اختتمت النيابة العامة بدبي برنامج تدريب القضاء العسكري الذي يترجم الشراكة الحقيقية بين الجهات القانونية في الدولة وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومعهد دبي القضائي.
وأكد المستشار خليفة بن ديماس السويدي المحامي العام أن هذه الشراكة تعكس الرؤية الواضحة للقيادات القانونية في الدولة على المستوى الاتحادي من خلال تضافر جميع الجهود والخبرات وتوظيفها بالشكل الصحيح من خلال بناء موارد بشرية مؤهلة على مسويات عالمية. وأشار نحن في النيابة العامة بدبي نعلن عن استعدادنا لدعم جميع البرامج التدريبية ذات النفع على طلبة القانون والملتحقين في المجال القانوني.
ونوه السويدي إلى ان نيابة دبي قامت في هذه الدورة بتدريب 35 منتسباً من (القيادة) العامة للقوات المسلحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد دبي القضائي ضمن دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري.
وقالت وداد عبدالله بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية يهدف البرنامج إلى تدريب العسكريين ضمن المتطلبات للدورة التأهيلية الخاصة بهم حيث تنوع البرنامج المعد من قبل قسم التدريب والتطوير بالدائرة ما بين المحاضرات القانونية إعداد وتقديم السادة أعضاء النيابة العامة والزيارات الميدانية بهدف التعرف على عمل عضو النيابة العامة وسير إجراءات الدعوى الجزائية وحضور جلسات التحقيق والتعرف على أهم آلية العمل في نيابة دبي.
وأكدت إن استمرار مثل هذه البرامج خير دليل على نجاح الدورات السابقة، وتعكس ثقة المؤسسات العامة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بمكانة نيابة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً للتميز العدلي والقانوني. وتثمن الجهود التي تتمثل في توفير برامج التدريب والتأهيل بما ينسجم مع أعلى المعايير المعتمدة من قبل أبرز المراكز العالمية لتلبية احتياجات الهيئات والدوائر ذات الصلة بالنظام القانوني والقضائي.