واصلت الدوائر القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي تسجيل مستويات نمو مرتفعة خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغ متوسط الدعاوى المحكوم فيها خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارسا لماضي نحو 28 الفا و414 قضية مقابل 23 الفا و392 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 19 %، كما بلغ متوسط الدعاوى الجديدة التي تم قيدها خلال فترة القياس نحو 32الفا و511 قضية ، مقابل 27 الفا و918 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45ر16 %، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا التي تم تداولها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 39 الفا و809 قضايا مقابل 32 الفا و185 قضية خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 69ر23 بالمائة.
وتعكس أرقام الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري التزام الدائرة بتنفيذ المخطط الاستراتيجي حيث رفعت من نسبة الفصل في القضايا المعروضة بما يضمن سرعة عالية في البت في القضايا بالدوائر المختلفة وحرصت على توفير المزيد من الخدمات الجديدة للمراجعين والمتقاضين وتوسعت في طرح الخدمات العدلية بصورها المختلفة فضلا على حرص الدائرة على تأهيل وإعداد العنصر البشري ورفع القدرات المهارية لموظفيها من خلال تنظيم برامج متخصصة لزيادة مهارات الموظفين بالتعاون مع عدد من الجهات لتطوير أداء الكوادر الوطنية. وأشار التقرير الإحصائي الصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن إجمالي الدعاوى المدنية المحكوم فيها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 3 الاف و 716 قضية مقابل 3 الاف و184 قضية خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 7ر16 % .