خالف مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين وأنذر صباح أمس 13 محلا تجاريا خلال جولة تفتيشية مفاجئة قام بها مفتشو المكتب بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين شملت عددا من المحال التجارية التي تضمنت السوبرماركت ومحال بيع العطور والمستلزمات المكتبية ومحال بيع أشرطة الكاسيت والهواتف المتحركة وخلافها من المحال الاخرى وذلك بناء على التعميم الذي ورد لمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين من ادارة حماية المستهلك بالوزارة والذي يفيد بضرورة سحب كافة السلع من الاسواق والتي تم زيادة اسعارها دون الرجوع إلى الوزارة.
وأكد الشيخ سلطان محمد بن راشد المعلا مدير مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أن مفتشي المكتب قاموا بحملة تفتيشية على أسواق أم القيوين يرافقهم مفتشة دائرة التنمية الاقتصادية في الامارة للتأكد من مدى التزام اصحاب المحلات التجارية بالتجاوب مع وزارة الاقتصاد بخصوص سحب السلع المرتفعة اسعارها، حيث قام مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين بسحب كميات كبيرة منها خلال الحملات التفتيشية الماضية وكذلك الحملة الحالية، لافتا إلى انه خلال الحملة التفتيشية تم مخالفة وانذار 13 محلا تجاريا وفرض غرامات مالية تجاوزت الـ 20 الف درهم في يوم واحد، إضافة إلى سحب عطور مقلدة تحمل ماركات عالمية.
وأضاف إن سبب المخالفات عدم تقيد بعض أصحاب المحال بفواتير الشراء وكتابة اسم المحل التجاري ، إضافة إلى كتابة عبارة ( البضاعة التي تباع لا تسترد ) وكذلك عدم الكتابة في الفاتورة باللغتين العربية والانجليزية وعرض بضاعة مقلدة للبيع وهي تحمل اسماء ماركات عالمية ، مبينا ان بعض أصحاب المحال يكتبون اسعارا مبالغا فيها على السلعة ومن ثم تخفيض السعر عند بيعها ما يعد تضليلا لجمهور المستهلك ، مناشدا جمهور المستهلك إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات للزيادات غير المبررة في كثير من السلع الاساسية وغيرها.
وأوضح المعلا أن المحال المخالفة في حال تكرارها للمخالفات سيتم مضاعفة الغرامات وفي حال عدم الاستجابة سيتم إغلاقها ومن ثم تحويل المخالفين إلى النيابة والجهات القضائية المختصة لمتابعة الأمر، داعيا اصحاب المحال التجارية في حال زيادة سعر اي سلعة لا بد من الرجوع الى مكتب الاقتصاد في أم القيوين وعرض الاسعار ، مبيناً أن حماية المستهلك إذا ما وافقت على أي زيادة في الأسعار فأنها تخضع تلك الزيادة إلى دراسة وتمحيص ووفق نسب معينة تحددها اللجنة العليا لحماية المستهلك.
ولفت إلى أن حماية المستهلك بأم القيوين قامت خلال الاسابيع الماضية بحملات مكثفة من أجل التنبيه على جمهور المستهلك بضرورة أخذ الحيطة والحذر تحاشياً لاستغلالهم من بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة وتم خلالها توزيع الملصقات على المراكز التجارية الكبرى والمخابز والمحال التجارية والجمعيات التعاونية المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة تنبيهاً للجمهور وتحذيراً لأصحاب المحال التجارية بعدم المبالغة في رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة، موضحاً أن هناك حملات مكثفة من أجل مراقبتهم وذلك كله يصب في حماية المستهلك من أي محاولات غش تجاري.