حذر العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، مستخدمي الانترنت من الدخول على المواقع المشبوهة وغير المعروفة، أو الانجرار وراء التصريح أو الإبداء برأي ما قد يؤذي صاحبه ويضعه تحت المساءلة القانونية، مؤكداً أن فريق عمل من إدارة الجرائم الالكترونية يقوم على تشكيل دوريات شرطية إلكترونية تجوب الإنترنت على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات أو جرائم تحدث على الشبكة العنكبوتية .
وتقوم بتنظيفه بشكل مستمر من أي تجاوزات او أعمال منافية للآداب او التي تمس امن الدولة، مضيفا ان الدوريات الالكترونية تعمل بشكل متخف وتستهدف غرف الدردشة والمنتديات والمواقع التي تزيد فيها احتمالات وقوع جرائم معينة مثل السب والقذف والمساس بأمن الدولة وغيرها من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الاتحادي والمحلي.
ووفقاً لإحصائيات صادرة عن شرطة دبي فقد بلغ عدد القضايا التي تابعتها إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي خلال شهري يناير وفبراير وحتى العاشر من مارس الجاري 92 جريمة، فيما بلغ عدد البلاغات المسجلة خلال شهري يناير وفبراير 2011 ، 86 قضية مختلفة.
جرائم إلكترونية
وذكر العميد المنصوري أن الدوريات الإلكترونية التي تم تسييرها أسفرت عن ضبط قائمة من الجرائم الالكترونية كقضايا تزوير البرامج والمصنفات الفكرية والسب والشتم والتهديد بالقتل وقضايا الابتزاز سواء المادي أو العاطفي، كذلك شملت الكشف عن جرائم سرقة المكالمات الهاتفية وتزوير العقود التجارية وسرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
ومن جانبه أكد الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي انه يتم يوميا استدعاء ما بين 5- 10 أشخاص بسبب جرائم الالكترونية يقومون بها عبر التصريح بالفعل المتمثل في الكتابة عن اراء شخصية بطريقة تمثل إيذاء للآخرين، او نشر معلومات مغلوطة او الدعوة الى إثارة الفتنة او الشعارات الكاذبة المعادية لقوانين الدولة، منوها بان منهم من يسيء استخدام الدين الإسلامي عبر الاستشهاد بأنصاف الآيات أو بأحاديث شريفة قيلت في مواقف معينة بهدف جذب المزيد من المتعاونين او المشاركين.
ولفت الهاجري الى ان مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل خطرا كبيرا عبر إساءة استخدامها بطريقة سلبية من قبل البعض وان هناك قلة وعي لدى الجمهور في التعامل مع هذه الوسائل بحرية غير مسؤولية وبطريقة لا تليق عبر الإساءة إلى مسؤول ما أو أشخاص بعينهم غير مدركين ان هذا الأمر يضعهم تحت طائلة القانون حيث تسجل الادارة بلاغات تدخل ضمن بلاغات الحق العام.
وقال الهاجري ان هناك أشخاصا لا يمكن المساس بشخصهم في الدولة باعتبارهم رمزا ولهم مكانتهم، ومنهم من أصحاب المناصب العليا او اختراق خصوصيتهم وتوجيه بعض العبارات المسيئة يستدعي تحريك دعوى الحق العام ضد الأشــــخاص الذين يقومون بهذا الفعل، متعجبا من لجوء البعض الى فضاء الانترنت وكأنه عالـــــم مفــــتوح لا تحكمه ضوابط او قوانين وهو جهل لا يعفى من المسؤولية.
احترام الآخرين
وأكد أيضا ضرورة احترام الآخرين عند الحديث عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا للمساءلة القانونية، مؤكدا ان البعض يتفاعل مع بعض الآراء او المقالات التي تتداول بكثرة على الانترنت بحرية غير مسؤولة، مشيرا إلى ان بعض القضايا التي يقوم فيها الأشخاص بالتطاول على الآخرين تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً، وانه يمكن التعبير عن الرأي بحرية دون الإساءة للآخرين.
ولفت الى أن الجرائم الإلكترونية تتزايد في المنطقة بصفة عامة نتيجة ضعف الوعي حول طبيعة هذه الجرائم والحاجة لوجود قوانين صارمة لمكافحتها.
ومن هذا المنطلق، دعت الجهات الحكومية والسلطات المختصة إلى إطلاق المزيد من البرامج التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى تثقيف الأفراد والمؤسسات في القطاعين الخاص والعام على حد سواء بالسبل والأدوات الفعالة لحماية أنفسهم من هذه الظاهرة، إضافة إلى حث الجميع على اكتساب المعرفة الضرورية للتعرف على المواقع الإلكترونية الضارة والإبلاغ عنها للجهات المحلية المختصة مثل خدمة الامين على الرقم 8004888 او إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 4444 والابلاغ عن الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بطريقة مهينة ومؤذية.
وأشار أيضا الى انه بعد اكتشاف قيام احد الأشخاص بارتكاب جريمة ما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث تجمع الأدلة الالكترونية ويفتش بيته ويفتش الشخص نفسه ، حيث يمكن عبر تفتيش بيته إيجاد بعض الأدلة الأخرى مثل الكتب او مستندات ، وتتمثل الأدلة في كتاباته على الانترنت والمراسلات، مبينا ان البعض لا يعترف بالقانون وهي جريمة إنكار العدالة، حيث يمكن للشخص الرجوع للقانون والاحتكام للقضاء بدلا من اتهام الآخرين جزافا.
ولفت الرائد سعيد الى ان هناك بلاغات كيدية ترد من بعض الاشخاص ويتم التاكد منها، كذلك تقوم الادارة باستدعاء بعض الاشخاص بسبب قيامهم بالتعليق على موضوع ما بطريقة غير لائقة وغير قانونية حيث يتم التاكد من ان الشخص متعمد القيام بهذا الفعل ام انه تورط نتيجة تفاعله مع اخرين، محذرا من مغبة الانجرار وراء المقالات والتعليق عليها بحرية غير مسؤولة.