أكدت الدراسات الأمنية على حوادث السيارات أهمية ربط حزام الأمان للراكب الخلفي، لافتة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الحماية الطبيعية التي توفرها له المقاعد الأمامية التي تمتص عنه جزءا كبيرا من الصدمة، كما أظهرت دراسات حديثة أن ربط حزام الأمان للراكب الخلفي لا تزيد من وقايته من الاصابات فحسب، بل هي تحمي الراكب الأمامي أيضا، ويمكن تفادي حوالي 80 % من وفيات ركاب المقاعد الامامية في السيارات التي تتعرض لحوادث إذا ما وضع ركاب المقاعد الخلفية حزام الامان.
وأكدت الدراسة أن ركاب المقاعد الخلفية الذين لا يضعون أحزمة الأمان يمكن أن يصدموا بعنف ركاب المقاعد الامامية عند وقوع حادث.
إحصاءات مذهلة
واستنادا إلى هذه الدراسات افادت حصيلة الحوادث أن سائقا و راكبا في المقاعد الأمامية يقتلان، وأن سائقا و راكبا بجانبهما يصابان بجروح خطيرة في حالة عدم ربط حزام الأمان.
وأكد اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور بشرطة دبي أن معظم دول العالم تفرض وضع حزام الأمان على السائقين وركاب المقاعد الأمامية، إلا أن القليل منها يفرض وضع حزام الامان على ركاب المقاعد الخلفية، مؤكدا أن مخاطر وفاة السائق والراكب الامامي اللذين يضعان حزام الأمان أعلى بخمسة أضعاف عندما يكون ركاب المقاعد الخلفية بدون حزام أمان. وأنه يمكن تفادي من حالات وفاة الركاب في المقاعد الأمامية إذا كان ركاب المقاعد الخلفية يضعون حزام الأمان.
ولفت اللواء الزفين إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، تقدمت بالفعل بمشروع قانون يلزم ركاب المقاعد الخلفية باستخدام حزام الأمان ومخالفة السائق الذي لا يطبق ذلك على الركاب الذين بمعيته.
مشروع قانون
وقال اللواء الزفين إن مشروع القانون يتضمن اقتراحاً بخفض هامش السرعة المسموح به فوق السرعة المقررة إلى 10 كيلومترات عوضا عن المطبق حاليا، والمحدد بـ 20 كيلومترا في الساعة.
وعزا اللواء الزفين تقديم الإدارة لمشروع القانون، إلى القلق الذي يثيره مؤشر وفيات وإصابات الركاب في الحوادث المرورية، وخاصة الجالسين في المقاعد الخلفية، لا سيما أنهم لا يربطون حزام الأمان بما يجعلهم عرضة للإصابة والوفاة.
وأوضح أن الدراسة التي أجرتها إدارته في هذا المجال، أظهرت أن الخطورة تتضاعف بالنسبة للأطفال الجالسين في المقاعد الخلفية، بسبب عدم ربط حزام الأمان حول أجسادهم، مضيفا أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية دون ربط حزام الأمان، يجنبهم الإصابة في حالة وقوع حادث مروري.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على تحرير مخالفة بحق السائق الذي لا يلزم الجالسين في المقاعد الخلفية من مركبته بربط حزام الأمان.
ونوه إلى أنه سيتم تشديد المخالفات، حيال أي سائق لا يلزم الراكب الذي يجلس في المقعد المجاور له بربط حزام الأمان، وذلك إلى حين إقرار مشروع القانون ليطال هذا التشدد ركاب المقاعد الخلفية.
الأمهات
ولفت إلى أن مشكلة عدم ربط حزام الأمان تتجلى بوضوح عند بعض الأمهات اللواتي يحملن أطفالهن أثناء جلوسهن في المقعد الأمامي، ما يشكل خطراً كبيراً على الأطفال، لأن من السهل إفلات الطفل من يد الأم في حالة استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، مؤكدا أن وضع الطفل في الكرسي المخصص له في المقعد الخلفي يوفر له الحماية.
وحذر الزفين من مغبة تهاون بعض أولياء الأمور في تطبيق الضوابط الخاصة بأمن وسلامة أطفالهم، وخصوصاً ما يتعلق بالسماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.
وأوضح أن بعض أولياء الامور تركوا أطفالهم يجلسون إلى جانبهم في المقاعد الأمامية للمركبات، وآخرين يقودون مركباتهم وهم ممسكون بأبنائهم ومنشغلون بمداعبتهم، بصورة تعرضهم للخطر هم وأبناؤهم، مبيناً أن هذا الأمر يعد من الأخطاء الخطيرة الشائعة لدى بعض الأسر، لأنه يتسبب في ارتكاب حوادث مرورية مأساوية تؤدي إلى إصابتهم إصابات بليغة وفي كثير من الأحيان إلى وفاتهم.
