تدرس اللجنة الوزارية للتشريعات تعديلات على قانون الاتجار بالبشر تضم 9 مواد وسيتم رفعها إلى الجهات المعنية لمناقشتها واعتمادها؛ وذلك لزيادة الجهود المبذولة في الدولة بشأن الاتجار بالبشر، حيث بلغت نسبة القضايا المسجلة العام الماضي 58 قضية.
صرح بذلك الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عقب الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أمس بعنوان "لنقف صفا واحدا من اجل مستقبل خال من الاتجار بالبشر".
وأدار الجلسة محمد الحمادي امين سر الجمعية وتحدث بها الدكتور سعيد الغفلي، والاستاذ المستشار احمد مراد احمد رئيس نيابة وعضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر وماهر العوبد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش. وقال الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اللجنة عملت منذ تأسيسها في عام 2007 وأعيد تشكيلها مرتين على العديد من القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر ومعالجتها، كما قامت اللجنة الوطنية بتشكيل لجنة وطنية في اعداد التقارير الدولية والقارية وايضا دراسة التقارير التي تصدر من المؤسسات غير حكومية والرد عليها واضافة مركز رعاية النساء والاطفال في دبي وعملت على تعديل المادة (51).
وبين أن اللجنة تمكنت من خلال حملات التوعية والتنسيق مع الجهات المعنية في الدول من توصيل تعريف واضح للاتجار بالبشر للمجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة.
وكشف أن اللجنة تعمل مع الجهات المعنية لمراعاة أحوال الضحايا وتسيير أمورهم إن لم يكن معهم أوراق ثبوتية أو في حال انتهاء تأشيراتهم، وتوفير مأوى للنساء والأطفال حيث تمكنت من إنشاء أربعة منها الأول في دبي ومن ثم أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.
دور اللجنة
وتحدث عن بعض الامور الخاصة بموضوع الاتجار بالبشر وتطرق الى دور هذه اللجنة وعملها وهو دور توعوي اكثر منه للقبض على المجرمين؛ لان هناك جهات خاصة تقوم بذلك حيث قامت اللجنة بتوضيح بعض الامور مثل ادعاء بانه كان في الامارات اكثر من 10 آلاف شخص يتعرضون الى الاتجار بالبشر حيث تم توضيح ذلك بأن هذا الرقم غير صحيح.
كما تحدث الغفلي عن دور اللجنة الاستراتيجي من خلال المشاركة في المنتديات الدولية وعكس الصورة الحقيقية، والقيام بوضع اربعة محاور رئيسة لقضايا الاتجار بالبشر ومن اهمها ان الضحية احدى ركائز استراتيجية اللجنة والاهتمام بالتعهدات الدولية في مواجهة هذه الجريمة، كما ان الامارات العربية المتحدة اول دولة عربية تصدر قانونا متخصصا لهذه الجريمة.
الإعلام
وانتقد دور الإعلام في تناوله بعض قضايا الاتجار بالبشر واستغلال بعض القصص وذلك للفرقعة الصحفية على حد قوله، مشيرا إلى أن هناك قسما في شرطة دبي يرصد التجاوزات في حقوق الإنسان من ضمنها ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام.
كما تحدث المستشار احمد مراد احمد رئيس نيابة وعضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر عن النضرة القانونية لجرائم الاتجار بالبشر ودور النيابة العامة في مكافحتها، حيث تطرق الى اصدار قرار (98) لسنة 2009 والخاص بتشكيل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر ويختص هذا الفريق في التحقيق والتصرف في جرائم الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة به والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة سواء محلية او دولية وتعزيز دور الدولة في التعاون القضائي الدولي في قضايا الاتجار بالبشر، واعداد الدورات التدريبية المتعلقة بالاتجار بالبشر والمشاركة فيها ورفع التوصية لتطوير التشريعات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر. وأشار الى ان النيابة العامة تواجه تحديات كبيرة في اجراءات الضبط في مثل هكذا جرائم لحداثتها.
وزارة العمل
وتحدث ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش عن دور وزارة العمل في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، وذلك من خلال تنظيم سوق العمل وتعزيز القدرة المؤسسية في ضبط القدوم والخروج من الدولة، وتطوير نظام العقود الالكتروني الذي يساعد على الاطلاع على بنود العقد ومن ثم التوقيع عليه وتطوير تراخيص وكالة الاستقدام واجراءات تصاريح العمل وتعزيز مرونة الانتقال داخل سوق العمل وعمل نظام خاص لحماية الاجور والرعاية العمالية ومكاتب مختصة لهذا الغرض ومركز اتصال يستطيع العامل من خلاله الاتصال.
وقال إن الوزارة بصدد إنشاء نظام إلكتروني يمكن العامل من توقيع عقده وهو في الدولة التي بها وقبل قدومه للدولة منعا لأي استغلال أو تحايل.
وفي نهاية الندوة طالب محمد الحمادي أمين سر الجمعية جميع الجهات المختصة بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتعاون المجتمع المدني، وكذلك تفعيل دور الدولة في مجال عقود العمل المبرمة خارج الدولة للحد من ظاهرة التلاعب والتحايل على فئة العمالة.
وتحدث عن قضية الاتجار بالبشر وعبر عنها بانها جريمة سلب لحرية الفرد؛ لان المادة (3) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصيته، وان جميع الناس احرار ومتساوون في الحقوق، وان الاتجار بالبشر يعتبر ثالث اكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات. لذلك حرصت دولة الامارات العربية المتحدة على التصدي لهذه الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم وايضا تقديم الدعم اللازم والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر من خلال تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 م، وتشكيل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة بدبي وانشاء قسم معني بقضايا الاتجار بالبشر في وزارة العمل وانشاء مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسن مجموعة من القوانين بهذا الشأن.
حضر الندوة المستشار محمد علي رستم رئيس نيابة الأسرة والاحداث بدبي والمقدم محمد علي الشحي مسؤول التنسيق المحلي بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من وكلاء النيابة ولفيف من قيادات شرطة الشارقة وشرطة دبي.