلك المناطق من الحوادث.
وأشار إلى أن حوادث المناطق الصناعية بما فيها من مصانع وورش ومستودعات تعتبر مقلقة للدفاع المدني؛ لأن اغلب تلك الحوادث سببها سوء التخزين والإهمال والجهل بكيفية التعامل مع تلك المنشآت التي يعتبر حجمها كبير وموزعة في أكثر من منطقة.
وقال اللواء المطروشي: ان إدارة الدفاع المدني تعاني من عدة عقبات تعترض سبل تطبيق إجراءات السلامة والوقاية في المناطق الصناعية، تتمثل في العدد الكبير من المباني السكنية والمنشآت الصناعية القديمة، والتي تم انشائها دون مراعاة إجراءات السلامة العامة.
وأوضح ان الحملة الوطنية لسلامة المنشآت الصناعية ستعمل على تحديد المخالفات وحصر الممارسات الخاطئة بهذه المنشات وتجنب الأخطاء وتقييم درجة المخاطر في تلك المنشآت؛ بهدف تطبيق اشتراطات ومعايير ذات مستوى عال للوقاية من الحوادث.
وحضر الافتتاح اللواء ناصر النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي والمديرون العامون بالدفاع المدني بالدولة.
من جانبه قال محمد عبيد المزروعي الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: ان الصناعة أصبحت في الوقت الراهن عصب الحياة الاقتصادية بالنسبة للدول فهي المورد الأهم الذي يساهم في رفع مستوى الدخل القومي، بما توفره من فرص كبيرة لتشغيل العمالة وتحسين الدخل ورفاهية أفراد المجتمع.
وكشف ان حجم الاستثمارات الصناعية بدول الخليج بلغت 323 مليار دولار بنهاية 2011، الأمر الذي يستدعي توفير الحماية لهذه المنشآت ووقايتها من خطر الحوادث لتقليل الخسائر وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.مشيرا الى ان المنظمة ساهمت بالتعاون مع عدد من البنوك في توفير نحو 323 مليار دولار لدعم المشاريع الاستثمارية الصناعية داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف ان المنظمة الخليجية، بصدد الإعلان قريبا عن إطلاق خارطة طريق صناعية شاملة، تغطي كافة البرامج الصناعية، لافتا الى ان المنظمة أسست برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرامج اخرى للحد من استخدام الطاقة والمياة والحفاظ على البيئة.