ممارسات
ولفت إلى أن انتهاج مثل هذه الممارسات الخاطئة يقع تحت طائلة القانون، مبيناً أن القانون الإماراتي يعاقب مرتكبي مثل هذه المخالفات بغرامة مالية قيمتها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية. وحث اللواء الزفين أولياء الأمور على ضرورة تعويد الأبناء على أسلوب الركوب والنزول من المركبة، وطريقة الجلوس على المقاعد وأسلوب استخدام حزام الأمان ووسائل تثبيت الكراسي أثناء الجلوس في المقاعد الخلفية، حيث لا يسمح بجلوس الأطفال الصغار دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية لعدم جدوى حزام الأمان الذي لا يمكن الاستفادة منه بسبب ضآلة أجسامهم.
دراسات عالمية
وأكدت الإحصاءات التي تجريها إدارات المرور في مختلف انحاء العالم أن حزام الأمان كان له دور في إنقاذ الكثير من الأرواح . وتعتمد الفكرة الأساسية لحزام الأمان على الحيلولة دون اصطدام السائق أو الراكب بمقود السيارة، أو الاندفاع خارجها من خلال الزجاج الأمامي عندما تتوقف السيارة فجأة نتيجة لأي سبب من الأسباب؛ وذلك لأن جسم الراكب يكسب سرعة السيارة، ولكن ليس له القدرة على التوقف الفجائي، وهذا ما يعرف بمبدأ القصور الذاتي.
أول مرة
وعرض حزام الامان لأول مرة في السيارات الأميركية عام 1947م، وفي عام 1956م وفرت شركة فورد الحزام في السيارات التي ستباع داخل أميركا، وفي عام 1964م أصبح الحزام صفة قياسية للسيارات الأميركية. وفي عام 1966م أصبح الحزام الخلفي قياسياً، وفي عام 1967م أصبح الحزام الأمامي إلزامياً، وفي عام 1968م أصبح حزام الكتف إلزامياً.
وقال باحثون إن استخدام حزام الأمان يحمي قائد السيارة في حالة وقوع حادث إلا أن خطر الموت بين حطام سيارة يتزايد إذا لم يثبت الركاب المرافقون أحزمة الأمان الموجودة على مقاعدهم. أنه يموت راكب السيارة إذا انحشر بفعل اندفاع راكب آخر للأمام أو للخلف أو لأحد الجانبين في حادث.
وقالت الدراسة: إن خطر موت راكب في الكرسي الأمامي ثبت حزام الأمان يزداد إذا ما وقع حادث ولم يكن الراكب في الكرسي الخلفي مثبتاً الحزام بنسبة 20 في المائة، وبالمثل يزداد خطر وفاة الراكب في الكرسي الخلفي حتى إذا كان مثبتاً حزام الأمان إذا لم يكن الراكب في المقعد الأمامي مستخدماً له بنسبة 22 في المائة.
وأكدت دراسة يابانية نشترها مجلة (ذي لانست) الطبية البريطانية أنه يمكن تفادي نحو 80% من وفيات ركاب المقاعد الأمامية في السيارات التي تتعرض لحوادث إذا ما وضع ركاب المقاعد الخلفية حزام الأمان.
وأكدت الدراسة أن ركاب المقاعد الخلفية الذين لا يضعون أحزمة الأمان يمكن أن يصدموا بعنف ركاب المقاعد الأمامية عند وقوع حادث.
فوائد
ويعتبر حزام ألأمان من أهم الوسائل التي تقلل من نسبة حوادث الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية، فقد تبين أن استخدام حزام الأمان يقلل من نسبة الوفاة أثناء الحوادث بما يعادل 50% لركاب المقعد الأمامي و60% لركاب المقعد الخلفي.
كما أن ربط حزام الأمان يمنع من اندفاع الراكب إلى خارج السيارة في حالة وقوع حادث.
ثلاثة أرباع الركاب الذين يندفعون خارج السيارة أثناء الحوادث يموتون، وقد تبين أنه مع ربط الحزام فإن إمكانية الاندفاع خارج السيارة هي 1% بينما تتجاوز 20% لدى الذين لم يستخدموا حزام الأمان.
وعند وقوع حادث فإن السيارة تتوقف فجأة بينما يندفع الراكب بنفس سرعة السيارة إلى الأمام إذا كانت السيارة منطلقة بسرعة 100 كم/ساعة قبل وقوع الحادث فإن الراكب غير المستخدم لحزام الأمان سوف يندفع بقوة تتراوح 1000- 1500 كجم إلى الأمام، مما يتسبب في قتل أو إيذاء نفسه والركاب الآخرين في السيارة من إجراء ارتطامه بهم أو تحطيم زجاج السيارة أو اندفاعه خارجها.
