عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع أمس بمقر وزارة الخارجية برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة ردود الجهات الحكومية والمحلية المعنية بتنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة والتوصيات محل الدراسة الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للوقوف على إجراءاتها والمبادرات التي قامت بها وذلك لتضمينها تقرير الدولة في الاستعراض الدوري الشامل المقبل عام 2012.
وأنشئت اللجنة بقرار مجلس الوزراء كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009 ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان، كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.